-- تخاطر أنجيلا ميركل بأن يذكرها التاريخ ليس كتلك التي أنقذت
-- أوروبا، وإنما لدفاعها الحازم عن قواعد غير ملائمة لمحنة تجتاح الجميع
-- سيكون من المفيد تذكير ألمانيا بأن قوتها لا تأتي فقط من كفاءة نظام إنتاجها، ولكن أيضًا من المساعدة المالية التي تلقتها لتنهض من جديد
  
في مواجهة حجم الأزمة بسبب وباء فيروس كورونا، يبدو الحذر والتحفظ اللذين أبدتهما ألمانيا تجاه عمل مالي مشترك على المستوى الأوروبي غير لائق وليس في مكانه. ولا يهدد هذا الموقف بالانهيار النهائي لأوروبا، فقط، بل يتعارض مع مصالح ألمانيا نفسها.  وتخاطر أنجيلا ميركل بان يذكرها التاريخ ليس كتلك التي أنقذت أوروبا واهدت بلادها دورًا في التوجيه والتوجّه..

 ولكن لدفاعها الحازم عن حزمة قواعد لم تكن ملائمة لمحنة تجتاح الجميع.
   في أعقاب إعادة التوحيد، قال المستشار هلموت شميت: “نحن الألمان، طوّرنا في العقود الأخيرة قدرتنا على إعادة البناء، ولكن ليس بمفردنا، وليس بقوتنا الذاتية. لم تكن هذه القدرة ممكنة بدون مساعدة القوى الغربية المنتصرة، بدون اندماجنا في المجتمع الأوروبي، وبدون نهاية الديكتاتورية الشيوعية. انه من واجبنا أن نظهر جدارتنا بهذا التضامن الذي حصلنا عليه، وكذلك ما ندين به لجيراننا. ان الطبقة السياسية لم تدرك بعد هذا التضامن بما فيه الكفاية “...”نحن لا نحتاج فقط للعقلانية، يجب أن نملك قلبا يمكنه التعرف على شركائنا وجيراننا».
  لم يتم الاستماع إلى شميت أبدًا... لا الأمس ولا اليوم.

تعويضات أضرار الحرب
   في 28 يونيو 1919، تم التوقيع على معاهدة السلام في فرساي حيث فرضت القوى المنتصرة (في طليعتها فرنسا والمملكة المتحدة) تعويضات قاسية لأضرار الحرب -132 مليار مارك ذهب -على ألمانيا حينها.
   ووفقا لتفسيرات تاريخية مختلفة، كانت كلفة ذاك الصراع الخاسر، ما وراء الأزمة العالمية لعام 1929، التي عبّدت الطريق السريع السياسي والاجتماعي الذي قاد هتلر إلى السلطة. وبعد مفاوضات متعددة، تمّ دفع الدين جزئيا، ثم اعتبره الفوهرر لاغيا عام 1933.
   مؤتمر لندن في 27 فبراير 1953 كان إطارًا للتفاوض، على حساب ألمانيا، بشأن الدين الثاني الذي كان يهدف إلى جبر أضرار الحرب العالمية الثانية.
   هنا ايضا، حلّل التاريخ العديد من الخلافات.
في لندن، كان السؤال عمــا إذا كان الدين يجب أن يقع على ألمانيا الفيدرالية وحدها أو أيضًا على ألمانيا الديمقراطية السابقة، ألمانيا الشيوعية.
 وأسفرت المحادثات عن دفـــع متقطـــع وتخفيض جزئي.
   في منتصف الحرب الباردة، كان إحياء واستقرار ألمانيا الفيدرالية بالنسبة لأوروبا والولايات المتحدة هدفًا حيويًا في مواجهة الكتلة الشيوعية، وبالتالي كان يتفوق على الاسترداد الكامل للديون.
الدعم غير المباشر
عند التوحيد
   إن نتذكّر ديون ألمانيا اليوم عن الأضرار التي سببتها في حربين، لا يعني إعادة فحص ضميرها بشأن أخطاء الماضي – اذ لا يمكن تحديد التعويضات الأخلاقية.
   ومع ذلك، سيكون من المفيد تذكير ألمانيا بأن قوتها لا تأتي فقط من الكفاءة غير العادية لنظام إنتاجها ونموذجها الفيدرالي، ولكن أيضًا من المساعدة المالية الكثيرة التي تلقتها البلاد لتنهض من جديد.
   بالإضافة إلى ذلك، وصل دعم غير مباشر لعملية إعادة التوحيد. وقد فكّر الرئيس الفرنسي السابق ميتران في ادراج القوة الألمانية في أوروبا من خلال التبادل: إعادة التوحيد مقابل التخلي عن المارك.
   ضحّى المستشار كول بالعملة الوطنية، ولكن كان لديه حدس بأنّ مسار الاقتصاد الألماني سيكون مرجعا ثابتا لليورو وسيخدم الفائض التجاري الاستثنائي لـ “مايدن جرماني».
   خلال أزمة الديون اليونانية، أعادت أثينا فتح الدعوى القضائية بشأن أضرار الحرب التي لحقت بها أثناء الاحتلال النازي، الا انه لم يُستجب الى مسعاها. ورغم ان يأس البلاد كان مفهوما، فإلى أخطاء الماضي، تمت إضافة فرض ضرائب اقتصادية رهيبة، ليس للقتال والهزيمة في حربين، وانما لدخولها إلى أوروبا.
   لم تُعلّم الأزمة اليونانية شيئًا... وموقف برلين لا يتغير على الرغم من أزمة ذات حجم استثنائي.