كشفت جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم- دمج، التي أطلقتها دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي، عن مجموع المشاركات التي استلمتها في دورتها الأولى.
وبلغت مجموع المشاركات 372 قدمتها المؤسسات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث في إمارة أبوظبي، ضمن 3 محاور الخدمات الدامجة، والتوظيف الدامج، وإمكانية الوصول. يعكس هذا الإقبال الواسع ترسخ ثقافة الدمج في المؤسسات في أبوظبي، ونجاح الجهود المستمرة التي بذلتها الإمارة على مدى سنوات ضمن مظلة استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم لتوفير بيئة دامجة تتيح الفرص المتكافئة للجميع. وتأتي الجائزة كتتويج لتلك الجهود من العمل التكاملي بين المؤسسات، وتحفيزاً لمزيد من المبادرات التي تُسهم في تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم وأسرهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.
وتعليقاً على ذلك، أكدت سعادة الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الأسرية والطفل في دائرة تنمية المجتمع، أن حجم المشاركات في النسخة الأولى من «جائزة دمج» يعكس ما وصلت إليه إمارة أبوظبي من وعي مجتمعي والتزام تميز مؤسسي نحو دمج وتمكين أصحاب الهمم، وهو نتاج توجيه القيادة الحكيمة وعمل دؤوب شاركت فيه مختلف الجهات والمؤسسات لتعزيز الدمج في شتى المجالات وفي مختلف الخدمات وفرص التوظيف والتمكين وفي المجتمع ككل. ومن هذا المنطلق، تأتي الجائزة لتكون منصة لتكريم تلك الجهود وإبراز النماذج الملهمة التي تشكل قدوة في بناء مجتمع أكثر دمجاً وتلاحماً.
كما ثمّنت سعادتها التفاعل الكبير من المؤسسات للمشاركة، ما يعكس الرؤية الموحّدة التي تتبناها إمارة أبوظبي لترسيخ الدمج كقيمة أساسية في منظومتها المتكاملة، التي تجمع مختلف القطاعات من إطار تكاملي واحد يدعم تحقيق استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، ويعزز مكانة أبوظبي كمدينة دامجة ورائدة في تمكين أصحاب الهمم. وأضافت الهياس، أن جائزة دمج تأتي في إطار التزام دائرة تنمية المجتمع باستدامة جهود تمكين أصحاب الهمم ضمن إطار شامل يعزز التميز المؤسسي في مجال دمج أصحاب الهمم، والوعي المجتمعي، ويحفّز الابتكار الاجتماعي، ويدعم تحقيق رؤية أبوظبي لمجتمع متماسك يتمتع بجودة حياة عالية للجميع 
وقالت سعادة الدكتورة ليلى الهياس: "نثمن الجهود الكبيرة التي بذلها فريق عمل الجائزة من خلال الورش التعريفية وجهود المتابعة التي استهدفت الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية، والتي أسهمت في رفع مستوى الوعي بمعايير التقديم ومتطلبات المشاركة.