أصدرت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أمرًا للنيابة العامة بالتحقيق في أوضاع المحتجزين داخل سجون «جهاز الردع» التابع للمجلس الرئاسي، وهو تشكيل مسلح ذو نفوذ واسع، وكذلك في سجون الشرطة القضائية.
وقال أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، راشد أبوغفة، في رسالة موجهة إلى مكتب النائب العام، إن «مجموعة من أهالي وذوي عدد من المواطنين طالبوا بتشكيل لجنة تتولى العمل على إحالة المحتجزين إلى الجهات القضائية المختصة، أو الإفراج عن من لم تثبت بحقه أي تهمة، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية السليمة». وطالبت الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هؤلاء المحتجزين، خاصة في ظل تصاعد الجدل المتواصل حول قوة الردع. وتشهد العاصمة طرابلس، منذ أسابيع، حالة من التوتر الأمني عقب الاشتباكات المسلحة التي اندلعت منتصف مايو-أيار الماضي بين قوتي «الردع» و»اللواء 444»؛ ما زاد تعقيد المشهد الأمني.
وفي الرابع من يونيو-حزيران الجاري، أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، قرارًا بتشكيل لجنة ترتيبات أمنية وعسكرية مؤقتة في طرابلس، تتولى إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة، تهدف إلى إخلائها من جميع المظاهر المسلحة.
 ويُشار إلى أن ليبيا تعيش أزمة سياسية وأمنية ممتدة، وسط جدل متصاعد بشأن دور ونفوذ التشكيلات المسلحة، وعلى رأسها «قوة الردع» و»جهاز دعم الاستقرار» برئاسة عبد الغني الككلي، المعروف بـ»غنيوة»، الذي قُتل في الاشتباكات الأخيرة.