أطلقت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية كوت ديفوار شراكة استراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات في 10 محاور رئيسية في مجالات تحديث وتطوير العمل الحكومي، في شراكة جديدة تضاف إلى شراكات التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي مع حكومات العالم، الهادفة إلى توسيع آفاق التعاون الدولي لمشاركة الخبرات والتجارب الحكومية المستقبلية.
وسيعمل الجانبان من خلال مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات، وحكومة جمهورية كوت ديفوار، وفق مذكرة التفاهم بين البلدين، على إنشاء إطار عمل ينظم عملية بناء القدرات الحكومية التي تسهم في إحداث التطوير النوعي في العمل والأداء المؤسسي، ودعم الجهود الحكومية لرفع مستويات الجاهزية للمستقبل.
حضر توقيع مذكرة التفاهم معالي روبرت بوجريه مامبي رئيس وزراء جمهورية كوت ديفوار، ووقعها معالي برونو ناباني كوني وزير الإسكان والتخطيط العمراني في جمهورية كوت ديفوار، وسعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي.

عبد الله لوتاه: حكومة الإمارات نموذج عالمي رائد في بناء حكومات المستقبل
وأكد عبد الله لوتاه أن حكومة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً رائداً في بناء حكومات المستقبل، من خلال تجربتها النوعية في ابتكار وتطوير نماذج متميزة في الإدارة الحكومية الجاهزة لمواجهة التحديات المتسارعة، وأن القيادة الرشيدة تتبنى مشاركة هذه التجارب والمعارف، وتوسيع الشراكات حول العالم لتمكين وتطوير الحكومات، ما يعكس إيمانها بأهمية ودور التعاون الحكومي الدولي الهادف لتحسين جودة حياة المجتمعات، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وقال إن برنامج نموذج العمل الحكومي الإماراتي يُعد مصدر إلهام للكثير من حكومات العالم، في مختلف القطاعات بما فيها التميز الأداء الحكومي، وبناء القدرات القيادية، وتبني ثقافة الابتكار وتسريع الإنجاز، مشيراً إلى أن الشراكة مع حكومة كوت ديفوار تمثل إضافة جديدة ومهمة لشراكات التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، 
بما يمكّن الحكومات من تحقيق تطور مستدام في مجالات الإدارة والخدمات تنعكس إيجاباً على مجتمعاتها، ويزودها بالأدوات الكفيلة بتسريع انتقالها للمستقبل.

10 مجالات للتعاون الثنائي
وتركز مجالات التعاون بين حكومتي البلدين الصديقين على 10 محاور رئيسية، تشمل؛ الخدمات الحكومية، والتميز الحكومي، والمسرعات الحكومية، والأداء الحكومي، والابتكار الحكومي، والتنافسية والإحصاء والقيادة وبناء القدرات، والموارد البشرية الحكومية، والاستراتيجيات والسياسات، والبرمجة والذكاء الاصطناعي.
يذكر أن برنامج التبادل المعرفي الحكومي عقد منذ إطلاقه عام 2018، شراكات واتفاقيات تعاون ثنائي مع أكثر من 40 دولة وحكومة في مختلف قارات حول العالم، بهدف تطوير العمل وتحديث منهجيات الإدارة الحكومية ورفع مستويات الأداء والتميز، وبناء القدرات والكوادر والمواهب الحكومية، لتعزيز جهود تصميم النماذج الحكومية الجديدة بما ينعكس إيجاباً على حياة الأفراد والمجتمعات.