•• أبوظبي-وام:
أكدت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أن قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإلغاء رسوم إصدار وتجديد رقم المستورد الشخصي يسهم في تعزيز حركة الشحنات الشخصية والسريعة عبر منافذ الإمارة الجمركية. وأضافت أن القرار جاء في ظل انتعاش قطاع التسوق الالكتروني واعتماد شريحة واسعة من أفراد المجتمع على توفير احتياجاتهم ومستلزماتهم الشخصية عبر الانترنت بما يتماشى مع التطور الذي يشهده قطاع التجارة الالكترونية على مستوى العالم وما صاحب ذلك من تطور في البيئة التشريعية والمالية التي أسهمت في دفع عجلة تنمية هذا القطاع وتعزيز جاذبية ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية. وأكد سعادة راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أن إلغاء رسوم إصدار وتجديد رقم المستورد الشخصي جاء امتثالا لقرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الموقر بما يعزز دور المستورد في المساهمة الفاعلة بمسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال خفض تكاليف ممارسة الأعمال عليه في الإمارة.

وقال إن القرار له انعكاسات إيجابية على تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة من خلال زيادة تخليص شحنات الشحن السريع عبر المنافذ الجمركية لإمارة أبوظبي مما يسهم في نمو العمليات التشغيلية في مقر شركات الشحن السريع في الإمارة من خلال عملية التخزين والنقل وغيرها من الخدمات اللوجستية. ويترجم القرار حرص حكومة أبوظبي على دعم كافة القطاعات الاقتصادية لا سيما القطاع الخاص في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم عبر تسهيل واسراع عملية اصدار رقم مستورد الخاص بالأفراد في دقائق معدودة من خلال منصة “تم” بما يعزز حركة التجارة الالكترونية في الإمارة وجذب العديد من الشركات المتخصصة في المجال ذاته. الجدير بالذكر أن قطاعي الجمارك والتسوق الالكتروني تربطهما علاقة مباشرة كون الجمارك تشكل بوابة عبور تلك السلع والبضائع من خارج الدولة تمهيدا لوصولها الى المستهلك النهائي بعد استكمال الاجراءات الجمركية واجبة التطبيق بموجب التشريعات والقوانين النافذة.