قال كريم سعيد حاكم مصرف لبنان الجديد أمس الجمعة إن على البنوك التجارية زيادة رؤوس أموالها أو الاندماج مع مؤسسات أخرى وإلا فستواجه الإغلاق، وذلك وهو يوضح الخطوط العريضة لخطط إنعاش النظام المالي المتعثر مؤكدا أن حقوق صغار المودعين ستكون على رأس الأولويات.
وأضاف أن البنك المركزي سيركز على مكافحة تمويل الإرهاب و»القضاء على الاقتصاد غير الشرعي» في وقت يسعى فيه لرفع اسم لبنان من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي (فاتف) التي تتطلب تدقيقا خاصا.
ويتولى سعيد رئاسة مصرف لبنان في وقت لا تزال تعاني فيه البلاد من تداعيات أزمة مالية بدأت في 2019 عندما أدت عقود من هدر الإنفاق والفساد إلى تخلف الدولة عن سداد ديونها الضخمة، وانهيار العملة، وتوقف النظام المصرفي.
وجاء تعيينه في إطار تغييرات جذرية في المناصب العامة بعد حرب استمرت نحو عام بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية التي تتمتع بنفوذ كبير في شؤون الدولة لكن الحرب أضعفتها بدرجة كبيرة.
وقال سعيد إن مصرف لبنان سيعمل على إعادة هيكلة الدين العام وسداد أموال صغار المودعين، كما دعا البنوك الخاصة إلى «زيادة رؤوس أموالها بإضافة أموال جديدة تدريجيا وعلى أي بنك لا يرغب بذلك أن يندمج مع بنوك أخرى» وإلا فستتعرض للتصفية بطريقة منظمة مع إلغاء تراخيصها وحماية حقوق المودعين فيها.
وأشار إلى أن الأولوية يجب أن تكون سداد أموال صغار المودعين وقال إن المسؤولية في ذلك تتشارك فيها البنوك التجارية مع مصرف لبنان والدولة اللبنانية.
وتُقدر الخسائر في النظام المالي اللبناني نتيجة انهيار عام 2019 بنحو 72 مليار دولار.
ولم تحرز حكومات متعاقبة تقدما يذكر في تنفيذ الإصلاحات الضرورية لإنعاش الاقتصاد منذ الانهيار المالي، وألقي اللوم على نطاق واسع إلى المصالح الخاصة التي عرقلت التغيير. وقال البنك الدولي في 2022 إن الانهيار جاء بسبب نخبة حاكمة أساءت لفترة طويلة استغلال موارد الدولة.
وطلبت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام من صندوق النقد الدولي التفاوض على برنامج دعم مالي. وقال الصندوق إن لبنان بحاجة إلى استراتيجية شاملة لإحياء الاقتصاد.
كما تعهد سعيد بحماية استقلالية المصرف المركزي من أثر الضغوط السياسية ومنع تضارب المصالح.
وقال «سأحرص على أن تبقى هذه المؤسسة الوطنية مستقلة في قراراتها، محصنة من التدخلات.. ومرتكزة على المبادئ الأساسية وضمان المحافظة على استقلالية عمل مصرف لبنان من الضغوط السياسية وتأثير نفوذ القطاع المصرفي والهيئات الاقتصادية لمنع تضارب المصالح».

* غسل الأموال
أوضح سعيد، الذي عُين الأسبوع الماضي، أولوياته الرئيسية خلال تسلمه منصبه رسميا من القائم بأعمال حاكم المصرف المركزي المنتهية ولايته وسام منصوري.
وقال إن «أهمها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» والكشف عن أصحاب النفوذ السياسي والمالي وأقاربهم ومن يرتبط بهم.
وأدرجت مجموعة العمل المالي العام الماضي لبنان على القائمة الرمادية في خطوة أثارت قلقا من أنها قد تثبط الاستثمار الأجنبي الذي يحتاجه لبنان للتعافي من الأزمة المالية.
وتمويل الإرهاب وغسل الأموال من أبرز مخاوف الولايات المتحدة، التي تريد منع جماعة حزب الله اللبنانية من استخدام النظام المالي والتدفقات النقدية عبر البلاد لإعادة بناء قدراتها.
وأشار سعيد إلى أن أي أنشطة تخالف قانون النقد والائتمان بقبول ودائع نقدا أو بأي طريقة أخـــــــرى أو بإصدار قروض هي غير قانونية ولا مشروعة وستمنع.
وتدير جماعة حزب الله اللبنانية منذ فترة طويلة مؤسسة مالية خاصة هي (مؤسسة القرض الحسن) التي تقدم قروضا وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. وتعمل الجمعية بموجب ترخيص من الحكومة اللبنانية لكن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات عليها منذ 2007.
وأحجم متحدث باسم مصرف لبنان عن التعليق لدى سؤاله عما إذا كان سعيد يشير بتصريحاته إلى مؤسسة القرض الحسن.
ويخلف سعيد الحاكم المؤقت وسيم منصوري الذي أشرف على البنك منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 2023، نتيجة للانهيار المالي واتهامات بالاختلاس، وهى اتهامات ينفيها سلامة.