تعيش طرابلس منذ أيام أوقاتا عصيبة، بين سكان غاضبين من تردي الأوضاع المعيشية وتراجع مستوى الخدمات من جهة، وانشقاق بين الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق أبرزه الحراك الأخير من جهة أخرى.
ووفقا لمصادر “سكاي نيوز عربية”، فقد توسع صراع الميليشيات إلى محاولة انقلاب على رئيس الحكومة فائز السراج قادها وزير داخليته فتحي باش أغا مع بعض “المساعدات” من أطراف أخرى.

لكن خلف الكواليس، يعتقد أن رجلا آخر لعب دورا مهما في هذه المحاولة، دعم باش أغا وساعد على تأليب الميليشيات على بعضها البعض، هو القيادي الإخواني البارز خالد المشري.
ويعد المشري أحد مراكز القوى في حكومة طرابلس، فهو رئيس المجلس الاستشاري الأعلى للدولة، الذي لا يمكن للمجلس الرئاسي أن يصدر قرارا إلا بالرجوع إليه.

لكن الأخطر هو أن المشري، الذي استقال شكليا من حزب العدالة والبناء الإخواني بعد أن شارك بتأسيسه لكنه يظل مرتبطا فكريا وتنظيميا بالإخوان، يعد رجل تركيا الأول في طرابلس.

فلا يكاد السياسي البارز يغيب عن أي خبر يربط أنقرة بطرابلس، وكثيرا ما تترك له حكومة السراج مهام اللقاءات الحساسة مع القادة الأتراك، وليس أدل على ذلك مقابلته قبل يومين مع الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته مولود شاوش أوغلو. ورغم ما ترتكبه تركيا من انتهاكات في ليبيا، بدءا من التدخل السافر في شؤون طرابلس إلى إرسال مرتزقة للقتال في صفوف الميليشيات حتى إدخال الأسلحة إلى البلد المأزوم مخالفة لقرارات الأمم المتحدة، فإن المشري يلعب دورا مهما في تلميع الدور التركي وغسل يدي أنقرة من أفعالها في الغرب الليبي، وشرعنة التغلغل التركي داخل بلاده.

وفي عز الأزمة التي شهدتها طرابلس، برز اسم المشري الذي انضم إلى باش أغا في تدبير الحركة الإخوانية بدعم تركي، بالاستعانة بميليشيات مصراتة في مواجهة ميليشيات طرابلس التي تدين بالولاء إلى السراج.

وفي استعراض لدور المشري فيما حدث في طرابلس، الجمعة، أشار رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات الإستراتيجية محمد الأسمر في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”، إلى أن المدينة “باتت مقسمة بين 3 محاور».

وحسب الخبير السياسي، فإن “المحور الأول يمثله الشعب الذي خرج للتظاهر، والثاني المجلس الرئاسي والسراج، والثالث محور باش أغا ومن يواليه (وأولهم المشري) من ميليشيات وكذلك المتمركزون في مصراتة مسقط رأسه».

وأشار الأسمر إلى دور كبير للمشري في الأزمة الحالية، فهو “عضو حزب العدالة والبناء الإخواني، ورئيس المجلس الاستشاري الأعلى للدولة».
وأوضح الأسمر أن “المشري هو المبادر بكل التصريحات الداعمة للترتيبات التركية على الأراضي الليبية، خاصة بعد إبرام اتفاق 17 نوفمبر”، الخاص بترسيم الحدود والتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس.

وفي يونيو الماضي، تحدث تقرير صادر عن المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية، عن سعي تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا، ممثلا في المشري، إلى الدعم التركي للإرهابيين في حكومة السراج.
وأكد المؤشر أن المشري، يعد عراب الاتفاقية الأمنية التي وقعها السراج مع أردوغان أواخر العام الماضي، التي أسست لـ”الغزو التركي لليبيا».