بدأ في جمهورية مونتينيغرو الخميس حداد وطني لمدة ثلاثة أيام بعدما أطلق مسلح النار في مطعم بإحدى القرى، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا بينهم طفلان.
وقالت المدعية العامة أندريانا ناستيك للصحافيين في بلدة سيتينيي جنوب البلاد «قتل 12 شخصا بينهم طفلان». وكان قد ورد في حصيلة أولى لهجوم الأربعاء مقتل عشرة أشخاص.
وأعلنت الشرطة في ساعة مبكرة من صباح الخميس أن المسلح البالغ 45 عاما انتحر بإطلاق النار على رأسه بعدما حوصر إثر مطاردة استمرت ساعات.
وبدأ إطلاق النار قرابة الساعة الخامسة والنصف عصرا (16,30 ت غ) في قرية باجيس القريبة من سيتينيي، وفقا للشرطة.
وقالت المدعية العامة إن الضحايا قُتلوا في خمسة مواقع مختلفة، وإن الأربع الأوائل قُتلوا في المطعم.
وأوضحت الشرطة أن الطفلين القتيلين يبلغان 10 و13 عاما.
وأصيب أربعة أشخاص أيضا بجروح خطرة ونقلوا إلى مستشفى في العاصمة بودغوريتشا.
وقال مدير المستشفى ألكسندر رادوفيتش للصحفيين صباح الخميس إن ثلاثة أشخاص ما زالوا في حالة حرجة، أحدهم أصيب في الرأس، وهو في وضع حرج للغاية. وكانت شوارع سيتينيي وباجيس خالية صباح الخميس، وتمركزت دورية للشرطة أمام منزل المسلح عند مدخل القرية، بحسب مصور في وكالة فرانس برس. من جهته، قال رئيس الوزراء ميلويكو سبايتش لقناة «آر تي سي جي» التلفزيونية الرسمية «لقد شهدنا مأساة رهيبة في سيتينيي، في قرية باجيتس». وأوضح قائد الشرطة لازار سيبانوفيتش خلال مؤتمر صحافي أنّ المهاجم البالغ 45 عاما «تشاجر مع زبون كان قد أمضى معه جزءا كبيرا من اليوم، وبعدما شرب كميات كبيرة من الكحول، عاد إلى منزله وأتى بسلاح وقتل أربعة أشخاص» قبل أن يتوجه إلى المواقع الأخرى التي أطلق فيها النار.
وكانت الشرطة قد استبعدت في وقت سابق وقوع أي «مواجهة بين العصابات الإجرامية المنظمة»، مضيفة أن السلاح الناري كان مملوكا بشكل غير قانوني.
وأكد رئيس الوزراء أن إطلاق النار كان بمثابة «عراك في مطعم» انتهى بمأساة، وأنه سيعمل على تشديد المعايير في ما يتعلق بحيازة الأسلحة النارية.
وقال سبايتش «إنها مأساة يجب أن نسأل أنفسنا بعدها من الذي ينبغي السماح له بحيازة الأسلحة النارية في مونتينيغرو».
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الوطني الجمعة لمراجعة «التحديات الرئيسية في الكشف عن الأسلحة غير القانونية ومصادرتها» بالإضافة إلى توظيف عناصر شرطة إضافيين، بحسب بيان حكومي.
وكان سبايتش قال في منشور على منصة إكس إن «كل الخيارات، بما في ذلك الحظر الكامل على حيازة الأسلحة» سيتم النظر فيها.