أكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، على أهمية تكامل أدوار المؤسسات والجهات الحكومية وأفراد المجتمع في تعزيز اللحمة الوطنية، مشدداً على أن دور كل جهة لا يقتصر على تقديم خدماتها واختصاصاتها، بل يمتد إلى تعزيز الثقة مع أفراد المجتمع، بما يرسخ قيم الانتماء والتلاحم والتماسك المجتمعي.
وقال معاليه، خلال جلسة بعنوان "نسيج الوطن.. ترسيخ الوحدة والتماسك المجتمعي"، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، إن قرب قيادات الإمارات من الناس وتواصلهم الدائم معهم عزز اللحمة الوطنية والتماسك المجتمعي وقيم الولاء والانتماء للوطن، كما رسخ حرص القيادات على فهم احتياجات المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والنظر إلى أثر الخدمات الحكومية في حياة الأفراد والأسر، مما يعزز شعور المجتمع بالاهتمام والتقدير والثقة بمؤسسات الدولة.
وأضاف أن لكل مسؤول دوراً أساسياً في بناء اللحمة الوطنية، أياً كان موقعه أو طبيعة اختصاصه، وفي مختلف القطاعات، موضحاً أن مسؤولية تعزيز الوحدة الوطنية لا يجب أن تتوقف عند حدود الموقع الوظيفي للمسؤول، بل أن تمتد إلى تواصله مع محيطه الاجتماعي، باعتباره ممثلاً للمؤسسة التي يعمل فيها، مؤكداً أن كل مسؤول يسهم، من خلال ممارساته اليومية وطريقة تعامله مع الناس، في ترسيخ صورة إيجابية لمؤسسات الدولة وتعزيز شعور المجتمع بالانتماء إليها.
وأشار معاليه إلى أن بناء التماسك الوطني يبدأ من الأسرة والمدرسة والمجتمع، التي تتكامل أدوارها في غرس قيم الانتماء والولاء والمسؤولية لدى الأجيال الناشئة، فيما تضطلع المؤسسات الحكومية بدور مكمل من خلال توفير خدمات نوعية وتجارب إيجابية تعكس اهتمام الدولة بأفراد المجتمع، وتترجم قيم التلاحم إلى ممارسات ملموسة في حياتهم اليومية.
ولفت إلى أن المقيمين يمثلون جزءاً مهماً من النسيج المجتمعي، ويسهمون بدورهم في نقل صورة الإمارات إلى العالم، من خلال تجاربهم الشخصية وما يلمسونه من اهتمام بأمنهم واستقرار أسرهم وجودة حياتهم.
وأكد أن التواصل مع مختلف الجاليات وإشراكها في الحديث عن المجتمع الإماراتي يعزز جسور المحبة والتفاهم والتقارب، ويجعل من التجارب الإنسانية الإيجابية وسيلة لترسيخ صورة الدولة وقيمها، وتعزيز قوتها الناعمة.
وشدد معاليه على أهمية التوسع في برامج إعداد القادة التي تتيح الفرصة لقيادات الصفين الثاني والثالث، للمشاركة في قيادة المشاريع الوطنية وصناعة القرار، ونقل الخبرات والمعارف إليها، بما يضمن استدامة العمل المؤسسي وإعداد أجيال جديدة من القيادات القادرة على مواصلة مسيرة التنمية.