بعد نشر تقرير محكمة المحاسبات:
حزب قلب تونس سيقاضي الرئيس قيس سعيد ...!
-- جمعية القضاة تدعو النيابة العمومية لفتح تحقيقات جدية حول الجرائم الانتخابية
أعلن رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي عن اعتزامهم رفع قضية ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد على خلفية امتلاكهم معطيات تفيد بأن القيمة المادية “للصفحات الممولة لصالحه بلغت “40 مليون دينار’’، مضيفا من خلال تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك أنهم يمتلكون كذلك معطيات تفيد أن جهة أجنبية أشرفت على 30 صفحة فيسبوك للرئيس سعيد خلال حملته الانتخابية.
وكشف الخليفي أمس الخميس ان قيمة الصفحات الممولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي قامت بالإشهار لفائدة حملة الرئيس قيس سعيد خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 بلغت 40 مليارا مؤكدا ان هذا الملف سيكون موضوع قضية قال ان حزبه سيرفعها بدوره على اساس ما اقرت به محكمة المحاسبات وعلى اساس عمليات تدقيق لاستكمال الحلقة المنقوصة في التمويلات الاجنبية التي قال انها رصدت لصفحات الاستشهار.
واكد الخليفي ان 30 صفحة فيسبوك عملت لصالح المترشح قيس سعيد وان عدد المشتركين فيها بلغ 3.045.466 شخصا وان عدد المشرفين عليها بلغ بتونس 85 شخصا و24 من فرنسا و3 من السعودية و2 من الولايات المتحدة الأمريكية و2 من إيطاليا و1 في كل من تركيا وألمانيا وكندا والصين مشددا على ان كل هذا جاء في تقرير محكمة المحاسبات وعلى ان حزبه طلب في شان ذلك تدقيقا تقنيا لمعرفة الجهة إلتى أشرفت على التنسيق بين الاشخاص المذكورين مشيرا الى ان المعلومة الأولية التي لديه تفيد بأنها جهة واحدة والى انها أجنبية. واعتبر ان التمويل الخارجي بمثابة الشجرة التي تحجب الغابة مشيرا الى ان المتداول والمعروف في غياب نص قانوني واضح ان التمويل الخارجي هو تلقي أموال من جهات أجنبية لتمويل الحملة نافيا ان يكون حزبه “قلب تونس” او رئيسه نبيل القروي تلقيا تمويلات من الخارج.
وأضاف انه حتى إذا وقع الاعتماد على تقرير محكمة المحاسبات في تعريف التمويل الخارجي وهو أنك تمول نفسك بنفسك فان لا حزبه ولا رئيسه انتفع بمثل هذا التمويل داعيا الى تطبيق مبدا المساواة أمام هذا التعريف والى التدقيق في الحسابات الأجنبية لكل الأحزاب والقائمات بالخارج.
فتح تحقيق جدي
من جهته، نشر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أمس الخميس، بيانا دعا من خلاله النيابة العموميّة للقضاء العدلي والقطب القضائي المالي لإيلاء الأهمية القصوى لفتح التحقيقات الجدّية واللازمة بخصوص الجرائم الانتخابيّة الواردة بالتقرير العام لمحكمة المحاسبات وخاصّة التمويلات الأجنبيّة للانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة.
ودعا النيابة العمومية أيضا لفتح التحقيقات اللازمة بخصوص كلّ التصاريح بالشبهات بشأن التمويل الأجنبي الواردة بالتقرير وبنتائج أعمال اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة بالبنك المركزي وإعلام الرأي العام بمآلاتها وذلك ضمانا للمساءلة والحدّ من الإفلات من العقاب بشأن الإخلال بشفافيّة ونزاهة تمويل الحملات الانتخابية من المال السياسي الفاسد. كما نبّه المكتب التنفيذي لجمعية القضاة إلى خطورة ما ورد بالتقرير العام لمحكمة المحاسبات من إخلالات وتجاوزات ارتكبها المترشحون للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والمترشحون للانتخابات التشريعيّة لسنة 2019 مسّت بشكل جوهريّ بشرعيّة وبشفافيّة تمويل الحملات الانتخابيّة وفاقت تلك المسجّلة بانتخابات 2014 وخاصّة الإخلال بواجب إيداع الحسابات لدى محكمة المحاسبات كمقوّم أساسي للشفافيّة والمساءلة واستغلال الموارد العموميّة في الحملات الانتخابيّة واستعمال التمويلات المقنّعة عبر الجمعيّات والتعاقد مع شركات الضغط الأجنبيّة للتأثير على الناخبين وغيرها من التجاوزات الخطيرة التي تضمّنها التقرير العام.
ودعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة محكمة المحاسبات إلى نشر الإحصائيّات حول مآل الدعاوى التي أثارتها بشأن مخالفة أحكام القانون الانتخابي إبان استكمال النظر فيها والتي أعلنت عنها في الندوة الصحفيّة للتقرير العام على غرار الدعاوى المتعلقة بالإخلال بواجب التصريح القانوني بحسابات الحملة وبالمخالفات المرتكبة خلال الحملة الانتخابيّة. وكانت دائرة المحاسبات قد أكّدت خلال ندوة صحفية نظمتها الثلاثاء، رصد أموال مشبوهة خلال الحملات الانتخابية بالإضافة الى غياب الشفافية في تمويلات هذه الحملات. وبيّنت أنّ خمسة أحزاب فقط من مجموع 221 حزبا قاموا بتقديم تقاريرهم المالية السنوية و44 حزبا لم يحترمو مبدأ الدورية و102 قائمة أخلت بضوابط مسك سجل المداخيل والنفقات و17 قائمة لم تضمن حساباتها المالية و16 قائمة لم تصرح بكل أو بعض الأنشطة.
أعلن رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي عن اعتزامهم رفع قضية ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد على خلفية امتلاكهم معطيات تفيد بأن القيمة المادية “للصفحات الممولة لصالحه بلغت “40 مليون دينار’’، مضيفا من خلال تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك أنهم يمتلكون كذلك معطيات تفيد أن جهة أجنبية أشرفت على 30 صفحة فيسبوك للرئيس سعيد خلال حملته الانتخابية.
وكشف الخليفي أمس الخميس ان قيمة الصفحات الممولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي قامت بالإشهار لفائدة حملة الرئيس قيس سعيد خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 بلغت 40 مليارا مؤكدا ان هذا الملف سيكون موضوع قضية قال ان حزبه سيرفعها بدوره على اساس ما اقرت به محكمة المحاسبات وعلى اساس عمليات تدقيق لاستكمال الحلقة المنقوصة في التمويلات الاجنبية التي قال انها رصدت لصفحات الاستشهار.
واكد الخليفي ان 30 صفحة فيسبوك عملت لصالح المترشح قيس سعيد وان عدد المشتركين فيها بلغ 3.045.466 شخصا وان عدد المشرفين عليها بلغ بتونس 85 شخصا و24 من فرنسا و3 من السعودية و2 من الولايات المتحدة الأمريكية و2 من إيطاليا و1 في كل من تركيا وألمانيا وكندا والصين مشددا على ان كل هذا جاء في تقرير محكمة المحاسبات وعلى ان حزبه طلب في شان ذلك تدقيقا تقنيا لمعرفة الجهة إلتى أشرفت على التنسيق بين الاشخاص المذكورين مشيرا الى ان المعلومة الأولية التي لديه تفيد بأنها جهة واحدة والى انها أجنبية. واعتبر ان التمويل الخارجي بمثابة الشجرة التي تحجب الغابة مشيرا الى ان المتداول والمعروف في غياب نص قانوني واضح ان التمويل الخارجي هو تلقي أموال من جهات أجنبية لتمويل الحملة نافيا ان يكون حزبه “قلب تونس” او رئيسه نبيل القروي تلقيا تمويلات من الخارج.
وأضاف انه حتى إذا وقع الاعتماد على تقرير محكمة المحاسبات في تعريف التمويل الخارجي وهو أنك تمول نفسك بنفسك فان لا حزبه ولا رئيسه انتفع بمثل هذا التمويل داعيا الى تطبيق مبدا المساواة أمام هذا التعريف والى التدقيق في الحسابات الأجنبية لكل الأحزاب والقائمات بالخارج.
فتح تحقيق جدي
من جهته، نشر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أمس الخميس، بيانا دعا من خلاله النيابة العموميّة للقضاء العدلي والقطب القضائي المالي لإيلاء الأهمية القصوى لفتح التحقيقات الجدّية واللازمة بخصوص الجرائم الانتخابيّة الواردة بالتقرير العام لمحكمة المحاسبات وخاصّة التمويلات الأجنبيّة للانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة.
ودعا النيابة العمومية أيضا لفتح التحقيقات اللازمة بخصوص كلّ التصاريح بالشبهات بشأن التمويل الأجنبي الواردة بالتقرير وبنتائج أعمال اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة بالبنك المركزي وإعلام الرأي العام بمآلاتها وذلك ضمانا للمساءلة والحدّ من الإفلات من العقاب بشأن الإخلال بشفافيّة ونزاهة تمويل الحملات الانتخابية من المال السياسي الفاسد. كما نبّه المكتب التنفيذي لجمعية القضاة إلى خطورة ما ورد بالتقرير العام لمحكمة المحاسبات من إخلالات وتجاوزات ارتكبها المترشحون للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والمترشحون للانتخابات التشريعيّة لسنة 2019 مسّت بشكل جوهريّ بشرعيّة وبشفافيّة تمويل الحملات الانتخابيّة وفاقت تلك المسجّلة بانتخابات 2014 وخاصّة الإخلال بواجب إيداع الحسابات لدى محكمة المحاسبات كمقوّم أساسي للشفافيّة والمساءلة واستغلال الموارد العموميّة في الحملات الانتخابيّة واستعمال التمويلات المقنّعة عبر الجمعيّات والتعاقد مع شركات الضغط الأجنبيّة للتأثير على الناخبين وغيرها من التجاوزات الخطيرة التي تضمّنها التقرير العام.
ودعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة محكمة المحاسبات إلى نشر الإحصائيّات حول مآل الدعاوى التي أثارتها بشأن مخالفة أحكام القانون الانتخابي إبان استكمال النظر فيها والتي أعلنت عنها في الندوة الصحفيّة للتقرير العام على غرار الدعاوى المتعلقة بالإخلال بواجب التصريح القانوني بحسابات الحملة وبالمخالفات المرتكبة خلال الحملة الانتخابيّة. وكانت دائرة المحاسبات قد أكّدت خلال ندوة صحفية نظمتها الثلاثاء، رصد أموال مشبوهة خلال الحملات الانتخابية بالإضافة الى غياب الشفافية في تمويلات هذه الحملات. وبيّنت أنّ خمسة أحزاب فقط من مجموع 221 حزبا قاموا بتقديم تقاريرهم المالية السنوية و44 حزبا لم يحترمو مبدأ الدورية و102 قائمة أخلت بضوابط مسك سجل المداخيل والنفقات و17 قائمة لم تضمن حساباتها المالية و16 قائمة لم تصرح بكل أو بعض الأنشطة.
