فتحت مراكز الاقتراع في تونس صباح أمس الأحد أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية (الإعادة) من الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس نواب الشعب.
فيما سيتنافس 228 مرشحاً و34 مشرحة على 131 دائرة انتخابية في الجولة الثانية من إجمالي 161 مقعداً بمجلس نواب الشعب.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر كشف أن إعلان النتائج الأولية للجولة الثانية سيكون في أول فبراير شباط المقبل على أقصى تقدير، بينما ستصدر النتائج النهائية بعد استكمال كافة الطعون والبت فيها في الرابع من مارس آذار القادم.

ومن المنتظر أن يشارك نحو سبعة ملايين و853 ألف و447 ناخباً في الجولة الثانية من انتخابات أول مجلس نواب الشعب بعد التغييرات السياسية التي أجراها الرئيس قيس سعيد.
يذكر أن الدورة الأولى للانتخابات شهدت عزوفاً عن المشاركة التي بلغت 11.22 بالمئة فقط من إجمالي عدد الناخبين، لكن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات توقع إقبالا أكبر في الجولة الثانية.

وأوضح في تصريحات سابقة أن عدد المقترعين تراجع وعدد الدوائر تقلص، وستتاح للناخب فرصة أفضل للاختيار بين شخصين فقط.
وكان الرئيس قيس سعيد قد أقال الحكومة وحل البرلمان في 25 يوليو تموز 2021 قبل أن يقر دستورا جديدا عقب استفتاء شعبي.

وصاغ سعيد في سبتمبر أيلول الماضي قانوناً جديداً للانتخابات يشمل تعديلات واسعة أبرزها اعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد بدلا من القوائم، والتصويت على دورتين، وخفض عدد أعضاء مجلس نواب الشعب إلى 161 عضوا من 217.

وتقول أحزاب المعارضة إن الدستور الجديد جعل مجلس النواب بلا صلاحيات، وإن القانون الانتخابي يهدف لإقصائها وقررت مقاطعة الانتخابات التشريعية.