أمام رئيس الدولة وبحضور محمد بن راشد .. حمدان بن محمد والوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية
حكومة الفخفاخ تسقط في الفخ:
تونس: من لي الذراع... إلى سياسة حافة الهاوية...!
-- الفخفاخ أعلن حكومة مفترضة ولم يسلّمها للرئيس
-- قلب تونس: لن نسمح بالانقلاب على الشرعية
-- تحيا تونس: تدعو للتريث وتستبعد انتخابات مبكرة
-- الشعب: الذهاب إلى انتخابات أفضل من الخضوع لابتزاز النهضة
-- النهضة: حكومة الفخفاخ تضمنت تمثيلية لأحزاب في ثوب مستقلين
هل باتت حكومة الياس الفخفاح المنتظرة في حكم المنتهية قبل أن ترى النور بشكل رسمي، بعد إعلان مجلس شورى النهضة انسحاب المرشحين عن الحركة منها، وعدم منحها الثقة، علاوة على قرار احزاب قلب تونس والدستوري الحر وائتلاف الكرامة عدم منح الثقة للحكومة المنتظرة، بما يعني اغلبية بـ 128 نائبا على الأقل؟
لقد كانت مجرد حمل كاذب، فقبل الإعلان عنها مساء السبت بساعة تقريبا، أصبح حسابيا، واستنادا الى المواقف الرسمية لأحزاب النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وأيضا الدستوري الحر، استحالة منح 128 نائبا الثقة لحكومة الفخفاخ. واعلنت النهضة رسميا الانسحاب من التركيبة المقترحة وعدم منح الثقة للحكومة بسبب اصرار المكلف بتشكيل الحكومة على عدم تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا. اما قلب تونس فقد رفض رئيسه نبيل القروي لقاء الفخفاخ السبت، وأصدر حزبه بيانا أكد فيه انه لن يمنح الثقة للحكومة المنتظرة وانه سيتموقع في المعارضة. وقال سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة اثر لقاء جمعه بالفخفاخ، ان الكتلة لن تمنح الثقة للحكومة.
من جهتها، اكدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك انها رفضت دعوة وجهت اليها للقاء الفخفاخ مجددة التأكيد على ان كتلة حزبها لن تمنح الثقة لحكومته.
استغلال الآجال
ومع ذلك، وبتأخير دام ساعتين، كشف المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ إثر لقائه الرئيس قيس سعيد، السبت، تشكيلة حكومته المكونة من 29 وزيرا وكاتبي دولة ومنهم وزراء النهضة فيما راه بعض المراقبين تحديا للنهضة، وراه اخرون محاولة لحفظ ماء الوجه.
وقد اكد الياس الفخفاخ ان سبب قرار مجلس شورى النهضة الانسحاب من الحكومة وعدم منحها الثقة ساعة قبل الموعد المحدد للإعلان عن تركيبتها النهائية، هو عدم تشريك حزب قلب تونس فيها مشددا على أن هذا الخيار سيضع البلاد أمام وضعية صعبة قال انها تقتضي التمعن في الخيارات الدستورية والقانونية والسياسية المتاحة .
وتابع الفخفاخ في كلمته من قصر قرطاج إثر لقاء جمعه بقيس سعيد “من باب المسؤولية الوطنية في هذه اللحظة التاريخية قررنا مع رئيس الجمهورية استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية لأخذ التوجه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا «.
وتنتهي الآجال الدستورية لتشكيل الحكومة يوم 20 فبراير الجاري.
وقد اعتبر الباحث في القانون الدستوري بالجامعة التونسية رابح الخرايفي، أن إعلان الفخفاخ لأسماء الوزراء المقترحين في فريقه الحكومي ليس إعلانا بالمعنى الدستوري وإنما هو إعلان عن التشكيلة المفترضة التي كان سيسلمها لرئيس الجمهورية الذي يحيلها بدوره على البرلمان لمنحها الثقة لكن الفخفاخ لم يعلن تسليمها للرئيس.
وقال رابح الخرايفي إنه في صورة عرض التشكيلة الحكومية على البرلمان ولم تنل الثقة فيتم حلّه والتوجه آليا إلى إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور. وأضاف الخرايفي انه في صورة إرجاع الفخفاخ رسالة التكليف لرئيس الجمهورية فانه لن يتم حل البرلمان وتواصل حكومة يوسف الشاهد عملها كأنها حكومة أصليّة وليست حكومة تصريف أعمال.
وكمخرج للأزمة الدستورية الممكنة، قال الخرايفي انه يمكن للبرلمان تقديم لائحة لوم وسحب الثقة من حكومة الشاهد والاتفاق بين الكتل على شخصية يتم تكليفها بتشكيل الحكومة خلال الشهر المتبقي من مهلة الأربعة أشهر التي أقرها الدستور بداية من أول تكليف لحكومة الحبيب الجملي والتي تنتهي يوم 15 مارس المقبل.
خلاف جوهري
ولئن تعددت قراءات الملا حظين لموقف النهضة، فقد أكد المتحدث باسم حركة النهضة عماد الخميري، أمس الأحد، على ضرورة أن تستجيب تركيبة الحكومة لنتائج انتخابات 2019، مشيرا إلى أن حجم المستقلين في تركيبة الحكومة التي عرضها إلياس الفخفاخ لا يعبّر على رغبة حقيقية في الالتزام بوثيقة التعاقد الحكومي التي تنص على احترام التمثيلية حجم الأحزاب في البرلمان. وصرّح الخميري بأن تركيبة حكومة الفخفاخ تضمنت تمثيلية لأحزاب لم يعطها الشعب التونسي ثقته في الانتخابات الفارطة وبدت متخفية في ثوب المستقلين في إشارة إلى حزب التكتل.
وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، إن رئيس الحركة راشد الغنوشي شدد خلال اللقاء الذي جمعه أمس الأحد بأمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيس منظمة الأعراف سمير ماجول، على ضرورة الدعوة إلى حكومة وحدة وطنية .
وبين أن الغنوشي أكّد أن الخلاف بين حركة النهضة والمكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ ليس خلافا في التفاصيل وإنما خلاف جوهري بين رؤيتين. وأضاف “ الأولى رؤية إدماجية تدافع عنها حركة النهضة مضمونها الوحدة الوطنية التي لا تقصي أحدا من تركيبة الحكومة وتشكيلتها وفكرة الإدماج لكل القوى السياسية الموجودة في البرلمان، والثانية رؤية عبّر عنها الفخفاخ ورأت النهضة أنها إقصائية».
وقال عماد الخميري إن فكرة الوحدة الوطنية التي تدافع عنها النهضة تتلخص في أن تكون تمثيلية الحكومة المرتقبة وحزامها السياسي موجود في البرلمان. وأشار الخميري إلى وجود أحزاب سياسية تحصّلت على أصوات الناخبين ولها عدد محترم من النواب في البرلمان وينبغي أن تكون ممثلة في الحكومة المقترحة. كما بيّن أن العديد من مكونات البرلمان ليست ممثلة في الحكومة المقترحة على غرار ائتلاف الكرامة وقلب تونس وغيرها من المكونات السياسية الممثلة في المجلس. وأفاد الخميري بأن النهضة تدعو المكلف بتشكيل الحكومة إلى سحب التركيبة المقترحة وأسماء الوزراء المقترحين لأنها لن تصوت لها في مجلس نواب الشعب ولن تمنحها الثقة.
من جهته، أكد القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام، أن ‘’الاختلاف لا يتعلق بنصيب النهضة من الوزراء في الحكومة، بقدر ما يتعلق بالفلسفة التي بنيت عليها هذه الحكومة التي لا تتوفر على الحد الأدنى من مقومات الحكومة الوطنية الجامعة». وأضاف أن ‘’ما منح للنهضة فهو مبني على المناورة والتحيٌل، فهل هناك أي تفسير مقنع لفصل البيئة عن الحكم المحلي مثلا وإسناد الاولى لشخصية موالية، سوى محاولة لسحب ما أعطي باليد اليمنى عبر اليد اليسرى؟.
واعتبر أن تشكيلة الحكومة التي أعن عنها إلياس الفخفاخ، ‘’تخفي وراءها إرادة في اعادة هندسة المشهد السياسي القادم عبر التموقع في الحكم، أي نحن ازاء حزب جديد للإدارة (أو ما يسميه المغاربة حزب المخزن)’’، وفق قوله.
«النهضة تبتز»
في المقابل اتهم الأمين العام لحركة الشعب زهير المغراوي حركة النهضة بدفع البلاد نحو أزمة وصفها بالخطيرة جدا معتبرا ان “الذهاب إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها أفضل من الخضوع لابتزاز النهضة».
من جهته، اعتبر الامين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو، ان حركة النهضة غير مؤهلة لقيادة دولة وانها حركة “غاطسة في مشاكلها الداخلية وعاجزة عن تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية».
ودعا عبو المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ الى مواصلة المسار حتى النهاية وتعويض المقترحين لحقائب من حركة النهضة بمستقلين وعرض حكومته المقترحة على مجلس نواب الشعب ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم بمن في ذلك حركة النهضة.
وتساءل عن سر تخوف النهضة الى اليوم من فتح ملفات ومن افلات وزارات من سيطرتها على غرار الداخلية او تكنولوجيات الاتصال والبحث عن “شخصيات مضمونة” لتوزيرها، مشددا على ضرورة أن يمرر الفخفاخ حكومته للتصويت أمام المجلس حتى يكون الشعب شاهدا على من يريد اضاعة الوقت على البلاد».
خيارات محدودة
وأكّد رئيس كتلة الاصلاح حسونة الناصفي، أنّ حركة النهضة زادت من تعقيد الوضعية بإعلانها الانسحاب من حكومة الياس الفخفاخ.
وأضاف الناصفي أنّ المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ بات أمام ثلاثة اختيارات: امّا الاعتذار والانسحاب من تشكيل الحكومة، او تأجيل الاعلان عن التشكيلة الحكومية، او المرور بتشكيلته الحكومية الى التصويت في البرلمان.
في حين اعتبر رئيس حركة مشروع تونس، أنّ حلّين لا ثالث مجد أو ممكن غيرهما، وذلك للخروج من أزمة تشكيل الحكومة. الحل الأول يتمثل في ‘’حكومة تكنوقراط من الكفاءات المستقلة، والحل الثاني حسب مرزوق، يتمثل في ‘’إعادة الانتخابات لحل مشكلة تمثيلية الأحزاب وتأجيل حل مشاكل تونس وشعبها أشهر أخرى>>.
وأضاف مرزوق ‘’طبعًا هناك إمكانية حكومة دون النهضة ولكن رئيس الحكومة ضيعها باستبعاده قلب تونس منذ البداية والآن صار قلب تونس مرتبطا بالنهضة ومدين لها وطبعا يمكن البحث عن تسويات وتبادل قبل صلح مسمومة وإدماج قلب تونس وإعطاء النهضة ما تريد من وزارات وأكثر ثم تولد بعدها حكومة مشلولة’’، وفق قوله.
«انقلاب على الشرعية»
قلب تونس أصل المشكل وبوابة الحل قال على لسان عياض اللومي القيادي بالحزب، إنّ المسار الذي اختاره الياس الفخفاخ المكلّف بتشكيل الحكومة غريب جدا، مشددا على أنّ حزبه ليس من طلاب الحقائب وأنّ موقع المعارضة أو الحكم لا يحدّده الرئيس أو الياس الفخفاخ.
وتابع اللومي أنّ الفخفاخ المكلف بتشكيل الحكومة لم ينتخبه أحد ولا يمكن له أن يحدد لنا موقعنا، مشيرا إلى أنّ الفخفاخ أخطأ المرمى حين تحدّث عن شرعية الانتخابات الرئاسية.
واعتبر أنّ الدعوة التي وجّهها لحزبه لاطلاعه على الحكومة هي دعوة استفزازية، مضيفا أنّ رئيس الجمهورية خالف المنطق ولم يختر الشخصية الأقدر وعليه تحمل مسؤوليته.
وأكّد أنّ قيس سعيد مسؤول عن المأزق الحالي ومن بعده المكلّف بتشكيل الحكومة، مضيفا قوله ‘’فليصوّت لك الرئيس إذا”، مؤكدا أنّ حزبه مستعدّ لكل السيناريوهات المحتملة بما فيها اعادة الانتخابات.
واعتبر عياض اللومي القيادي بحزب قلب تونس أمس الأحد، ان رئيس الجمهورية قيس سعيد “تهرّب من مسؤولية فشله الذريع في اختيار الشخصية الاقدر على تكوين حكومة”، مشددا على انه “من المؤسف ان يتحول إلى مشاكس للأحزاب والبرلمان لعدم قبولها سياسة الامر الواقع التي يريد فرضها ولتمسكها بحقوقها الشرعية والدستورية».
وأكّد النائب بمجلس نواب الشعب والقيادي بحزب قلب تونس أسامة الخليفي، أمس الأحد، أنّ حزبه سيدافع عن إرادة الشعب ولن يسمح بـ ‘’الانقلاب على الشرعية».
وساطة
ويبدو ان جهود وساطة قد انطلقت أمس من اهم منظمتين في تونس في محاولة لحلحلة موقف والخروج من المأزق السياسي الذي تردت فيه البلاد. وفي هذا السياق التقى رئيس البرلمان راشد الغنوشي، صباح أمس الأحد، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس اتحاد ارباب العمل.
وجاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب، أن الحديث دار حول الوضع السياسي العام في البلاد وتحديدًا المأزق الذي بلغه مسار تشكيل الحكومة.
وأشار البلاغ إلى أن الطبوبي وماجول أكّدا ضرورة تضافر الجهود من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بإنهاء الأزمة الماثلة خاصة وأنّ الآجال الدستوريّة ما تزال تسمحُ بتخطي العقبات الحالية.
وجدّد رئيس مجلس نواب الشعب، وفق نص البلاغ، موقفهُ الثابت في ضرورة احترام إرادة الناخبين والحرص على تعزيز عناصر الوحدة الوطنيّة ورفض الإقصاء، مجددًا التأكيد على أنّ البلاد تحتاجُ إلى حكومة وحدة وطنية واسعة ومناخات ثقة وتوافق كفيلة بالنجاح في استكمال بناء المؤسّسات والهيئات الدستورية، مُطمئنًا بأنّ نصّ الدستور وروحه يسمحان بايجاد الحلول الكفيلة لمعالجة كلّ الأوضاع.
هذا واكد القيادي في حركة تحيا تونس وليد جلاد 16 فيفري 2020 أن الحركة طلبت من المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ التّريث قبل إعلان تشكيلة حكومته واستغلال ما تبقى أمامه من وقت للوصول إلى حل يرضي الجميع، مستبعدا في هذا الإطار التّوجه نحو انتخابات جديدة.
-- قلب تونس: لن نسمح بالانقلاب على الشرعية
-- تحيا تونس: تدعو للتريث وتستبعد انتخابات مبكرة
-- الشعب: الذهاب إلى انتخابات أفضل من الخضوع لابتزاز النهضة
-- النهضة: حكومة الفخفاخ تضمنت تمثيلية لأحزاب في ثوب مستقلين
هل باتت حكومة الياس الفخفاح المنتظرة في حكم المنتهية قبل أن ترى النور بشكل رسمي، بعد إعلان مجلس شورى النهضة انسحاب المرشحين عن الحركة منها، وعدم منحها الثقة، علاوة على قرار احزاب قلب تونس والدستوري الحر وائتلاف الكرامة عدم منح الثقة للحكومة المنتظرة، بما يعني اغلبية بـ 128 نائبا على الأقل؟
لقد كانت مجرد حمل كاذب، فقبل الإعلان عنها مساء السبت بساعة تقريبا، أصبح حسابيا، واستنادا الى المواقف الرسمية لأحزاب النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وأيضا الدستوري الحر، استحالة منح 128 نائبا الثقة لحكومة الفخفاخ. واعلنت النهضة رسميا الانسحاب من التركيبة المقترحة وعدم منح الثقة للحكومة بسبب اصرار المكلف بتشكيل الحكومة على عدم تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا. اما قلب تونس فقد رفض رئيسه نبيل القروي لقاء الفخفاخ السبت، وأصدر حزبه بيانا أكد فيه انه لن يمنح الثقة للحكومة المنتظرة وانه سيتموقع في المعارضة. وقال سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة اثر لقاء جمعه بالفخفاخ، ان الكتلة لن تمنح الثقة للحكومة.
من جهتها، اكدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك انها رفضت دعوة وجهت اليها للقاء الفخفاخ مجددة التأكيد على ان كتلة حزبها لن تمنح الثقة لحكومته.
استغلال الآجال
ومع ذلك، وبتأخير دام ساعتين، كشف المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ إثر لقائه الرئيس قيس سعيد، السبت، تشكيلة حكومته المكونة من 29 وزيرا وكاتبي دولة ومنهم وزراء النهضة فيما راه بعض المراقبين تحديا للنهضة، وراه اخرون محاولة لحفظ ماء الوجه.
وقد اكد الياس الفخفاخ ان سبب قرار مجلس شورى النهضة الانسحاب من الحكومة وعدم منحها الثقة ساعة قبل الموعد المحدد للإعلان عن تركيبتها النهائية، هو عدم تشريك حزب قلب تونس فيها مشددا على أن هذا الخيار سيضع البلاد أمام وضعية صعبة قال انها تقتضي التمعن في الخيارات الدستورية والقانونية والسياسية المتاحة .
وتابع الفخفاخ في كلمته من قصر قرطاج إثر لقاء جمعه بقيس سعيد “من باب المسؤولية الوطنية في هذه اللحظة التاريخية قررنا مع رئيس الجمهورية استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية لأخذ التوجه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا «.
وتنتهي الآجال الدستورية لتشكيل الحكومة يوم 20 فبراير الجاري.
وقد اعتبر الباحث في القانون الدستوري بالجامعة التونسية رابح الخرايفي، أن إعلان الفخفاخ لأسماء الوزراء المقترحين في فريقه الحكومي ليس إعلانا بالمعنى الدستوري وإنما هو إعلان عن التشكيلة المفترضة التي كان سيسلمها لرئيس الجمهورية الذي يحيلها بدوره على البرلمان لمنحها الثقة لكن الفخفاخ لم يعلن تسليمها للرئيس.
وقال رابح الخرايفي إنه في صورة عرض التشكيلة الحكومية على البرلمان ولم تنل الثقة فيتم حلّه والتوجه آليا إلى إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور. وأضاف الخرايفي انه في صورة إرجاع الفخفاخ رسالة التكليف لرئيس الجمهورية فانه لن يتم حل البرلمان وتواصل حكومة يوسف الشاهد عملها كأنها حكومة أصليّة وليست حكومة تصريف أعمال.
وكمخرج للأزمة الدستورية الممكنة، قال الخرايفي انه يمكن للبرلمان تقديم لائحة لوم وسحب الثقة من حكومة الشاهد والاتفاق بين الكتل على شخصية يتم تكليفها بتشكيل الحكومة خلال الشهر المتبقي من مهلة الأربعة أشهر التي أقرها الدستور بداية من أول تكليف لحكومة الحبيب الجملي والتي تنتهي يوم 15 مارس المقبل.
خلاف جوهري
ولئن تعددت قراءات الملا حظين لموقف النهضة، فقد أكد المتحدث باسم حركة النهضة عماد الخميري، أمس الأحد، على ضرورة أن تستجيب تركيبة الحكومة لنتائج انتخابات 2019، مشيرا إلى أن حجم المستقلين في تركيبة الحكومة التي عرضها إلياس الفخفاخ لا يعبّر على رغبة حقيقية في الالتزام بوثيقة التعاقد الحكومي التي تنص على احترام التمثيلية حجم الأحزاب في البرلمان. وصرّح الخميري بأن تركيبة حكومة الفخفاخ تضمنت تمثيلية لأحزاب لم يعطها الشعب التونسي ثقته في الانتخابات الفارطة وبدت متخفية في ثوب المستقلين في إشارة إلى حزب التكتل.
وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، إن رئيس الحركة راشد الغنوشي شدد خلال اللقاء الذي جمعه أمس الأحد بأمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيس منظمة الأعراف سمير ماجول، على ضرورة الدعوة إلى حكومة وحدة وطنية .
وبين أن الغنوشي أكّد أن الخلاف بين حركة النهضة والمكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ ليس خلافا في التفاصيل وإنما خلاف جوهري بين رؤيتين. وأضاف “ الأولى رؤية إدماجية تدافع عنها حركة النهضة مضمونها الوحدة الوطنية التي لا تقصي أحدا من تركيبة الحكومة وتشكيلتها وفكرة الإدماج لكل القوى السياسية الموجودة في البرلمان، والثانية رؤية عبّر عنها الفخفاخ ورأت النهضة أنها إقصائية».
وقال عماد الخميري إن فكرة الوحدة الوطنية التي تدافع عنها النهضة تتلخص في أن تكون تمثيلية الحكومة المرتقبة وحزامها السياسي موجود في البرلمان. وأشار الخميري إلى وجود أحزاب سياسية تحصّلت على أصوات الناخبين ولها عدد محترم من النواب في البرلمان وينبغي أن تكون ممثلة في الحكومة المقترحة. كما بيّن أن العديد من مكونات البرلمان ليست ممثلة في الحكومة المقترحة على غرار ائتلاف الكرامة وقلب تونس وغيرها من المكونات السياسية الممثلة في المجلس. وأفاد الخميري بأن النهضة تدعو المكلف بتشكيل الحكومة إلى سحب التركيبة المقترحة وأسماء الوزراء المقترحين لأنها لن تصوت لها في مجلس نواب الشعب ولن تمنحها الثقة.
من جهته، أكد القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام، أن ‘’الاختلاف لا يتعلق بنصيب النهضة من الوزراء في الحكومة، بقدر ما يتعلق بالفلسفة التي بنيت عليها هذه الحكومة التي لا تتوفر على الحد الأدنى من مقومات الحكومة الوطنية الجامعة». وأضاف أن ‘’ما منح للنهضة فهو مبني على المناورة والتحيٌل، فهل هناك أي تفسير مقنع لفصل البيئة عن الحكم المحلي مثلا وإسناد الاولى لشخصية موالية، سوى محاولة لسحب ما أعطي باليد اليمنى عبر اليد اليسرى؟.
واعتبر أن تشكيلة الحكومة التي أعن عنها إلياس الفخفاخ، ‘’تخفي وراءها إرادة في اعادة هندسة المشهد السياسي القادم عبر التموقع في الحكم، أي نحن ازاء حزب جديد للإدارة (أو ما يسميه المغاربة حزب المخزن)’’، وفق قوله.
«النهضة تبتز»
في المقابل اتهم الأمين العام لحركة الشعب زهير المغراوي حركة النهضة بدفع البلاد نحو أزمة وصفها بالخطيرة جدا معتبرا ان “الذهاب إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها أفضل من الخضوع لابتزاز النهضة».
من جهته، اعتبر الامين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو، ان حركة النهضة غير مؤهلة لقيادة دولة وانها حركة “غاطسة في مشاكلها الداخلية وعاجزة عن تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية».
ودعا عبو المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ الى مواصلة المسار حتى النهاية وتعويض المقترحين لحقائب من حركة النهضة بمستقلين وعرض حكومته المقترحة على مجلس نواب الشعب ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم بمن في ذلك حركة النهضة.
وتساءل عن سر تخوف النهضة الى اليوم من فتح ملفات ومن افلات وزارات من سيطرتها على غرار الداخلية او تكنولوجيات الاتصال والبحث عن “شخصيات مضمونة” لتوزيرها، مشددا على ضرورة أن يمرر الفخفاخ حكومته للتصويت أمام المجلس حتى يكون الشعب شاهدا على من يريد اضاعة الوقت على البلاد».
خيارات محدودة
وأكّد رئيس كتلة الاصلاح حسونة الناصفي، أنّ حركة النهضة زادت من تعقيد الوضعية بإعلانها الانسحاب من حكومة الياس الفخفاخ.
وأضاف الناصفي أنّ المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ بات أمام ثلاثة اختيارات: امّا الاعتذار والانسحاب من تشكيل الحكومة، او تأجيل الاعلان عن التشكيلة الحكومية، او المرور بتشكيلته الحكومية الى التصويت في البرلمان.
في حين اعتبر رئيس حركة مشروع تونس، أنّ حلّين لا ثالث مجد أو ممكن غيرهما، وذلك للخروج من أزمة تشكيل الحكومة. الحل الأول يتمثل في ‘’حكومة تكنوقراط من الكفاءات المستقلة، والحل الثاني حسب مرزوق، يتمثل في ‘’إعادة الانتخابات لحل مشكلة تمثيلية الأحزاب وتأجيل حل مشاكل تونس وشعبها أشهر أخرى>>.
وأضاف مرزوق ‘’طبعًا هناك إمكانية حكومة دون النهضة ولكن رئيس الحكومة ضيعها باستبعاده قلب تونس منذ البداية والآن صار قلب تونس مرتبطا بالنهضة ومدين لها وطبعا يمكن البحث عن تسويات وتبادل قبل صلح مسمومة وإدماج قلب تونس وإعطاء النهضة ما تريد من وزارات وأكثر ثم تولد بعدها حكومة مشلولة’’، وفق قوله.
«انقلاب على الشرعية»
قلب تونس أصل المشكل وبوابة الحل قال على لسان عياض اللومي القيادي بالحزب، إنّ المسار الذي اختاره الياس الفخفاخ المكلّف بتشكيل الحكومة غريب جدا، مشددا على أنّ حزبه ليس من طلاب الحقائب وأنّ موقع المعارضة أو الحكم لا يحدّده الرئيس أو الياس الفخفاخ.
وتابع اللومي أنّ الفخفاخ المكلف بتشكيل الحكومة لم ينتخبه أحد ولا يمكن له أن يحدد لنا موقعنا، مشيرا إلى أنّ الفخفاخ أخطأ المرمى حين تحدّث عن شرعية الانتخابات الرئاسية.
واعتبر أنّ الدعوة التي وجّهها لحزبه لاطلاعه على الحكومة هي دعوة استفزازية، مضيفا أنّ رئيس الجمهورية خالف المنطق ولم يختر الشخصية الأقدر وعليه تحمل مسؤوليته.
وأكّد أنّ قيس سعيد مسؤول عن المأزق الحالي ومن بعده المكلّف بتشكيل الحكومة، مضيفا قوله ‘’فليصوّت لك الرئيس إذا”، مؤكدا أنّ حزبه مستعدّ لكل السيناريوهات المحتملة بما فيها اعادة الانتخابات.
واعتبر عياض اللومي القيادي بحزب قلب تونس أمس الأحد، ان رئيس الجمهورية قيس سعيد “تهرّب من مسؤولية فشله الذريع في اختيار الشخصية الاقدر على تكوين حكومة”، مشددا على انه “من المؤسف ان يتحول إلى مشاكس للأحزاب والبرلمان لعدم قبولها سياسة الامر الواقع التي يريد فرضها ولتمسكها بحقوقها الشرعية والدستورية».
وأكّد النائب بمجلس نواب الشعب والقيادي بحزب قلب تونس أسامة الخليفي، أمس الأحد، أنّ حزبه سيدافع عن إرادة الشعب ولن يسمح بـ ‘’الانقلاب على الشرعية».
وساطة
ويبدو ان جهود وساطة قد انطلقت أمس من اهم منظمتين في تونس في محاولة لحلحلة موقف والخروج من المأزق السياسي الذي تردت فيه البلاد. وفي هذا السياق التقى رئيس البرلمان راشد الغنوشي، صباح أمس الأحد، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس اتحاد ارباب العمل.
وجاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب، أن الحديث دار حول الوضع السياسي العام في البلاد وتحديدًا المأزق الذي بلغه مسار تشكيل الحكومة.
وأشار البلاغ إلى أن الطبوبي وماجول أكّدا ضرورة تضافر الجهود من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بإنهاء الأزمة الماثلة خاصة وأنّ الآجال الدستوريّة ما تزال تسمحُ بتخطي العقبات الحالية.
وجدّد رئيس مجلس نواب الشعب، وفق نص البلاغ، موقفهُ الثابت في ضرورة احترام إرادة الناخبين والحرص على تعزيز عناصر الوحدة الوطنيّة ورفض الإقصاء، مجددًا التأكيد على أنّ البلاد تحتاجُ إلى حكومة وحدة وطنية واسعة ومناخات ثقة وتوافق كفيلة بالنجاح في استكمال بناء المؤسّسات والهيئات الدستورية، مُطمئنًا بأنّ نصّ الدستور وروحه يسمحان بايجاد الحلول الكفيلة لمعالجة كلّ الأوضاع.
هذا واكد القيادي في حركة تحيا تونس وليد جلاد 16 فيفري 2020 أن الحركة طلبت من المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ التّريث قبل إعلان تشكيلة حكومته واستغلال ما تبقى أمامه من وقت للوصول إلى حل يرضي الجميع، مستبعدا في هذا الإطار التّوجه نحو انتخابات جديدة.
