قد يستنجد به يوم الانتخابات
جيش ترامب الخاص مخيف أكثر مما يعتقد...!
-- منحت الاحتجاجات الرئيس الأمريكي فرصة تحقيق هدف يعود تاريخه إلى بداية رئاسته
-- بعد أن وجد جيشه، من المؤكد أن ترامب سيستخدمه مرة أخرى في الأشهر القادمة
-- نشر قواته شبه العسكرية في معاقل الديمقراطيين يــــوم الانتخابـــات، ســـيعيق إقبــــال الناخبيــن
-- هل تحايل ترامب على القانون الذي يمنع الرئيس من استخدام الجيش لحفظ النظام على الصعيد الوطني؟
-- اضطهاد رؤساء البلديات والحكام الديمقراطيين نعمة لحشد قاعدته الانتخابية التي بدأ دعمها يترنّح
لا يجب أن تكون محامياً حتى تفهم أن ما حدث في بورتلاند، أوريغون، يتنزل في خانة سوء استخدام صارخ للسلطة. فعندما تقوم القوات الفدرالية، دون تحديد هويتها وفي زي عسكري، بإلقاء القبض على الناس في الشوارع وإدخالهم في عربات لا تحمل علامات، لا شك ان هناك خطأ جسيم.
لكن هل أن هذا الانتهاك يندرج في جهود إدارة ترامب للتحايل على قانون بوسيه كوميتاتوس –الذي ينص على أنه لا يمكن للرئيس استخدام الجيش لحفظ النظام على الصعيد الوطني؟ الامر أقل وضوحا.
وفي كل الاحوال، ما تعنيه تلك الأحداث لدولة القانون -وربما للانتخابات الرئاسية لعام 2020 -أمر مذهل. عناصر وزارة الأمن الداخلي الذين تم نشرهم في بورتلاند، هم أعوان فيدراليون يسهرون على حفظ النظام، وليسوا عناصر من القوات المسلحة. لكن من الواضح بشكل متزايد، أن وجودهم هناك ليس لفرض احترام القانون. وبدلاً من ذلك، فإنهم يتصرفون مثل ميليشيات شبه عسكرية تساعد الرئيس على تحقيق أحد أهدافه القديمة: “السيطرة” (كما يقول حرفيا) على المدن الأمريكية التي يحكمها الديمقراطيون.
الوفاء بوعد
هدف يعود تاريخه إلى بداية رئاسة ترامب. بعد خمسة أيام من تنصيبه، غرد: “إذا لم تتعامل شيكاغو مع” المذبحة “الرهيبة الجارية، 228 عملية تبادل إطلاق نار عام 2017 و42 جريمة قتل (بزيادة 24 بالمئة عن عام 2016)، فسأرسل إليها القوات الفيدرالية!”. وبعد ثلاث سنوات ونصف، اقترب تهديده من التكريس: في 22 يوليو، أعلن عن إرسال 200 عون فيدرالي إلى المدينة، مع 35 آخرين إلى ألبوكيركي. وكامل فترة ولايته مليئة بتهديدات مماثلة. وكانت الاحتجاجات التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد كرد فعل على اغتيال الشرطة الوحشي لجورج فلويد، هي التي في النهاية اعطت الفرصة للرئيس. بناء على أمره، أرسل رؤساء إحدى عشرة ولاية (منهم عشرة جمهوريين) الحرس الوطني إلى واشنطن، حيث شابت الاحتجاجات، السلمية إلى حد كبير، بعض مظاهر العنف والنهب المعزولة. وتم نشر تلك القوات رغم اعتراضات رئيس بلدية المدينة، موريل بوزر.
ومصادقة الكونغرس على القانون الخاص بـ بوسيت كوميتاتوس، كانت من اجل ان يتم منع هذا النوع من المناورة. يحظر قانون 1878 القوات الفيدرالية من المشاركة في أنشطة حفظ النظام المحلية دون إذن صريح من الكونغرس. غير ان القانون لا ينطبق على الحرس الوطني إلا عندما تكون وحداته فيدرالية. ورغم أن قوات الحرس تعمل بشكل واضح تحت قيادة الرئيس ووزير الدفاع، إلا أن الرئيس لم يقم بإعلانها فيدرالية رسميًا، وهكذا تركهم أحرارًا في القيام بمهمة حفظ الامن.
سياسة الترهيب
في واشنطن، كانت الحيلة في صالح ترامب، إلا أن نجاح الخدعة قد يكون أكثر صعوبة في ولاية. فرغم أن النظرية القانونية للإدارة تسمح بذلك، فإن إرسال الحرس الوطني من ولاية إلى أخرى يرجّح أن يكون أكثر إزعاجًا من ارساله الى عاصمة الأمة. بالإضافة إلى ذلك، ليس مضمونا إن يوافق المسؤولون على التعاون إذا كانت سيادة ولاية أخرى على المحك، ومن هنا كانت محاولة الإدارة الالتفاف على قانون بوسيت كوميتاتوس. أرسلت وزارة الأمن الوطني عشرات الاعوان إلى بورتلاند لاستعادة النظام، ضد ارادة رئيس بلدية المدينة وحاكمة ولاية أوريغون ورغبتهما. رسميًا، هذا النشر مبرر بحماية الملكية الفيدرالية، والتي يمكن لقوات الشرطة الفيدرالية القيام بها بموافقة السلطات المحلية أو بدونها. ولكن في أوقات أقل أناقة، سرق الرئيس هذا الغطاء، مدعيا بشكل متكرر بان إرسال الاحتياطي الفيدرالي كان من اجل القيام بعمل المسؤولين الديمقراطيين المحليين الذين يتصرفون بشكل خاطئ. واشتكى من انه “يفترض أن تنتظر منهم اتصالا، لكنهم لا يتصلون».
وفي كل الاحوال، من الواضح جدًا أن أعوان وزارة الأمن الوطني ليسوا في بورتلاند فقط لحماية الموظفين الفيدراليين أو الممتلكات. فقد تم تصويرهم وهم يسيّرون دوريات في مناطق بعيدة عن أي مبنى فيدرالي، ويعتقلون أفرادا لم يرتكبوا بشكل واضح أي جريمة، ناهيك عن جريمة اتحادية. وفي هذه الحالات، ليس هناك لائحة اتهام، ولا قانون تسعى الى تطبيقه. وبعد فترة اعتقال قصيرة ومخيفة، يطلق الضباط سراحك، دون ترك أي أثر للحادث... إنها رسالة ترويع يرسلونها. هذا ليس سلوك وكالة مهمتها إنفاذ القانون، سواء كانت قوانين ولاية أو فيدرالية، بل سلوك ميليشيا شبه عسكرية غير قانونية. -وليس من قبيل الصدفة ان ترامب اختار وزارة الأمن الداخلي ليكلفها بهذا الدور والعمل. في أعقاب 11 سبتمبر 2001، تم تصور وهيكلة الإدارة كوكالة شبه عسكرية. وهذا ينعكس في مهمتها (منها مكافحة الإرهاب، وأمن الحدود والأمن السيبراني)، ومعداتها وأسلحتها من النوع العسكري التي تحصل عليها مباشرة من الصناعة العسكرية، وحتى في الواقع يوجد بداخلها فرع من القوات المسلحة (خفر السواحل).
رئيس مسلّح
هذه العقلية العسكرية قوية بشكل خاص في جهاز الجمارك وحماية الحدود. عام 2014، حذر رئيس الشؤون الداخلية السابق في مكتب الجمارك وحماية الحدود من أن الوكالة تعتبر نفسها “قوة أمن شبه عسكرية” تعمل خارج “القيود الدستورية على استخدام القوة”. ومرارًا وتكرارًا، أثبتت وكالة الجمارك وحماية الحدود أن ولاءها للرئيس ترامب يفوق الولاء المحمول عليها لدولة القانون. وليس من قبيل الصدفة أن الاعوان الفيدراليين في بورتلاند تم تجنيدهم بشكل أساسي من قبل مكتب الجمارك وحماية الحدود.
على المستوى القانوني الصرف، ان ينشر ترامب، حتى في اجراء تعسفي، قوات الامن الفيدرالية في بورتلاند لا يعدّ انتهاكا لتطبيق قانون بوسيت كوميتاتوس لأن الاعوان ليسوا أعضاء في القوات المسلحة. ولكن مع عمل وزارة الأمن الوطني كقوة شبه عسكرية، فإن هذا الانتشار ينتهك مع ذلك المبدأ الأساسي للقانون، ويسلط الضوء على الأسباب ذاتها لوجود هذا المبدأ: التأكد من أن الرئيس ليس تحت تصرفه جيشًا شخصيًا “للسيطرة” على الحكومات المحلية أو قمع المعارضة الداخلية.
يجب أن يتدخل الكونغرس والقضاء. وخلاف ذلك، وبعد أن وجد جيشه، من المؤكد أن ترامب سيستخدمه مرة أخرى في الأشهر القادمة. إن هرسلة واضطهاد رؤساء البلديات والحكام الديمقراطيين، هو نعمة لحشد قاعدته الانتخابية، التي بدأ دعمها يترنّح مع تعامله الكارثي مع وباء كوفيد-19. والأكثر إثارة للخوف أنه يستطيع نشر قواته شبه العسكرية في معاقل الديمقراطيين يوم الانتخابات، وبالتالي يعيق إقبال الناخبين. هذه القوات الفيدرالية، سبق ان استخدمها ترامب لتقويض السيادة المحلية وحقوق الناس الذين يأتون للتظاهر. ويجب أن تنتهي هذه الممارسات، وإلا فإنه سيلجأ إلى نفس التكتيكات لتقويض الديمقراطية في الولايات المتحدة في نوفمبر المقبل.تشارك في إدارة برنامج “الحرية والأمن القومي” في مركز برينان للعدالة في كلية الحقوق بجامعة نيويورك.
-- بعد أن وجد جيشه، من المؤكد أن ترامب سيستخدمه مرة أخرى في الأشهر القادمة
-- نشر قواته شبه العسكرية في معاقل الديمقراطيين يــــوم الانتخابـــات، ســـيعيق إقبــــال الناخبيــن
-- هل تحايل ترامب على القانون الذي يمنع الرئيس من استخدام الجيش لحفظ النظام على الصعيد الوطني؟
-- اضطهاد رؤساء البلديات والحكام الديمقراطيين نعمة لحشد قاعدته الانتخابية التي بدأ دعمها يترنّح
لا يجب أن تكون محامياً حتى تفهم أن ما حدث في بورتلاند، أوريغون، يتنزل في خانة سوء استخدام صارخ للسلطة. فعندما تقوم القوات الفدرالية، دون تحديد هويتها وفي زي عسكري، بإلقاء القبض على الناس في الشوارع وإدخالهم في عربات لا تحمل علامات، لا شك ان هناك خطأ جسيم.
لكن هل أن هذا الانتهاك يندرج في جهود إدارة ترامب للتحايل على قانون بوسيه كوميتاتوس –الذي ينص على أنه لا يمكن للرئيس استخدام الجيش لحفظ النظام على الصعيد الوطني؟ الامر أقل وضوحا.
وفي كل الاحوال، ما تعنيه تلك الأحداث لدولة القانون -وربما للانتخابات الرئاسية لعام 2020 -أمر مذهل. عناصر وزارة الأمن الداخلي الذين تم نشرهم في بورتلاند، هم أعوان فيدراليون يسهرون على حفظ النظام، وليسوا عناصر من القوات المسلحة. لكن من الواضح بشكل متزايد، أن وجودهم هناك ليس لفرض احترام القانون. وبدلاً من ذلك، فإنهم يتصرفون مثل ميليشيات شبه عسكرية تساعد الرئيس على تحقيق أحد أهدافه القديمة: “السيطرة” (كما يقول حرفيا) على المدن الأمريكية التي يحكمها الديمقراطيون.
الوفاء بوعد
هدف يعود تاريخه إلى بداية رئاسة ترامب. بعد خمسة أيام من تنصيبه، غرد: “إذا لم تتعامل شيكاغو مع” المذبحة “الرهيبة الجارية، 228 عملية تبادل إطلاق نار عام 2017 و42 جريمة قتل (بزيادة 24 بالمئة عن عام 2016)، فسأرسل إليها القوات الفيدرالية!”. وبعد ثلاث سنوات ونصف، اقترب تهديده من التكريس: في 22 يوليو، أعلن عن إرسال 200 عون فيدرالي إلى المدينة، مع 35 آخرين إلى ألبوكيركي. وكامل فترة ولايته مليئة بتهديدات مماثلة. وكانت الاحتجاجات التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد كرد فعل على اغتيال الشرطة الوحشي لجورج فلويد، هي التي في النهاية اعطت الفرصة للرئيس. بناء على أمره، أرسل رؤساء إحدى عشرة ولاية (منهم عشرة جمهوريين) الحرس الوطني إلى واشنطن، حيث شابت الاحتجاجات، السلمية إلى حد كبير، بعض مظاهر العنف والنهب المعزولة. وتم نشر تلك القوات رغم اعتراضات رئيس بلدية المدينة، موريل بوزر.
ومصادقة الكونغرس على القانون الخاص بـ بوسيت كوميتاتوس، كانت من اجل ان يتم منع هذا النوع من المناورة. يحظر قانون 1878 القوات الفيدرالية من المشاركة في أنشطة حفظ النظام المحلية دون إذن صريح من الكونغرس. غير ان القانون لا ينطبق على الحرس الوطني إلا عندما تكون وحداته فيدرالية. ورغم أن قوات الحرس تعمل بشكل واضح تحت قيادة الرئيس ووزير الدفاع، إلا أن الرئيس لم يقم بإعلانها فيدرالية رسميًا، وهكذا تركهم أحرارًا في القيام بمهمة حفظ الامن.
سياسة الترهيب
في واشنطن، كانت الحيلة في صالح ترامب، إلا أن نجاح الخدعة قد يكون أكثر صعوبة في ولاية. فرغم أن النظرية القانونية للإدارة تسمح بذلك، فإن إرسال الحرس الوطني من ولاية إلى أخرى يرجّح أن يكون أكثر إزعاجًا من ارساله الى عاصمة الأمة. بالإضافة إلى ذلك، ليس مضمونا إن يوافق المسؤولون على التعاون إذا كانت سيادة ولاية أخرى على المحك، ومن هنا كانت محاولة الإدارة الالتفاف على قانون بوسيت كوميتاتوس. أرسلت وزارة الأمن الوطني عشرات الاعوان إلى بورتلاند لاستعادة النظام، ضد ارادة رئيس بلدية المدينة وحاكمة ولاية أوريغون ورغبتهما. رسميًا، هذا النشر مبرر بحماية الملكية الفيدرالية، والتي يمكن لقوات الشرطة الفيدرالية القيام بها بموافقة السلطات المحلية أو بدونها. ولكن في أوقات أقل أناقة، سرق الرئيس هذا الغطاء، مدعيا بشكل متكرر بان إرسال الاحتياطي الفيدرالي كان من اجل القيام بعمل المسؤولين الديمقراطيين المحليين الذين يتصرفون بشكل خاطئ. واشتكى من انه “يفترض أن تنتظر منهم اتصالا، لكنهم لا يتصلون».
وفي كل الاحوال، من الواضح جدًا أن أعوان وزارة الأمن الوطني ليسوا في بورتلاند فقط لحماية الموظفين الفيدراليين أو الممتلكات. فقد تم تصويرهم وهم يسيّرون دوريات في مناطق بعيدة عن أي مبنى فيدرالي، ويعتقلون أفرادا لم يرتكبوا بشكل واضح أي جريمة، ناهيك عن جريمة اتحادية. وفي هذه الحالات، ليس هناك لائحة اتهام، ولا قانون تسعى الى تطبيقه. وبعد فترة اعتقال قصيرة ومخيفة، يطلق الضباط سراحك، دون ترك أي أثر للحادث... إنها رسالة ترويع يرسلونها. هذا ليس سلوك وكالة مهمتها إنفاذ القانون، سواء كانت قوانين ولاية أو فيدرالية، بل سلوك ميليشيا شبه عسكرية غير قانونية. -وليس من قبيل الصدفة ان ترامب اختار وزارة الأمن الداخلي ليكلفها بهذا الدور والعمل. في أعقاب 11 سبتمبر 2001، تم تصور وهيكلة الإدارة كوكالة شبه عسكرية. وهذا ينعكس في مهمتها (منها مكافحة الإرهاب، وأمن الحدود والأمن السيبراني)، ومعداتها وأسلحتها من النوع العسكري التي تحصل عليها مباشرة من الصناعة العسكرية، وحتى في الواقع يوجد بداخلها فرع من القوات المسلحة (خفر السواحل).
رئيس مسلّح
هذه العقلية العسكرية قوية بشكل خاص في جهاز الجمارك وحماية الحدود. عام 2014، حذر رئيس الشؤون الداخلية السابق في مكتب الجمارك وحماية الحدود من أن الوكالة تعتبر نفسها “قوة أمن شبه عسكرية” تعمل خارج “القيود الدستورية على استخدام القوة”. ومرارًا وتكرارًا، أثبتت وكالة الجمارك وحماية الحدود أن ولاءها للرئيس ترامب يفوق الولاء المحمول عليها لدولة القانون. وليس من قبيل الصدفة أن الاعوان الفيدراليين في بورتلاند تم تجنيدهم بشكل أساسي من قبل مكتب الجمارك وحماية الحدود.
على المستوى القانوني الصرف، ان ينشر ترامب، حتى في اجراء تعسفي، قوات الامن الفيدرالية في بورتلاند لا يعدّ انتهاكا لتطبيق قانون بوسيت كوميتاتوس لأن الاعوان ليسوا أعضاء في القوات المسلحة. ولكن مع عمل وزارة الأمن الوطني كقوة شبه عسكرية، فإن هذا الانتشار ينتهك مع ذلك المبدأ الأساسي للقانون، ويسلط الضوء على الأسباب ذاتها لوجود هذا المبدأ: التأكد من أن الرئيس ليس تحت تصرفه جيشًا شخصيًا “للسيطرة” على الحكومات المحلية أو قمع المعارضة الداخلية.
يجب أن يتدخل الكونغرس والقضاء. وخلاف ذلك، وبعد أن وجد جيشه، من المؤكد أن ترامب سيستخدمه مرة أخرى في الأشهر القادمة. إن هرسلة واضطهاد رؤساء البلديات والحكام الديمقراطيين، هو نعمة لحشد قاعدته الانتخابية، التي بدأ دعمها يترنّح مع تعامله الكارثي مع وباء كوفيد-19. والأكثر إثارة للخوف أنه يستطيع نشر قواته شبه العسكرية في معاقل الديمقراطيين يوم الانتخابات، وبالتالي يعيق إقبال الناخبين. هذه القوات الفيدرالية، سبق ان استخدمها ترامب لتقويض السيادة المحلية وحقوق الناس الذين يأتون للتظاهر. ويجب أن تنتهي هذه الممارسات، وإلا فإنه سيلجأ إلى نفس التكتيكات لتقويض الديمقراطية في الولايات المتحدة في نوفمبر المقبل.تشارك في إدارة برنامج “الحرية والأمن القومي” في مركز برينان للعدالة في كلية الحقوق بجامعة نيويورك.
