أكد سعادة حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إن الإعلان عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية لصالح شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية يشكل محطة بارزة في مسيرة دولة الإمارات ويعتبر إنجازا استراتيجيا يتوج الجهود المبذولة على مدار 12 عاما لمراحل تطوير برنامج الإمارات للطاقة النووية والذي لعبت فيه الهيئة دورا محوريا في تحويل الرؤية إلى واقع ملموس.

وقال سعادته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس في أبوظبي: “يسرنا اليوم الإعلان رسميا عن استكمال أعمالنا لمراجعة طلب رخصة تشغيل الوحدة الأولى بعد التحقق من تلبية شركة نواة للطاقة لجميع متطلبات الهيئة الرقابية فيما يخص الرخصة وفقا لقوانين دولة الإمارات ولوائح الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية وقد اعتمد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية موافقته على إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى من محطة الطاقة النووية إلى شركة نواة للطاقة وبموجب الرخصة أصبحت شركة نواة للطاقة مفوضة بتشغيل الوحدة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية لمدة 60 عاما». وأكد سعادته أنها لحظة تاريخية مهمة لدولة الإمارات التي أصبحت أول دولة عربية في المنطقة تدير محطة للطاقة النووية وتتوج الجهود التي بذلت طيلة 12 عاما لتطوير مثل هذا البرنامج الواعد ويعود تحقيق هذا الإنجاز المتميز إلى الرؤية الحكيمة للدولة وقيادتها لبناء برنامج سلمي للطاقة النووية بما يكفل تلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة.

وأضاف “يعتبر إصدار رخصة التشغيل اليوم تتويجا للجهود التي بذلتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية منذ تسلمها طلب إصدار الرخصة من شركة “نواة” عام 2015 وقد أجرت الهيئة عملية مراجعة منهجية تضمنت تقييما شاملا لوثائق رخصة التشغيل والقيام بعمليات رقابية وتفتيشية دقيقة وصارمة وشمل التقييم مراجعة لتصميم المحطة النووية وتحليل جغرافي وديموغرافي لموقعها كما تضمنت عملية التقييم مراجعة تصميم المفاعل النووي ونظم التبريد وتدابير السلامة وإجراءات الاستعداد للطوارئ وإدارة النفايات المشعة وجوانب فنية أخرى وقيمت الهيئة مدى استعداد شركة “نواة” بصفتها الشركة المسؤولة عن التشغيل من الناحية التنظيمية والقوى العاملة مع كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان معايير السلامة والأمان في محطة الطاقة النووية».

وأشار إلى ان برنامج الإمارات للطاقة النووية ولوائحه الرقابية يتوافق مع معايير السلامة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويتماشى مع أفضل الممارسات الدولية إذ حرصت الهيئة على ضمان الالتزام بها على أكمل وجه أثناء عملية بناء محطة براكة للطاقة النووية ويأتي قرار إصدار الترخيص اليوم تتويجا لمسيرة التعاون والعمل المكثف بين مختلف الأطراف المعنية على الصعيدين الوطني والعالمي. ولفت إلى أنه بعد إصدار رخصة التشغيل الخاصة بالوحدة الأولى ستبدأ شركة نواة للطاقة فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري والتي ستجري فيها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عمليات تفتيش على مدار الساعة بالاعتماد على مفتشيها المقيمين في محطة “براكة” للطاقة النووية و مفتشين آخرين لضمان استكمال عمليات تحميل الوقود والاختبارات وفقا للمتطلبات وبعد استكمال مرحلة الاستعدادات للتشغيل ستتولى الهيئة الدور الرقابي خلال فترة التشغيل التجاري للوحدة الأولى.

من جانبه قال كريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لعبت دورا حيويا في تنظيم عملية بناء وتطوير محطة براكة للطاقة النووية منذ عام 2009 وخاصة بعد أن تلقينا طلب رخصة تشغيل الوحدة الأولى في عام 2015 وقد أجرينا مراجعات مكثفة وعمليات تفتيش صارمة لضمان امتثال المحطة لجميع المتطلبات الرقابية وتشغيلها وفق أعلى مستويات الأمان.

وأكد أن الهيئة انتهت من استعداداتها لبدء مرحلة التشغيل والتي تشمل اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق تدابير الرقابة وإجراء عمليات التفتيش اللازمة لضمان تشغيل المحطة وفقا لمعايير الأمان.