منحت كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة، درجة دكتوراه الفلسفة في علم الاجتماع التطبيقي تخصص سياسات التنمية للباحثة خوله عبد الرحمن الملا، الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وذلك بعد جلسة مناقشة الرسالة التي قدمتها الباحثة تحت عنوان “ التحديث والعدالة التوزيعية في إمارة الشارقة -دراسة مقارنة باستخدام المسح الشامل لنتائج تعداد الشارقة 2015” من خلال تقنية الفيديو المرئي. حضر جلسة المناقشة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، والذي تقدم بالتهنئة وبارك جهود الباحثة على حصولها على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز، وتمنى لها التوفيق في حياتها العملية، مشيراً إلى أهمية موضوع الرسالة ودوره في خدمة إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة، كما أوصى مدير الجامعة أن تبدأ الباحثة فوراً في إصدار تلك الدراسة على هيئة كتاب حتى تعم الاستفادة منها، ثم قدم الشكر للسادة أعضاء لجنة الإشراف لإثرائهم الباحثة بخبراتهم العلمية ، كما قدم الشكر للجنة الحكم والمناقشة على تعاونهم في مناقشة تلك الرسالة. تكونت هيئة الإشراف على الرسالة من: الأستاذ الدكتور حسين العثمان، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، المشرف الرئيس على الرسالة، والدكتور محمد عبد الكريم الحوراني، المشرف المساعد، كما تكونت لجنة المناقشة والحكم من: الدكتور خليل عبد الله المدني، رئيسا للجنة، والأستاذ الدكتور سعيد أمبن ناصف، مناقشا خارجيا، والدكتور صالح سمير الدليمي، مناقشا داخليا. وتمحورت الرسالة حول دراسة بحثية بشأن الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لسكان إمارة الشارقة، كمؤشرات لعمليات التحديث في الإمارة، والعلاقة بين بعض هذه الخصائص من جهة والمنطقة الجغرافية والنوع الاجتماعي من جهة أخرى، كمؤشرات للعدالة التوزيعية في الإمارة، وتمت الدراسة عن طريق تحليل نتائج تعداد الشارقة للسكان سنة 2015. وكشفت نتائج التحليل الإحصائي، أنّ برامج التغيّر الاجتماعي المخطّط في إمارة الشارقة في العقود الستة الماضية، ساهمت في تحقيق إنجازات ومؤشرات للتحديث، عن طريق إحداث التغيّر في الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين مثل: ارتفاع المستوى التعليمي وانخفاض نسبة الأمية للمواطنين، تمتّع المواطنين بدخول مرتفعة، ارتفاع نسبة حيازة المواطنين للمساكن، تمكين الفئات الضعيفة في المجتمع، كالأيتام والمسنين وأصحاب الإعاقات، كما كشفت نتائج التحليل الإحصائي تفاوتًا في مؤشرات التحديث، مثل: المستوى التعليمي، الحالة العملية، حيازة المسكن، التمكين الاجتماعي للفئات الضعيفة في المجتمع، البطالة بحسب الجنس والمنطقة الجغرافية.