أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية أن اعتماد مجلس الوزراء الموقر إستراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية “2021-2023” يعزز الارتقاء بإدارة الاقتصاد الكلي والترتيب التنافسي العالمي لدولة الإمارات إذ ستعمل على تنشيط القطاع المالي والمصرفي في الدولة وتوفير بدائل تمويلية للمشاريع التنموية الحكومية، فضلاً عن تأسيس سوق سندات بالعملة المحلية.
وقال سموه : “ يأتـــــي اعتمـــاد الإستراتيجية ليدعم جهود الدولة في الانتقال إلى اقتصاد تنافسي، وتعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية، وإرساء أسس الإدارة الرشيدة لعمليات الدين العـــــــام، وتحقيـــــق الاستدامة المالية من خلال تعزيز ثقــــــة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، بما يســــــــهم في تعزيـــــــز مكانة دولة الإمارات على خارطــــــــة التنافســـــية العالميـــــــة لتكون أفضــــــل دولــــــة في العالــــــــم بحلول مئويـــة الإمارات 2071.»