محمد القرقاوي يطلع على جهود تريندز البحثية في المنتدى

شهد منتدى دافوس العالمي جلسة نقاشية متميزة جمعت معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، مع وفد مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات المشارك في المنتدى. 
وتناولت الجلسة أهمية المشاركة الفاعلة في المنتديات الدولية مثل منتدى دافوس، كمنصة استراتيجية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات التي تعزز من مكانة دولة الإمارات على الصعيد العالمي.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، خلال الجلسة: "تشرفنا بلقاء معالي الوزير محمد القرقاوي واطلاعه على أنشطة "تريندز" في منتدى دافوس العالمي، حيث يشارك المركز للسنة الثانية على التوالي، كما تم اطلاع معاليه على طبيعة ودور "تريندز" البحثي العالمي". 
وأضاف الدكتور العلي أن مركز "تريندز" يعمل على تعزيز دوره كمؤسسة بحثية عالمية، من خلال التعاون مع نخبة من المؤسسات الفكرية والبحثية في العالم، بما يسهم في دعم الجهود الدولية في وضع رؤى وصياغة سياسات واستراتيجيات أكثر استدامة وشمولاً.
وأكد الدكتور العلي أن "تريندز" يسعى باستمرار إلى تقديم رؤية استشرافية عالمية، مشيراً إلى أن المشاركة في منتدى دافوس تعزز من حضور المركز في الأوساط الأكاديمية والبحثية الدولية.
وقد أثنى معالي الوزير القرقاوي على جهود "تريندز" قائلاً: "إن التواجد الإماراتي القوي في المنتديات الاقتصادية العالمية، كمنتدى دافوس، يعكس رؤية القيادة الرشيدة وجهودها المتواصلة لبناء اقتصاد المستقبل القائم على الابتكار والمعرفة، مشدداً معاليه على أن هذه المشاركة تُسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للتفكير الاستراتيجي والتعاون الدولي".
وقد اختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن التواجد الفاعل في المنصات الدولية يعزز مكانة دور البحث العلمي ومكانة دولة الإمارات كشريك عالمي يسهم في صياغة حلول للتحديات العالمية، ويؤكد ريادتها في بناء اقتصاد مرن ومستدام.
وقد قلد الدكتور محمد العلي معالي الوزير محمد القرقاوي " ميدالية تريندز البحثية ، واهداه عدداً من أحدث إصدارات "تريندز" البحثية خاصة تلك التي تم إطلاقها في دافوس.

حلقة نقاشية ثانية حول اقتصاديات السلام
التحول نحو مناخ السلام يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة
وضمن الأنشطة المصاحبة لمنتدى دافوس العالمي شارك مركز "تريندز" في حلقة نقاشية بعنوان "اقتصاديات السلام في الشرق الأوسط والساحة العالمية.. استراتيجيات لمنع الصراعات المستقبلية"، التي نظمها التحالف البرلماني الدولي من أجل الأخلاقيات العالمية.
وقد أكد الدكتور محمد العلي في كلمة رئيسية بالجلسة الثانية أهمية موضوع الحلقة، مشيراً إلى تصاعد حدة الصراعات في مناطق مختلفة حول العالم، وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط التي شهدت تصاعداً غير مسبوق في وتيرة النزاعات المسلحة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح الدكتور العلي التأثيرات الاقتصادية العميقة التي تترتب على أعمال العنف، والتي تشمل تآكل التنمية الاقتصادية وزيادة عدم الاستقرار واللامساواة، فضلاً عن الأضرار الكبيرة لرأس المال البشري. ولفت إلى استطلاع رأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي قبل أيام، أظهر أن الصراعات المسلحة تمثل أكبر خطر على النمو الاقتصادي في عام 2025.
وعرض الدكتور العلي بعض المؤشرات التي تسلط الضوء على هذه القضية، منها، زيادة نسبة العنف السياسي عالمياً بـ25% خلال عام 2024، مع انخراط أكثر من 50 دولة في صراعات نشطة، ووصول عدد الأشخاص الذين يعانون فقراً مدقعاً إلى 700 مليون، وهو ما يمثل 8.5% من سكان العالم، وارتفاع معدلات التضخم العالمي إلى 5.8% نتيجة تعطل سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار النفط بـ4.5% والغاز الطبيعي بـ64%.، إضافة الى خسائر اقتصادية ضخمة في مناطق النزاع.
وأكد الدكتور العلي أن التحول نحو مناخ السلام يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة، من خلال رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل معدلات التضخم، وزيادة التوظيف. كما أشار إلى الدور الإيجابي للسلام على قطاعات مثل السياحة والتجارة وتطوير البنية التحتية، مؤكداً أن دول مجلس التعاون الخليجي تقدم نموذجاً بارزاً من خلال تصدرها لمؤشرات التنمية البشرية على مستوى المنطقة.
وشدد الدكتور العلي في كلمته على ضرورة إعطاء الأولوية للسلام في السياسات الحكومية بمنطقة الشرق الأوسط. وضرورة التصدي لخطابات الكراهية والتطرف، ونشر قيم التسامح والتعايش، مشيراً إلى أهمية الاتفاقيات الإبراهيمية في بناء جسور السلام. كما دعا إلى الاستثمار في التعليم كأداة لتشكيل عقول الأجيال المقبلة وتعزيز ثقافة السلام، لافتاً إلى أهمية إدماج اقتصاديات السلام في المناهج التعليمية لتحقيق تعاون اقتصادي مستدام.

الدكتور حمد الكعبي: السلام وسيلة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة
بدوره وضمن مشاركته في الحلقة النقاشية حول "اقتصاديات السلام"، أكد الدكتور حمد الكعبي الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، رئيس تحرير جريدة الاتحاد أهمية الربط الوثيق بين السلام والاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن النزاعات والحروب لا تؤدي فقط إلى تدهور الأوضاع الإنسانية؛ بل تُعيق التنمية الاقتصادية وتمنع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الكعبي أن الصراعات المسلحة تترك أثراً مدمراً على البنية التحتية، وتزيد من معاناة المدنيين، وتخلق أزمات طويلة الأمد في المجتمعات المتضررة. وأشار إلى أن "السلام ليس مجرد غياب الحرب؛ بل هو حالة من الرفاهية تتسم بالعدالة والتنمية المستدامة، حيث تسهم بيئة الاستقرار في جذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة."
وأضاف الكعبي أن الوقاية من الصراعات تمثل الاستثمار الأكثر جدوى لتحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على أن تكلفة الوقاية أقل بكثير من التعامل مع عواقب الحروب. كما دعا إلى ضرورة تعاون المجتمع الدولي لدعم جهود بناء السلام، من خلال تمويل مشاريع إعادة الإعمار وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، إضافة إلى مكافحة التطرف والإرهاب اللذين يشكلان تهديداً خطيراً للاستقرار العالمي.
وفي إشارة إلى التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.. أكد الكعبي أهمية الحلول الإقليمية المشتركة، لاسيما في مجالات المياه والطاقة والزراعة. وقال: "إن التعاون الإقليمي يعزز الأمن والاستقرار، ويساعد في بناء اقتصاديات مرنة قادرة على الصمود أمام الصدمات."
كما أشاد الكعبي بمشروع "طريق التنمية" كنموذج واعد للتعاون الإقليمي، موضحاً أن نجاح المشروع يتطلب تجاوز الخلافات السياسية والاختلافات الأيديولوجية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم وبناء القدرات المؤسسية والبشرية.
وختم الكعبي مداخلته بالتأكيد على أن الاستثمار في البنية التحتية الحديثة ليس مجرد استثمار اقتصادي؛ بل هو استثمار في مستقبل أفضل. 

خبراء وباحثون: السلام ضرورة اقتصادية وإنسانية
وضمن حلقة النقاش.. شارك عدد من الخبراء والمتحدثين البارزين الذين أكدوا الأهمية البالغة لتحقيق السلام كضرورة اقتصادية وإنسانية.
وشددوا على أهمية إدماج مفاهيم السلام والتنمية الاقتصادية في المناهج الدراسية باعتبارها أحد المفاتيح الأساسية لبناء مجتمعات مستقرة. 
واتفقت جميع المداخلات على أن أهمية السلام ليست غاية فحسب؛ بل وسيلة لتحقيق تنمية مستدامة واستقرار شامل يعم بالفائدة على الجميع.
وأوصت الحلقة بضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة، ودعم مبادرات السلام من خلال تمويل مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، والاستثمار في التعليم باعتباره وسيلة لمكافحة التطرف وتعزيز ثقافة السلام، وتعزيز التجارة والتكنولوجيا كأدوات لبناء جسور التعاون بين الدول.