بعد منع مسيرة 15 مايو
تونس: معتصمو الدستوري الحرّ في إضراب جوع
-- في وقفة احتجاجية: أنصار سعيّد يُطالبونه بالمُحاسبة قبل الاستفتاء والانتخابات
أعلن الحزب الدّستوري الحرّ عن دخول أعضائه المعتصمين أمام مقرّ فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس في إضراب جوع جماعي “لتخليص تونس من أوكار الإجرام”، حسب فيديو نشرته رئيسة الحزب عبير موسي على صفحتها الرسمية بالفايسبوك.
وقالت موسي إنّ المعتصمين سينفّذون، تباعا، إضراب جوع جماعي “لتحميل السلطة مسؤوليتها القانونية في التستّر على “أخطبوط الظلامية والتطرّف ورفض طرد الجمعيات الأجنبية المصنّفة إرهابية من أرضنا”، وفق قولها.
كما أعلنت أنّ الدستوري الحر سيقدّم شكوى إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بسبب منع وزارة الداخلية للمسيرة التي كان قرر تنظيمها نحو قصر قرطاج في 15 مايو الجاري بالإضافة إلى مواصلة المتابعة الدولية لملفات العنف ضدّ المرأة التي كانت تقدّمت بها سابقًا.
وأكّدت موسي أنّ الحزب “سيواصل المعركة إلى النهاية وسيكون بالمرصاد في نفس الوقت لبقية الانحرافات التي يقوم بها صاحب السلطة” مشيرة إلى أنّ عودة فرع اتحاد علماء المسلمين للعمل “يثبت العلاقة بينه وبين مصالح وزارة الشؤون الدينية وتمدّده في المنابر والجمعيات في ظلّ إلهاء الشعب بقرارات الحاكم بأمره وتوزيع أبواقه لإيهام الشعب بأنّه بصدد اقتلاع الإخوان”، حسب قولها.
وشدّدت رئيسة الحزب على أنّه يجب “الفصل في هذا الملف الحارق قبل الحديث عن الدستور والجمهورية الجديدة المزعومة».
وأكّدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر أمس الأحد أنّ أعوان أمن عمدوا إلى نزع غطاء بلاستيكي تمّ تركيزه فوق مكان المضربين عن الطعام لحمايتهم من الأمطار. ونشرت فيديو وثق حالتهم مشبهة اياهم بالجثث كاشفة ما يعيشون من معاناة.
وقالت موسي في فيديو بثته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: “هذه الصورة ستبقى وصمة عار... مواطنون تونسيون ذنبهم الوحيد انهم لا يريدون تنظيما ارهابيا في تونس ولا مناخا انتخابيا قذرا بأموال متسخة حتى يصعد في كل مرة أقذر ما يوجد في الطبقة السياسية لبيع وشراء البلاد... هذه الصورة ستبقى وصمة عار».
وقالت موسي “الغنوشي نائم فوق ريش النعام بمنزله وكلهم في منازلهم ونحن في هذا الوضع...».
يذكر أنّ أعضاء من الحزب الدّستوري الحرّ يعتصمون أمام مقرّ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس منذ 14 ديسمبر 2021 الى اليوم من أجل إغلاق هذه المنظّمة التي يعتبرونها “وكرًا للإرهاب في تونس». من جهة أخرى، أعلن الحزب منذ 12 أبريل الماضي عن تنظيم مسيرة نحو قصر قرطاج يوم الأحد 15 ماي 2022 تنديدا بقرارات رئيس الدولة قيس سعيد، الا انه تلقى اشعارا من وزارة الداخلية برفض المسيرة حسب ما كشف عنه الحزب في بيان الجمعة.
وفي تعليقة على منع مسيرة الحزب الدستوري الحر، قال وزير الداخلية توفيق شرف الدين، هناك قرار من محافظ تونس وهناك ضبط اداري.
وأضاف شرف الدين، في تصريح على هامش زيارة تفقد للوحدات الامنية المتمركزة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، أمس الأحد، إذا ستكون المسيرة مطابقة للقانون وتتوافق مع الضبط الاداري، ولا تمس من الامن العام فإنهم سيوافقون على اي مكان، مؤكدا أن المجال مفتوح للجميع وفق قوله.
هذا ونفذت أمس الأحد وقفة احتجاجية دعا إليها حراك ‘’25 يوليو” أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس بحضور مئات من التونسيين.
وكشفت وكالة الانباء الرسمية ان عدد المتظاهرين أمس الاحد بالعاصمة بلغ حوالي الفي شخص، دعما للإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو 2021، وللمطالبة بمحاسبة المتورطين في الاغتيالات السياسية وفي قضايا الفساد خلال العشرية المنقضية.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيّد اتخذ منذ 25 يوليو 2021 جملة من القرارات التي وصفها بالاستثنائية وخلفت جدلا بين مؤيد ومعارض. وتتمثل خاصة في حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وإجراء استفتاء لتعديل الدستور الصادر سنة 2014.
أعلن الحزب الدّستوري الحرّ عن دخول أعضائه المعتصمين أمام مقرّ فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس في إضراب جوع جماعي “لتخليص تونس من أوكار الإجرام”، حسب فيديو نشرته رئيسة الحزب عبير موسي على صفحتها الرسمية بالفايسبوك.
وقالت موسي إنّ المعتصمين سينفّذون، تباعا، إضراب جوع جماعي “لتحميل السلطة مسؤوليتها القانونية في التستّر على “أخطبوط الظلامية والتطرّف ورفض طرد الجمعيات الأجنبية المصنّفة إرهابية من أرضنا”، وفق قولها.
كما أعلنت أنّ الدستوري الحر سيقدّم شكوى إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بسبب منع وزارة الداخلية للمسيرة التي كان قرر تنظيمها نحو قصر قرطاج في 15 مايو الجاري بالإضافة إلى مواصلة المتابعة الدولية لملفات العنف ضدّ المرأة التي كانت تقدّمت بها سابقًا.
وأكّدت موسي أنّ الحزب “سيواصل المعركة إلى النهاية وسيكون بالمرصاد في نفس الوقت لبقية الانحرافات التي يقوم بها صاحب السلطة” مشيرة إلى أنّ عودة فرع اتحاد علماء المسلمين للعمل “يثبت العلاقة بينه وبين مصالح وزارة الشؤون الدينية وتمدّده في المنابر والجمعيات في ظلّ إلهاء الشعب بقرارات الحاكم بأمره وتوزيع أبواقه لإيهام الشعب بأنّه بصدد اقتلاع الإخوان”، حسب قولها.
وشدّدت رئيسة الحزب على أنّه يجب “الفصل في هذا الملف الحارق قبل الحديث عن الدستور والجمهورية الجديدة المزعومة».
وأكّدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر أمس الأحد أنّ أعوان أمن عمدوا إلى نزع غطاء بلاستيكي تمّ تركيزه فوق مكان المضربين عن الطعام لحمايتهم من الأمطار. ونشرت فيديو وثق حالتهم مشبهة اياهم بالجثث كاشفة ما يعيشون من معاناة.
وقالت موسي في فيديو بثته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: “هذه الصورة ستبقى وصمة عار... مواطنون تونسيون ذنبهم الوحيد انهم لا يريدون تنظيما ارهابيا في تونس ولا مناخا انتخابيا قذرا بأموال متسخة حتى يصعد في كل مرة أقذر ما يوجد في الطبقة السياسية لبيع وشراء البلاد... هذه الصورة ستبقى وصمة عار».
وقالت موسي “الغنوشي نائم فوق ريش النعام بمنزله وكلهم في منازلهم ونحن في هذا الوضع...».
يذكر أنّ أعضاء من الحزب الدّستوري الحرّ يعتصمون أمام مقرّ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس منذ 14 ديسمبر 2021 الى اليوم من أجل إغلاق هذه المنظّمة التي يعتبرونها “وكرًا للإرهاب في تونس». من جهة أخرى، أعلن الحزب منذ 12 أبريل الماضي عن تنظيم مسيرة نحو قصر قرطاج يوم الأحد 15 ماي 2022 تنديدا بقرارات رئيس الدولة قيس سعيد، الا انه تلقى اشعارا من وزارة الداخلية برفض المسيرة حسب ما كشف عنه الحزب في بيان الجمعة.
وفي تعليقة على منع مسيرة الحزب الدستوري الحر، قال وزير الداخلية توفيق شرف الدين، هناك قرار من محافظ تونس وهناك ضبط اداري.
وأضاف شرف الدين، في تصريح على هامش زيارة تفقد للوحدات الامنية المتمركزة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، أمس الأحد، إذا ستكون المسيرة مطابقة للقانون وتتوافق مع الضبط الاداري، ولا تمس من الامن العام فإنهم سيوافقون على اي مكان، مؤكدا أن المجال مفتوح للجميع وفق قوله.
هذا ونفذت أمس الأحد وقفة احتجاجية دعا إليها حراك ‘’25 يوليو” أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس بحضور مئات من التونسيين.
وكشفت وكالة الانباء الرسمية ان عدد المتظاهرين أمس الاحد بالعاصمة بلغ حوالي الفي شخص، دعما للإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو 2021، وللمطالبة بمحاسبة المتورطين في الاغتيالات السياسية وفي قضايا الفساد خلال العشرية المنقضية.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيّد اتخذ منذ 25 يوليو 2021 جملة من القرارات التي وصفها بالاستثنائية وخلفت جدلا بين مؤيد ومعارض. وتتمثل خاصة في حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وإجراء استفتاء لتعديل الدستور الصادر سنة 2014.
