أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي أن الحظر المفروض على بعض منتجات الستايروفوم سيدخل حيز التنفيذ اليوم. يأتي هذا الحظر ضمن سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في أبوظبي والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على المنتجات المعدة للاستخدام لمرة واحدة التي تضر بالبيئة وتنوعها البيولوجي.تشمل قائمة المنتجات المحظورة الأكواب والأغطية والأطباق المصنوعة من البوليسترين الممدَّد (الستايروفوم) وعبوّات الطعام المستخدَمة في تعبئة الوجبات السريعة أو الوجبات الجاهزة للاستهلاك الفوري أو العبوّات التي تحتوي على منتج جاهز يُستهلك عادةً من الوعاء دون الحاجة إلى عمليات إضافية كالطبخ أو التسخين.ويُستثنى من الحظر منتجات البوليسترين الممدَّد غير المصمَّمة للاستخدام لمرة واحدة ويشمل ذلك صناديق التخزين الكبيرة والصحون (الصواني) المستخدَمة لحفظ اللحوم والأسماك والخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان الجاهزة وغيرها من المواد الغذائية المعدَّة للبيع بالتجزئة وكذلك المنتجات المصمَّمة للاستخدامات الطبية.وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي إن الحظر الذي فرضته أبوظبي على بعض منتجات الستايروفوم يأتي استكمالاً لنجاح الحظر المفروض على الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة ونتوقع أن نشهد امتثالاً وتعاوناً على مستوى الإمارة من جانب الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص فمن خلال الجهود التعاونية سنحقق أفضل النتائج ولا ننسى الدور الهام الذي يلعبه أفراد المجتمع لضمان نجاح الحظر.وأوضحت أن الهدف بعيد المدى للهيئة الحد من دخول المواد البلاستيكية الدقيقة إلى السلسلة الغذائية والتي يمكن أن يكون لها آثار ضارة على صحة الإنسان والتنوع البيولوجي والأنظمة البيئية الطبيعية .وأضافت: " كنا انتقائيين للغاية في اختيار منتجات الستايروفوم التي سيتم حظرها لتسهيل استمرارية الأعمال وتوفير الراحة للمستهلكين فجميع المنتجات المحظورة لديها بدائل يمكن الوصول إليها بسهولة".ولضمان توفير أفضل الظروف الممكنة لممارسة الأعمال التجارية والحفاظ على البيئة تدعم دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مساعي الهيئة من خلال رفع مستوى الوعي بين المنافذ التجارية والمنشآت الصناعية في الإمارة للامتثال لسياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.وشاركت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي التعميم الخاص بحظر الستايروفوم مع أكثر من 50 ألف مؤسسة تجارية و80 منشأة صناعية تعمل في مجال تصنيع البلاستيك ومن المقرر أن تجري حملات تفتيشية ميدانية على منافذ البيع والمؤسسات الصناعية للتأكد من تطبيق الحظر في جميع أنحاء أبوظبي وفق جدول زمني محدد.