أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجدل بحديثه أن شكّل “يوماً عظيماً” لجورج فلويد، الأميركي الأسود الذي قتل على يد شرطي أبيض، وأثارت وفاته حركة احتجاج تاريخية في الولايات المتحدة.
وقال ترامب عن قضية وفاة فلويد “رأينا جميعاً ما الذي حصل الأسبوع الماضي. لا يمكننا أن ندع ذلك يتكرر».

وأضاف “آمل أن يكون جورج يشاهدنا من السماء ويفكر بأن ما يجري في بلاده أمر عظيم جداً. هذا يوم عظيم بالنسبة له، هذا يوم عظيم للجميع».
ورأى ترامب أن “هذا يوم عظيم، عظيم جداً، للمساواة”، في حين يُتَهم بأنه لم يعلق حتى الآن على أي من القضايا التي يندد بها المتظاهرون، لا سيما العنصرية ووحشية الشرطة وعدم المساواة.

وتحدث ترامب إلى الإعلام للإشادة بالانخفاض المفاجئ لمعدل البطالة الذي كان يفترض أن يرتفع بسبب تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وفسرت تعليقاته بشكل واسع حول جورج فلويد أيضاً على أنها مطابقة مثيرة للدهشة بين ذلك التطور الإيجابي على الصعيد الاقتصادي، وحدث مؤلم يهز الولايات المتحدة.
لكن البيت الأبيض احتج على هذه المقاربة “الخاطئة” لتصريحات ترامب.

وكتب بين ويليامسون أحد مستشاري ترامب حول الاتصالات، في تغريدة أن “الرئيس كان يتحدث بوضوح عن الكفاح من أجل عدالة منصفة والمعاملة المنصفة أمام القانون، حين أدلى بذلك التعليق».
وقبل الإدلاء بتصريحه حول جورج فلويد، تحدث ترامب عن قضية المساواة أمام القانون التي رأى أنها “يجب أن تعني أن كل أميركي يتلقى المعاملة نفسها عند أي تفاعل مع قوات الأمن، مهما كان عرقه، أو لونه، أو جنسه أو دينه. يجب أن يعامل الجميع بطريقة عادلة من جانب قوات الأمن».

كذلك، أثار خيار ترامب التكلم باسم الضحية فلويد انتقادات لاذعة.
وقال المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر جو بايدن إن “الكلمات الأخيرة لجورج فلويد - +لا أستطيع أن أتنفس، لا أستطيع أن أتنفس+ - دوى صداها في كافة أنحاء بلدنا».

وأضاف نائب الرئيس السابق باراك أوباما في خطاب “أن يحاول الرئيس وضع كلمات أخرى على لسان جوروج فلويد، هو أمر بغيض بصراحة». ومنذ وفاة جورج فلويد في مينيابوليس في 25 أيار/مايو والتظاهرات التي تلتها مع ما شهدته من أعمال نهب وشغب في العديد من المدن الأميركية، روج دونالد ترامب لرد عسكري  على التحركات الشعبية.
وقدم نفسه على أنه رئيس “القانون والنظام”، وهدد بتعبئة الجيش في الطرقات لوضع حد للتجاوزات، كما أنه انتقد حكام الولايات الذين يرفضون نشر الحرس الوطني.

وأثار موقفه هذا انتقادات غير مسبوقة من جانب قادة سابقين في الجيش، بينهم وزير الدفاع السابق جيم ماتيس. واتخذ وزير الدفاع الحالي مارك إسبر مسافة من تلك التصريحات، معتبراً أنه لا يجب نشر الجيش.
ولطالما اعتبر ترامب أن السياسة الأفضل من أجل تقليص عدم المساواة هي عبر دعم النمو الاقتصادي وتخفيف البطالة في أوساط الأميركيين الأفريقيين.
ومنذ ثلاث سنوات، لم يكف عن الترويج لانخفاض معدل البطالة ليقدم نفسه على أنه “الرئيس الذي فعل الأكثر من أجل مجتمع السود منذ أبراهام لينكولن”، الرئيس الذي أنهى العبودية في ستينات من القرن التاسع عشر.

وتبنت شخصيات سياسية بارزة من الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة دعوات وشعارات المتظاهرين، الذين أغضبهم موت رجل أسود وهو رهن احتجاز شرطة منيابوليس، وطالبوا بإصلاحات في جهاز الشرطة مع استمرار التوتر في عدد من المدن الأمريكية الكبرى.

وفي العاصمة، حيث تبادلت موريل باوزر رئيسة بلدية واشنطن التصريحات الحادة مع الرئيس دونالد ترامب بشأن أسلوب تعامله الغليظ أحيانا مع الاحتجاجات والمسيرات في المدينة، كُتب شعار (بلاك لايفز ماتر) أو “حياة السود مهمة” بأحرف صفراء عملاقة على أرض الشارع المؤدي للبيت الأبيض.
أما في منيابوليس، حيث توفي جورج فلويد (46 عاما) في 25 مايو أيار بعد أن ضغط شرطي بركبته على عنقه لتسع دقائق تقريبا وهو جاثم على الأرض، أيدت قيادات ديمقراطية في تصويت بالمدينة منع استخدام تقييد المشتبه بهم باستخدام الركبة أو أوضاع الخنق، لكن الأمر يحتاج إلى موافقة قضائية قبل سريانه.

وقال حاكم كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم، وهو ديمقراطي أيضا، إنه سيمنع وكالة تدريب قوات الشرطة في الولاية من تعليم أفرادها طريقة تقييد المشتبه بهم التي تعتمد على الضغط على الشريان السباتي في الرقبة.
كما قال آندرو كومو حاكم ولاية نيويورك إن على ولايته أن تقود مساعي لإقرار إصلاحات تتضمن إتاحة الاطلاع على سجلات تأديب أفراد الشرطة وحظر وسائل التقييد بالخنق.

وأضاف كومو، وهو ديمقراطي أيضا، في بيان “قتل السيد فلويد كان نقطة تحول... الناس يقولون كفى.. يجب أن نتغير».
ووسط اتهامات في أنحاء البلاد باستخدام الشرطة القوة المفرطة خلال احتجاجات مستمرة منذ 11 يوما، أمر قاض اتحادي شرطة مدينة دنفر بالكف عن استخدام الغاز المسيل للدموع والطلقات البلاستيكية وأدوات القوة الأخرى “الأقل فتكا” مثل قنابل الصوت ضد المحتجين في المدينة.
ويأتي هذا القرار ردا على دعوى قضائية محلية أقامها محتجون. وقال متحدث باسم شرطة دنفر إن القوة ستلتزم بقرار القاضي.