المشاورات مستمرة بنسق ماراتوني
تونس: نحو تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية...؟
تتواصل المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة التونسية ويستمر معها طرح السؤال حول ماهية هذه الحكومة واي بدلة ستلبس، بدلة الأحزاب ام التكنوقراط خاصة أن رئيس الحكومة المكلف اكتفى بالقول إنها ستكون حكومة كل التونسيين، ولو أن مقاربته توحي بانها ستبتعد عن الطيف الحزبي في تركيبتها.
وقد أكّد رئيس كتلة حركة تحيا تونس في البرلمان مصطفى بن أحمد، أنّ حكومة هشام المشيشي ستكون ‘’حكومة كفاءات غير حزبية’’ وذلك ما استخلصه من لقائه الثلاثاء مع المشيشي.
وبيّن بن أحمد أنّ اللقاء الذي جمعه بالمشيشي ورئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد كان لقاء تبادل نظر على امتداد ساعة كاملة وكان تقيّيمي وأوضح أنّ الشاهد طرح تجربته في الحكومة بطريقة واسعة على المشيشي وأبرز له الصعوبات والأخطاء التي حصلت في السابق والتي يمكن تفاديها اليوم.
وأضاف رئيس كتلة تحيا تونس أنّ اللقاء تمحور أيضا حول الوضع الإقليمي والدّولي مؤكّدا أنّ اللقاء تناول صبغة اقتصادية ومالية أكثر من سياسية. وتابع بن أحمد أنّ الانطباع الأوّلي على المشيشي إيجابي ذلك أنّه متفهّم ومتحمّل مسؤولية الحكم بكلّ كفاءة مشيرا أنّ تحيا تونس من باب الوطنية والالتزام مستعدّة لمساعدته.
وأوضح بن أحمد أن الحركة لم تقدم أي شروط لدعم حكومة رئيس الحكومة المكلف شام المشیشي، مشيرا إلى أن تصريح رئيس الحركة يوسف الشا د بدعم الحكومة سواء كانت حزبیة أو حكومة كفاءات مستقلة بشرط تنفيذ البرنامج الذي تم تقديمه له، قد يكون أخرج من سياقه.
الجدير بالذكر أنّ رئيس الحكومة المكلف ووزير الداخلية هشام المشيشي، انطلق يوم الاثنين 3 أغسطس، في سلسلة مشاورات مع الأحزاب السياسية بهدف تشكيل الحكومة الجديدة، ومن المنتظر أن يعرض المشيشي تركيبة حكومته على أنظار مجلس نواب الشعب في أجل لا يتجاوز يوم 25 اغسطس أي شهر بعد تكليفه.
وتشارك في هاته المشاورات اغلب الأحزاب السياسية باستثناء الحزب الدستوري الحر الذي عبّر على لسان رئيسته عبير موسي عن رفضه المشاركة وعدم التصويت لصالح حكومة المشيشي إذا تأكدت مشاركة حركة النهضة في تركيبتها.
حكومة «إنجاز»
في المقابل، أكّد الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، أنّ رئيس الحكومة المُكلّف هشام المشيشي يريد تشكيل حكومة ‘’إنجاز’’ تتكوّن من كفاءات جديدة.
وأفاد المغزاوي أنّ اللقاء برئيس الحكومة، كان بمثابة تقيّيم لما حصل في البلاد على امتداد عشرة سنوات وتمّ التطرّق إلى ملامح الحكومة القادمة.
وأضاف المغزاوي أنّ المشيشي لم يكشف بعد عن طبيعة الحكومة التي ينوي تشكيلها مؤكّدا أنّ الكتلة الديمقراطية في انتظار العرض السياسي الذي سيقدّمه، وتابع أنّ ممثلي الكتلة الديمقراطية بيّنوا للمشيشي أنّ البلاد في حاجة لاستحقاق سياسي واستحقاق اجتماعي الذي لم يتمّ العمل عليه إلى حدّ الآن وهو الأمر الذي جعل من البلاد في منطقة ‘’زوابع».
أمين عام حركة الشعب دعا إلى تشكيل حكومة دون حركة النهضة، قائلا ‘’ذلك أفضل للبلاد’’ معتبرا أنّ الحركة الإسلامية نجحت في ‘’تخويف الشعب التونسي’’، وأكّد أنّ النهضة وقياداتها ليسوا بديمقراطيّين ويؤمنون فقط بالديمقراطية التي توصلهم للحكم. وتابع أنّ النهضة لا يمكن الحكم معها لأنّها تُريد الحكم بالناس.
من جانبه وبخصوص تركيبة الحكومة اكد حسونة الناصفي رئيس كتلة الاصلاح على ضرورة وجود صفتين في تشكيلة حكومة المشيشي وهما الكفاءة و الاستقلالية خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الحرجة التي تعيشها تونس ..
النهضة تنتظر
في حين أكد رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني أن مشاركة الحركة في الحكومة القادمة تتوقف على البرنامج الذي سيقدمه المكلف بتشكيلها هشام المشيشي مشيرا الى ان الحركة ستعمل على انجاح المشاورات والى انها تريد من المشيشي ان يكون رئيسا للحكومة وليس وزيرا أول.
وقال الهاروني “هناك اجتماع لمجلس شورى الحركة قريبا وعلى ضوء البرنامج الذي سيقدمه المشيشي سنتخذ قرار المشاركة في الحكومة من عدمه».
واوضح ان مصلحة تونس تقتضي حكومة سياسية مطعمة بكفاءات حقيقية وليست متخفية وراء الاستقلالية مشددا على ان الوضع صعب وعلى انه يتطلب وزراء لهم قدرة على اتخاذ قرارات تساندها احزاب.
ونبه الهاروني من اعادة تجربة حكم أحزاب الاقلية التي قال انها ترغب في الحكم وتريد اقصاء الاحزاب الاولى مؤكدا ان تجربة احزاب التيار الديمقراطي وتحيا تونس وحركة الشعب لا ينبغي ان تُعاد مذكرا بموقف حزبه الداعي الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بتمثيلية واسعة وقوية.
لم يحسم بعد
هذا وأكد رئيس الكتلة الوطنية حاتم المليكي، إثر لقائه رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، على ضرورة أن تكون الحكومة القادمة غير خاضعة لابتزاز البرلمان حسب تعبيره، وان تهتم بالشأن الاقتصادي وليست رهينة محاصصة حزبية. كما طالب المليكي بأن يكون الفريق الوزاري مكوناً من أشخاص لا تحوم حولهم شبهات فساد أو تضارب مصالح، قائلاً:” لا لابتزاز البرلمان للحكومة ولا ابتزاز الحكومة للبرلمان».
وقال عصام البرقوقي، رئيس كتلة المستقبل بمجلس نواب الشعب، إن التصور العام لحكومة هشام المشيشي “لم يتبلور بعد” وأن كتلته عبّرت للمكلف بتشكيل الحكومة، عن دعمها “اللامشروط لحكومته في صورة انفتاحها على الجميع».
وأضاف البرقوقي، عقب لقائه المشيشي، أن “هشام المشيشي لم يقرر بعدُ، ما إذا كانت الحكومة المقبلة ستكون مكوّنة من مستقلين أو ستكون حكومة سياسية مع أعضاء مستقلين»،
يشار الى ان مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة كانت قد بدأت الاثنين 27 يوليو الماضي بلقاءات جمعت المشيشي بالخصوص مع عدد من المنظمات الوطنية وخبراء في المجال الاقتصادي وشخصيات وطنية وسياسية ووزراء في حكومة تصريف الاعمال.
وكان الرئيس قيس سعيد قد كلف يوم 25 يوليو الماضي هشام المشيشي، وزير الداخلية الحالي، بتشكيل حكومة جديدة عقب استقالة رئيس الحكومة الياس الفخفاخ بعد أشهر قليلة
وقد أكّد رئيس كتلة حركة تحيا تونس في البرلمان مصطفى بن أحمد، أنّ حكومة هشام المشيشي ستكون ‘’حكومة كفاءات غير حزبية’’ وذلك ما استخلصه من لقائه الثلاثاء مع المشيشي.
وبيّن بن أحمد أنّ اللقاء الذي جمعه بالمشيشي ورئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد كان لقاء تبادل نظر على امتداد ساعة كاملة وكان تقيّيمي وأوضح أنّ الشاهد طرح تجربته في الحكومة بطريقة واسعة على المشيشي وأبرز له الصعوبات والأخطاء التي حصلت في السابق والتي يمكن تفاديها اليوم.
وأضاف رئيس كتلة تحيا تونس أنّ اللقاء تمحور أيضا حول الوضع الإقليمي والدّولي مؤكّدا أنّ اللقاء تناول صبغة اقتصادية ومالية أكثر من سياسية. وتابع بن أحمد أنّ الانطباع الأوّلي على المشيشي إيجابي ذلك أنّه متفهّم ومتحمّل مسؤولية الحكم بكلّ كفاءة مشيرا أنّ تحيا تونس من باب الوطنية والالتزام مستعدّة لمساعدته.
وأوضح بن أحمد أن الحركة لم تقدم أي شروط لدعم حكومة رئيس الحكومة المكلف شام المشیشي، مشيرا إلى أن تصريح رئيس الحركة يوسف الشا د بدعم الحكومة سواء كانت حزبیة أو حكومة كفاءات مستقلة بشرط تنفيذ البرنامج الذي تم تقديمه له، قد يكون أخرج من سياقه.
الجدير بالذكر أنّ رئيس الحكومة المكلف ووزير الداخلية هشام المشيشي، انطلق يوم الاثنين 3 أغسطس، في سلسلة مشاورات مع الأحزاب السياسية بهدف تشكيل الحكومة الجديدة، ومن المنتظر أن يعرض المشيشي تركيبة حكومته على أنظار مجلس نواب الشعب في أجل لا يتجاوز يوم 25 اغسطس أي شهر بعد تكليفه.
وتشارك في هاته المشاورات اغلب الأحزاب السياسية باستثناء الحزب الدستوري الحر الذي عبّر على لسان رئيسته عبير موسي عن رفضه المشاركة وعدم التصويت لصالح حكومة المشيشي إذا تأكدت مشاركة حركة النهضة في تركيبتها.
حكومة «إنجاز»
في المقابل، أكّد الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، أنّ رئيس الحكومة المُكلّف هشام المشيشي يريد تشكيل حكومة ‘’إنجاز’’ تتكوّن من كفاءات جديدة.
وأفاد المغزاوي أنّ اللقاء برئيس الحكومة، كان بمثابة تقيّيم لما حصل في البلاد على امتداد عشرة سنوات وتمّ التطرّق إلى ملامح الحكومة القادمة.
وأضاف المغزاوي أنّ المشيشي لم يكشف بعد عن طبيعة الحكومة التي ينوي تشكيلها مؤكّدا أنّ الكتلة الديمقراطية في انتظار العرض السياسي الذي سيقدّمه، وتابع أنّ ممثلي الكتلة الديمقراطية بيّنوا للمشيشي أنّ البلاد في حاجة لاستحقاق سياسي واستحقاق اجتماعي الذي لم يتمّ العمل عليه إلى حدّ الآن وهو الأمر الذي جعل من البلاد في منطقة ‘’زوابع».
أمين عام حركة الشعب دعا إلى تشكيل حكومة دون حركة النهضة، قائلا ‘’ذلك أفضل للبلاد’’ معتبرا أنّ الحركة الإسلامية نجحت في ‘’تخويف الشعب التونسي’’، وأكّد أنّ النهضة وقياداتها ليسوا بديمقراطيّين ويؤمنون فقط بالديمقراطية التي توصلهم للحكم. وتابع أنّ النهضة لا يمكن الحكم معها لأنّها تُريد الحكم بالناس.
من جانبه وبخصوص تركيبة الحكومة اكد حسونة الناصفي رئيس كتلة الاصلاح على ضرورة وجود صفتين في تشكيلة حكومة المشيشي وهما الكفاءة و الاستقلالية خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الحرجة التي تعيشها تونس ..
النهضة تنتظر
في حين أكد رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني أن مشاركة الحركة في الحكومة القادمة تتوقف على البرنامج الذي سيقدمه المكلف بتشكيلها هشام المشيشي مشيرا الى ان الحركة ستعمل على انجاح المشاورات والى انها تريد من المشيشي ان يكون رئيسا للحكومة وليس وزيرا أول.
وقال الهاروني “هناك اجتماع لمجلس شورى الحركة قريبا وعلى ضوء البرنامج الذي سيقدمه المشيشي سنتخذ قرار المشاركة في الحكومة من عدمه».
واوضح ان مصلحة تونس تقتضي حكومة سياسية مطعمة بكفاءات حقيقية وليست متخفية وراء الاستقلالية مشددا على ان الوضع صعب وعلى انه يتطلب وزراء لهم قدرة على اتخاذ قرارات تساندها احزاب.
ونبه الهاروني من اعادة تجربة حكم أحزاب الاقلية التي قال انها ترغب في الحكم وتريد اقصاء الاحزاب الاولى مؤكدا ان تجربة احزاب التيار الديمقراطي وتحيا تونس وحركة الشعب لا ينبغي ان تُعاد مذكرا بموقف حزبه الداعي الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بتمثيلية واسعة وقوية.
لم يحسم بعد
هذا وأكد رئيس الكتلة الوطنية حاتم المليكي، إثر لقائه رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، على ضرورة أن تكون الحكومة القادمة غير خاضعة لابتزاز البرلمان حسب تعبيره، وان تهتم بالشأن الاقتصادي وليست رهينة محاصصة حزبية. كما طالب المليكي بأن يكون الفريق الوزاري مكوناً من أشخاص لا تحوم حولهم شبهات فساد أو تضارب مصالح، قائلاً:” لا لابتزاز البرلمان للحكومة ولا ابتزاز الحكومة للبرلمان».
وقال عصام البرقوقي، رئيس كتلة المستقبل بمجلس نواب الشعب، إن التصور العام لحكومة هشام المشيشي “لم يتبلور بعد” وأن كتلته عبّرت للمكلف بتشكيل الحكومة، عن دعمها “اللامشروط لحكومته في صورة انفتاحها على الجميع».
وأضاف البرقوقي، عقب لقائه المشيشي، أن “هشام المشيشي لم يقرر بعدُ، ما إذا كانت الحكومة المقبلة ستكون مكوّنة من مستقلين أو ستكون حكومة سياسية مع أعضاء مستقلين»،
يشار الى ان مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة كانت قد بدأت الاثنين 27 يوليو الماضي بلقاءات جمعت المشيشي بالخصوص مع عدد من المنظمات الوطنية وخبراء في المجال الاقتصادي وشخصيات وطنية وسياسية ووزراء في حكومة تصريف الاعمال.
وكان الرئيس قيس سعيد قد كلف يوم 25 يوليو الماضي هشام المشيشي، وزير الداخلية الحالي، بتشكيل حكومة جديدة عقب استقالة رئيس الحكومة الياس الفخفاخ بعد أشهر قليلة
