رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في وفاة علي مصبح الشامسي في العين
حكم ضد بايدن في إحدى أكبر قضايا حرية التعبير
كان الرابع من يوليو - تموز الحالي سبباً خاصاً للاحتفال.. فقد أصدر القاضي تيري دوتري أمراً قضائياً أولياً في قضية ولاية ميسوري ضد الرئيس جو بايدن التي من المزمع أن تصبح واحدةً من أبرز قضايا حرية التعبير في تاريخ الأمة، وفق فيليب هامبرغر، الأستاذ في كلية القانون جامعة كاليفورنيا.
وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن استخدام الحكومة الفيدرالية لمنصات التواصل الإعلامي بهدف فرض رقابة على الأمريكيين خطير، فقد أبقى المسؤولون القسم الأكبر من منظومة الرقابة سراً خلال دورتين انتخابيتين كاملتين.. وأظهر الكشف في قضية ميسوري ضد بايدن عن أدلة كثيرة على الإكراه الحكومي والتشجيع على الرقابة.. وهذا أكبر اعتداء على حرية التعبير في تاريخ الأمة كله.
ورأى القاضي دوتي أن المدعين قد ينجحون في نيل مطالبهم بموجب التعديل الدستوري الأول، وأصدر أمراً قضائياً أولياً ضد ثماني هيئات فيدرالية، بما في ذلك وزارة العدل ومكتب التحقيق الفيدرالي ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
أوامر إلزامية
وصدرت أوامر إلزامية أيضاً بحق كثير من المسؤولين، بمن فيهم الجراح العام للولايات المتحدة ومجموعة من العاملين في البيت الأبيض، فقد منعهم القاضي من “تهديد شركات وسائل الإعلام الاجتماعي أو ممارسة أي ضغوط عليها أو إجبارها بأي طريقة على إزالة أو حذف أو قمع أو اختصار المحتوى المعروض للمنشورات التي تعد تعبيراً حراً محمياً بموجب القانون».
وكان من بين المدعين ولايتا ميسوري ولويزيانا، ولقد كان عالما الأوبئة جاي بهاتاشاريا ومارتن كولدورف من بين المدعين الذين يمثلهم تحالف الحريات المدنية الجديد الذي يشغل كاتب هذا المقال (فيليب هامبرغر) منصب رئيسه التنفيذي.. وشاركا في صياغة إعلان غريت بارينغتون الذي انتقد الإغلاق الكامل الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد. وبعد صدور الإعلان بأربعة أيام اقترح أنتوني فاوتشي وغيره من المسؤولين الحكوميين “إلغاء” الإغلاق.
رقابة المنشورات
وتشمل الرقابة التي تنظمها الحكومة مراقبة مليارات المنشورات وحظر الملايين منها، وهي تستهدف المنشورات الخاصة بالتعبير عن السياسات الانتخابية والنقاشات الطبية والعلمية والسياسة الأجنبية وغير ذلك الكثير.
ويقول القاضي دوتي إن “الرقابة المزعومة في هذه القضية استهدفت حصراً الخطاب المحافظ”، ويكشف ذلك عن “التمييز بين وجهات النظر المختلفة”، وهو جانب محل شك كبير في فقه التعديل الدستوري الأول.
وزارة الحقيقة.. جورج أورويل
وكتب القاضي: “من الواضح أن حكومة الولايات المتحدة تبنت دوراً هو أشبه ما يكون بوزارة الحقيقة التي ابتكرها جورج أورويل».
لقد وسعت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية نطاق استيعابها بـ “البنية التحتية” بحيث أمسى يشمل “نشر المعلومات المغلوطة والمضللة” التي يستقر رأي وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية على أنها كذلك، وتؤكد الوكالة على أن “أهم” بنية تحتية “هي بنيتنا التحتية المعرفية”. والوكالة تعتبر عقولنا ملكية عامة تحميها الرقابة.
ويقول الكاتب: “كان بإمكان القاضي دوتي إسقاط القضية دون أن تسنح أي فرصة لاكتشاف الحقيقية، كما فعل قاضٍ آخر في قضية أخرى من القضايا الخاصة بتحالف الحريات المدنية الجديد، ألا وهي قضية تشانجيزي ضد وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، التي مفادها أنه يتعذر تقييم منظومة رقابة سريَّة إلى حدٍ كبير بموجب التعديل الأول حتى تُكتشف ويماط اللثام عنها».
ستستأنف الحكومة هذه القضية بلا شك على أمل أن تحتفظ بسلطتها الرقابية على “بنيتنا التحتية المعرفية”.. هذه إذن ليست نهاية الرقابة؛ لكنها بداية نهايتها، يقول الكاتب، وهي بذلك محطة بالغة الأهمية وتستحق أن نحتفي بها.
