عكست حزمة المحفزات الاقتصادية والتشغيلية والمعيشية التي أعلنها المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وبلغ عددها نحو 47 محفزا، درجة عالية من الشمولية والتشاركية والاحتراف، في توظيف عناصر القوة الذاتية لدعم مختلف القطاعات، ولتعزيز استمرارية التنمية الشاملة في مثل هذا الظروف المستجدة .
وجاءت هذه الحزمة التحفيزية بمثابة تمرين حي، على أرض الواقع، لترجمة خبرات تراكمت في مضامين النسخ التسع السنوية للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي يرعاه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، حيث بات المنتدى يصنف على المستويين الإقليمي والدولي، بكونه منصة عالية الإحاطة في مهارات الاتصال الحكومي وما يقتضيه من توظيف المنظومات الذكية للاستثمار بالتقنية الحديثة.
وقد تضمنت حزمة محفزات الشارقة التي أقرها المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة ، مجموعة من الإجراءات المتكاملة التي تدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد، برؤية تضمن إدامة عجلة التنمية في مختلف القطاعات ومن ضمنها النقل والشركات الصغيرة والسكن والمعاملات الحكومية. وجاءت الحزمة في نهج إماراتي اتحادي متسق في إعطاء الأولوية لصحة وسلامة المواطن والمقيم ، في بيئة حياة تستلهم الاستقرار والرفاه والسعادة. يشار إلى أنه قبل بضعة أسابيع من دخول العالم في الظروف الراهنة ، التي أصابت صميم منظومات الاتصال الحكومي الدولية ، كان المركز الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة خصص دورة العام الحالي من منتدى الاتصال الحكومي ، لجملة القضايا التي تحاكي الواقع وتلبي المتطلبات التطويرية في إدارة المبادرات والعمل الشبابي والتطوعي حتى إذا فوجئت كافة المجتمعات الدولية بالمستجدات وما ينبغي عمله، كانت الإمارة تعرف بالضبط ما هو مطلوب تنفيذه، والقطاعات العامة والخاصة والأهلية التي ينبغي دعمها برزم تحفيزية، وبنسب ومدد زمنية تضمن إدامة النشاط الاقتصادي والموازنة بين الطلب والعرض وتحييد الضغوط المنظورة والمحتملة على المؤسسات والأفراد، وهو ما تضمنته حزمة الشارقة التحفيزية في شموليتها القطاعية وفي توظيفها للمنظومات الرقمية و للعمل التطوعي والجاهزية لتوسيع المبادرات إذا اقتضت الظروف.
وسجلت أوساط متابعة ، بارتياح ، أن موازنة إمارة الشارقة للعام المالي الحالي 2020 هي الموازنة الأكبر بتاريخ الإمارة بنفقات بلغت قيمتها 29.1 مليار درهم بزيادة 2 في المئة عن العام الماضي . وفيها استحوذت رواتب موظفي القطاع العام على 45 في المئة من نفقات الموازنة الجارية بزيادة سنوية 5 في المئة، فيما خصصت الموازنة 33 في المئة من نفقاتها لتطوير وتحسين البنية التحتية بزيادة 10 في المئة عن العام الماضي مع توفير 500 وظيفة جديدة للمواطنين.