سحبت حكومة صرب البوسنة من الإجراء قانونًا مثيرًا للجدل يهدف إلى إنشاء سجل للمنظمات غير الحكومية التي تتلقى أموالًا من الخارج وتصنيفها ضمن فئة «العملاء الأجانب»، بهدف «مواءمته» مع التشريعات الأوروبية.
لاقى القانون الذي تم تبنيه في أيلول/سبتمبر، انتقادات من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وكان زعيم جمهورية صرب البوسنة (صربسكا) ميلوراد دوديك وراء مشروع القانون.
وجرّاء رفضهم فكرة استقلال البوسنة التي أرادها البوسنيون والكروات أثناء تفكك يوغوسلافيا في أوائل التسعينات، أعلن زعماء سياسيون لصرب البوسنة في التاسع من كانون الثاني/يناير 1992 «جمهورية صرب البوسنة» («صربسكا»). وبعد ثلاثة أشهر، اندلع صراع بين الطوائف استمر حتى 1995 وخلّف نحو مئة ألف قتيل.
وضعت اتفاقية دايتون للسلام التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 في قاعدة دايتون الجوية بالولايات المتحدة ثم في باريس في الشهر التالي، حدًا للحرب الطائفية.
وكرّست هذه الاتفاقية تقسيم يوغوسلافيا السابقة إلى كيانين مستقلين بحكم ذاتي، هما كيان صربي (جمهورية صربسكا) وآخر كرواتي-بوسني وتربطهما حكومة مركزية ضعيفة.
الثلاثاء، كانت مناقشة القانون المتعلق بـ»العملاء الأجانب» على جدول أعمال جلسة برلمان جمهورية «صربسكا»، لكن وزير العدل في الكيان الصربي ميلوس بوكيلوفيتش أعلن سحب القانون.
بُعيد هذا الإعلان، أوضح دوديك على منصة إكس أن القانون سُحب «بعد مشاورات مع الحكومة ونواب الأغلبية» على اثر «بعض الانتقادات» المرتبطة بـ»المعايير الأوروبية».
وكتب دوديك في منشور «بما أن جهورية صربسكا ملتزمة بالمسار الأوروبي (الذي تلتزم به البوسنة)، اتفقنا على سحب هذا القانون ومواءمته بشكل أكبر مع القوانين المعمول بها في بعض الدول الأوروبية بحيث يتوافق مع الممارسات القانونية الأوروبية».
ونوّه الزعيم الذي يعمل على تحسين علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن القانون سيُعاد إرساله في وقت لاحق إلى البرلمان.
ويرد في النص المسحوب أن المنظمات غير الحكومية «الحاصلة على مساعدة مالية أو أي مساعدة بطريقة أخرى من قبل رعايا أجانب» ستُصنّف على أنها «عملاء للنفوذ الأجنبي» ولن يُسمح لها بممارسة «أنشطة سياسية» تحت طائلة الحظر.