استعرض جهاز الرقابة المالية بعجمان، خلال اجتماع تنسيقي، منهجية تقييم أعمال مدققي الحسابات الخارجيين لدى الجهات الحكومية استعدادا لتدقيق بيانات السنة المالية 2025، في خطوة تهدف بشكل رئيسي إلى مواكبة توجهات الحكومة نحو تصفير البيروقراطية وتسريع دورة العمل الحكومي، وتعزيز كفاءة الخدمات المالية والرقابية على مستوى الإمارة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن نهج حكومي متكامل يهدف إلى تطوير منظومة التدقيق المالي، وتوحيد الجهود الرقابية، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تسريع إنجاز الأعمال الرقابية، وتحسين كفاءة تدفق البيانات المالية، ورفع جودة التقارير، بما يدعم متطلبات التخطيط واتخاذ القرار على مستوى الإمارة.
ويركز هذا التوجّه على التحقق من مدى التزام مدققي الحسابات الخارجيين ببنود العقود المبرمة معهم، بما يعزّز فاعلية عملية التدقيق، ويرفع موثوقية المخرجات المحاسبية، ويسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في العمل الحكومي. وتعكس هذه الخطوة حرص حكومة عجمان على بناء منظومة حكومية رشيقة ومترابطة، قادرة على تسريع الإجراءات، وتحسين جودة البيانات المالية، ودعم جاهزية الجهات الحكومية للاستحقاقات المستقبلية، بما يعزّز التنافسية المؤسسية للإمارة، ويواكب توجهاتها نحو حكومة أكثر كفاءة ومرونة في تقديم الخدمات.