صارت التغريدات تذهب في كل الاتجاهات مع وضع تويتر إشارات تحذير أمام تغريدات لدونالد ترامب بينما يتهم الرئيس الأميركي موقع الرسائل القصيرة بالقيام بنشاط سياسي. ويصعب التكهن بنتيجة هذه المواجهة غير المعتادة بين رئيس الولايات المتحدة وشبكة التواصل الاجتماعي التي يدينها لكنها في الوقت نفسه الأداة الرئيسية لاتصاله بمتابعيه البالغ عددهم أكثر من ثمانين مليون شخص.
وانتقلت هذه الحرب المفتوحة الجمعة إلى قضية مأساوية هي المواجهات التي تشهدها مينيابوليس بعد وفاة رجل أسود يدعى جورج فلويد خلال اعتقاله بعنف.
وحجب تويتر رسالة للرئيس الجمهوري معتبرا أنها تنتهك قواعده حول تمجيد العنف. لكن ما زال بالإمكان قراءتها عند الضغط عليها.
وكتب الرئيس الأميركي “هؤلاء المخربون يلحقون العار بذكرى جورج فلويد ولن أدعهم يفعلون ذلك. تحدثت إلى الحاكم (في ولاية مينيسوتا) تيم والتز للتو وقلت له إن الجيش يقف إلى جانبه بالكامل”. وأضاف أن “أعمال النهب ستواجَه على الفور بالرصاص».

وبعد ساعات أوضح ترامب أن الأمر يتعلق بـ”واقع” وأنه لا يعني أنه “يرغب في أن يحدث ذلك».
تظهر الرسائل الرئاسية على صفحة ترامب في فيسبوك أيضا الذي يعفي الشخصيات السياسية من الجزء الأساسي من مكافحته للمحتوى الخطير أو التضليل باسم “مصلحة الجمهور” في بناء رأيه بنفسه.
وقال رئيس فيسبوك مارك زاكربرغ “شخصيا، أشعر بالاشمئزاز من هذا النوع من الخطابة المسببة للانقسام وإشعال النيران».
وأضاف مبررا إبقاء الرسالة “قرأنا (الرسالة حول أعمال النهب) كتحذير من الدولة ونعتقد أنه من حق الناس معرفة ما إذا كانت الحكومة تنوي اللجوء إلى القوة».

وكان قد ذكّر الخميس بأنه يرى أن منصات التواصل الاجتماعي يجب ألا تنصب نفسها “حكما للحقيقة”. وهذا ما كرره ترامب في وقت لاحق.
وفي تصعيد بدا أقرب إلى العبث، قام الحساب الرسمي للبيت الأبيض بخطوة أشبه بتحد، بإعادة نشر تغريدة ترامب حول مينيابوليس.
وأطلق تويتر العبارة نفسها “هذه التغريدة تخالف قواعد تويتر حول تمجيد العنف. لكن تويتر يعتبر أن الإبقاء على التغريدة يخدم مصلحة الجمهور».

وقال البيت الأبيض إن “الرئيس لم يمجد العنف بل دانه بشكل واضح». وأضاف إن “”مدققي المعلومات” في توتير و(رئيسه) جاك دورسي الذين يعملون بانحياز وبنية سيئة، كشفوا بوضوح أن تويتر محرر وليس منصة».

وكان ترامب وقع الخميس مرسوما يمس بالفصل 230 من “قانون آداب الاتصالات” الذي يشكل حجر الزاوية لشبكات الانترنت الأميركية ويؤمن لفيسبوك وتويتر ويوتيوب (غوغل) خصوصا حصانة من أي ملاحقة قضائية مرتبطة بمحتويات ينشرها أطراف آخرون، ويمنحها حرية التدخل على منصاتها كما تشاء.
يهدف المرسوم إلى تغيير مجال تطبيق القانون الذي صدر في 1996، ويؤكد أن الحصانة لا يمكن أن تشمل الذين يمارسون “رقابة على بعض وجهات النظر».