أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس الأحد مرسوما أعلن فيه عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة حسين عرنوس دون أن يطرأ أي تغيير على الحقائب السيادية.
وبحسب المرسوم الذي نشرته حسابات الرئاسة، أبقى الأسد على وزراء الحقائب السيادية، الخارجية والدفاع والداخلية والاقتصاد والإعلام، وتغيّر وزراء 12 حقيبة بينها المالية والكهرباء والصحة. وتعدّ حكومة عرنوس الخامسة التي تتشكل منذ بدء النزاع في العام 2011، وتضم الحكومة الحالية ثلاث نساء. وكلف الأسد الثلاثاء حسين عرنوس، الذي سلمه قبل أكثر من شهرين مهام رئاسة الوزراء مؤقتاً، تشكيل حكومة جديدة بعد أسابيع على انتخابات مجلس الشعب. وستستمر الحكومة الحالية حتى تموز المقبل (بعد عشرة أشهر)، الموعد المفترض للانتخابات الرئاسية المقبلة، وبعدها تعد بحكم المستقيلة وتستمر بتسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم رئاسي بتسمية حكومة جديدة، بحسب المادة 125 من الدستوري السوري.

وتواجه الحكومة الجديدة صعوبات عديدة، واجهتها الحكومات السابقة، على خلفية الأزمات المعيشية الخانقة وتدهور قيمة العملة المحلية بشكل غير مسبوق. وتسبّب ذلك بارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والسلع في أرجاء البلاد ودفع بعض المتاجر مؤخراً إلى إغلاق أبوابها. وستواجه حكومة عرنوس مزيداً من الصعوبات، بعد فرض الإدارة الأميركية حزمة عقوبات جديدة في حزيران/يونيو الماضي بموجب ما يُعرف بقانون قيصر. وتعدّ العقوبات الجديدة، التي طالت الرزمة الأولى منها 39 شخصاً أو كياناً بينهم الأسد وزوجته أسماء، الأكثر قسوة على سوريا. وفي تموز/يوليو، أعلنت واشنطن لائحة جديدة تضم 14 كياناً وشخصاً إضافيين، بينهم حافظ (18 عاماً)، النجل الأكبر للرئيس السوري، ثم أعلنت حزمة ثالثة الأسبوع الماضي شملت شخصيات سياسية وعسكرية ومالية بينها المستشارة الإعلامية للأسد لونا الشبل. وبعد تسع سنوات من الحرب، تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخراً تدابير التصدي لوباء كوفيد-19. وازداد الوضع سوءا بسبب الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر أموالهم.