ضمن فعاليات منتدى تريندز الاقتصادي العالمي السنوي الأول «عن بُعد»
خبراء دوليون يرسمون خريطة طريق لتعافي الاقتصاد العالمي في ظل أزمة «كوفيد-19»
عقد “مركز تريندز للبحوث والاستشارات” مساء أمس الأول الثلاثاء، الندوة الثالثة ضمن فعاليات منتدى تريندز الاقتصادي العالمي السنوي الأول “عن بُعد”، تحت عنوان: “إعادة فتح اقتصادات العالم: الدروس المستفادة”، بمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين الدوليين، ناقشت متطلبات فتح اقتصادات العالم في ظل استمرار جائحة “كوفيد-19». كما ألقت الندوة الضوء على بعض التجارب الدولية في كيفية تحقيق الموازنة بين العودة إلى النشاط الاقتصادي والتعايش مع وباء كورونا المستجد. وقد أدار فعاليات هذه الندوة الأستاذ سلطان الربيعي الباحث في مركز “تريندز” الذي أشار إلى أهمية موضوع الندوة في ظل حالة الجدل المصاحبة لتوجه دول العالم لإعادة فتح اقتصاداتها مع استمرار هذه جائحة، وكيفية تحقيق التعافي المستدام.
«كوفيد -19”.. وخطر التحركات المناهضة للعولمة والانفتاح الاقتصادي
وقد بدأت فعاليات الندوة بكلمة ألقاها سايمون ليسي محاضر أول لدى معهد التجارة الدولية في جامعة أديليد – أستراليا تحت عنوان “خطر التحركات المناهضة للعولمة والانفتاح الاقتصادي: الاتجاهات الراهنة والدروس المستفادة” أشار فيها إلى أن الحركات المناهضة للعولمة ظهرت منذ ثمانينيات القرن العشرين عندما اندلعت موجة غير مسبوقة من تحرير التجارة في جميع أنحاء العالم، ثم جاءت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 لتسبب اضطرابات خطيرة في الأسواق العالمية، ما اضطر الحكومات إلى التدخل من أجل إنقاذ الشركات العملاقة من الانهيار. ورأى سايمون ليسي أن العقد الأول من القرن الحادي والعشرين يعد من بين العقود المفقودة من الناحية التنموية والاقتصادية بالنسبة إلى الدول الغربية التي فقدت الكثير من قدراتها الإنتاجية ولم تتعاف تماماً حتى الآن. وأكد أن أزمة “كوفيد-19” هي أزمة غير مسبوقة في التاريخ، وربما لا يتعافى العالم من تداعياتها ويعود إلى ما كان قبلها في وقت قريب، الأمر الذي قد يفاقم حالة الغموض حول العلاقة بين الترابط الاقتصادي العالمي والعولمة. وخلص ليسي إلى أن أزمة جائحة كورونا أظهرت مدى اعتماد دول العالم المتزايد على التكنولوجيا في العديد من المجالات، وتوقع أن تتجه دول العالم في المستقبل إلى إعادة التركيز بصورة أكبر على البنية التحتية لتكنولوجيا الاتصال.
وأكد، في السياق ذاته، د. ريتشارد وودوارد أستاذ مشارك في إدارة الأعمال الدولية في كلية كوفنتري للأعمال – المملكة المتحدة، في كلمته التي حملت عنوان: “اللحظة المناهضة للعولمة: لحظة خطيرة لكنها غير مُهلكة” عدم دقة الآراء التي تتحدث عن مرحلة اختفاء العولمة أو قرب انتهائها مع حلول عام 2030، مشيراً إلى أن اقتصاد المعرفة أصبح جزءً لا يتجزأ من حياة الأفراد وبدأ يأخذ مساحة أكبر في حركة التفاعلات الاقتصادية العالمية. وأوضح ريتشارد وودوارد أن انتقال مركز الثقل والجاذبية الاقتصادية تجاه الصين وآسيا قد يعني أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على لعب الدور القيادي في النظام الاقتصادي العالمي. وخلص إلى أن المنظمات والقوانين الدولية الحالية قادرة على إصلاح مسار الاقتصاد العالمي.
متطلبات فتح الاقتصادات الوطنية في ظل جائحة “كوفيد-19»
ثم تناول زينهاي سوي باحث لدى معهد تشونغ يانغ للدراسات المالية في جامعة رنمين الصينية في كلمته متطلبات فتح الاقتصادات الوطنية من منظور السياسات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الصين تتجه إلى فتح الأسواق المالية أمام المستثمرين وتسعى إلى إجراء تحسينات مستمرة في التنسيق بين السياسات النقدية والتنظيمية في إطار التبادلات الاقتصادية، وأكد أن الصين اليوم لا ترغب في أن تحل محل أي دول أخرى كقائدة للعالم، ولكنها تريد أن تبرز تجربتها كنموذج تقتدي به الدول في حقبة ما بعد “كوفيد-19». بينما أكدت د. ساندرين كيرغروش نائب رئيس قسم مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأقاليم والمدن في فرنسا في كلمتها على أهمية العولمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن العولمة تلعب دورا مهما في تعزيز الابتكار وجذب أسواق أكبر على المستوى التجاري. كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصادات، وتشكل 50 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وتلعب دورًا رئيسيًا في الابتكار والتماسك الاجتماعي.
لكن مع ذلك فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه حواجز مرتبطة بالحجم في ممارسة الأعمال التجارية، والتي قد تتسبب في انخفاض الإنتاجية وانخفاض الأجور. وأكدت كيرغروش أهمية التعاون الدولي في المرحلة الحالية من أجل إيجاد طريقة للخروج من الأزمة التي خلفها وباء “كوفيد-19”، والبدء في مرحلة إعادة الإعمار والانتعاش. فيما أشارت د. منال شهابي زميلة فوق العادة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد أوكسفورد لدراسات الطاقة – المملكة المتحدة، في كلمتها تحت عنوان: “التباين في مسارات إعادة فتح الاقتصادات: رؤى مستقاة من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية” إلى أن “ كوفيد-19” تسبب في أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد العظيم، وإن الأزمة ما زالت قائمة، وأكدت أن حزم التحفيز الاقتصادي كانت الأداة الأهم لإعادة فتح الاقتصادات وإنعاشها حتى الآن، ومن المهم أن يتم التوازن بين التنمية على المديين القصير والطويل في إطار عملية إعادة فتح الاقتصادات. وشددت شهابي على أن إعادة الفتح التدريجي والناجح للاقتصاد يجب ألا يكون على حساب نظام الرعاية الصحية وحماية حياة المواطنين وسبل عيشهم، وخلصت إلى أن سياسات إعادة فتح الاقتصاد لابد أن تكون مبتكرة وتعتمد على استثمار الموارد باختلاف أنواعها على المدى الطويل، وتطوير نظم الرعاية الصحية.
التحديات التي تواجه تحقيق التعافي المستدام
ثم تناول د. وليام وايت نائب سابق لمحافظ بنك كندا المركزي، وزميل أول في معهد “سي دي هاو” في كندا، في كلمته التحديات التي تواجه دول العالم في تحقيق التعافي المستدام في ظل استمرار جائحة “كوفيد-19”، مشيراً إلى أن الشروط الاقتصادية المسبقة فاقمت من أزمة هذه الجائحة، خصوصاً في مجال الديون؛ فمنذ العقد الأول من ثمانينيات القرن العشرين، ظلت السياسة النقدية السلاح الاختياري عندما يحدث ركود اقتصادي، فأدت سياسات التيسير النقدي إلى تخفيض أسعار الفائدة وشجعت الناس على زيادة الاستهلاك وعلى زيادة الاقتراض.
وأوضح وايت أن أرقام معهد التمويل الدولي تشير إلى أن نسب الديون العالمية إلى الناتج القومي الإجمالي وصلت إلى حوالي 320% في نهاية عام 2019، مقارنة بنحو 280% عندما بدأت الأزمة المالية العالمية عام 2008. وتوقع وايت أن يشهد العالم تناقصاً متسارعاً في القوة العاملة نتيجة لعوامل متعددة من بينها الاستعانة بتكنولوجيا الروبوتات والرقمنة.
خريطة طريق تعافي الاقتصاد العالمي في ظل جائحة “كوفيد-19»
قدم الخبراء المشاركون عند نهاية فعاليات الندوة عدة تصورات ومقترحات من شأنها المساهمة في تحقيق تعافي الاقتصاد العالمي في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، من بينها: ضرورة الموائمة بين عملية فتح الاقتصاد وتطورات الوباء على الجانب الصحي، لأن خطر الوباء ما يزال قائما؛ والاعتماد على الموارد المحلية؛ والابتعاد عن الاعتماد الكامل على التمويل بالديون والتداول في الأسهم؛ والاستثمار في شبكات الابتكار العالمية التي قد تصبح المنتج الأساسي في السوق الاقتصادي العالمي بعد انجلاء وباء “كوفيد-19”؛ والعمل على جعل الاقتصاد أكثر استدامة؛ وتبني النظام المالي الإسلامي الذي يمكن استقاؤه من الأمثلة الإيجابية التي تقدمها اقتصادات دول الخليج العربي.
وتعد هذه الندوة هي الثالثة ضمن فعاليات “منتدى تريندز الاقتصادي العالمي السنوي الأول” الذي يحلل التداعيات الاقتصادية لـ “كوفيد-19”، ويستشرف سيناريوهات الاقتصاد الدولي في عالم ما بعد كورونا، وستعقد الندوة الرابعة والأخيرة في الحادي عشر من أغسطس المقبل، وستتناول “مستقبل الاقتصاد العالمي وتحديات النمو ومخاطر الكساد».
«كوفيد -19”.. وخطر التحركات المناهضة للعولمة والانفتاح الاقتصادي
وقد بدأت فعاليات الندوة بكلمة ألقاها سايمون ليسي محاضر أول لدى معهد التجارة الدولية في جامعة أديليد – أستراليا تحت عنوان “خطر التحركات المناهضة للعولمة والانفتاح الاقتصادي: الاتجاهات الراهنة والدروس المستفادة” أشار فيها إلى أن الحركات المناهضة للعولمة ظهرت منذ ثمانينيات القرن العشرين عندما اندلعت موجة غير مسبوقة من تحرير التجارة في جميع أنحاء العالم، ثم جاءت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 لتسبب اضطرابات خطيرة في الأسواق العالمية، ما اضطر الحكومات إلى التدخل من أجل إنقاذ الشركات العملاقة من الانهيار. ورأى سايمون ليسي أن العقد الأول من القرن الحادي والعشرين يعد من بين العقود المفقودة من الناحية التنموية والاقتصادية بالنسبة إلى الدول الغربية التي فقدت الكثير من قدراتها الإنتاجية ولم تتعاف تماماً حتى الآن. وأكد أن أزمة “كوفيد-19” هي أزمة غير مسبوقة في التاريخ، وربما لا يتعافى العالم من تداعياتها ويعود إلى ما كان قبلها في وقت قريب، الأمر الذي قد يفاقم حالة الغموض حول العلاقة بين الترابط الاقتصادي العالمي والعولمة. وخلص ليسي إلى أن أزمة جائحة كورونا أظهرت مدى اعتماد دول العالم المتزايد على التكنولوجيا في العديد من المجالات، وتوقع أن تتجه دول العالم في المستقبل إلى إعادة التركيز بصورة أكبر على البنية التحتية لتكنولوجيا الاتصال.
وأكد، في السياق ذاته، د. ريتشارد وودوارد أستاذ مشارك في إدارة الأعمال الدولية في كلية كوفنتري للأعمال – المملكة المتحدة، في كلمته التي حملت عنوان: “اللحظة المناهضة للعولمة: لحظة خطيرة لكنها غير مُهلكة” عدم دقة الآراء التي تتحدث عن مرحلة اختفاء العولمة أو قرب انتهائها مع حلول عام 2030، مشيراً إلى أن اقتصاد المعرفة أصبح جزءً لا يتجزأ من حياة الأفراد وبدأ يأخذ مساحة أكبر في حركة التفاعلات الاقتصادية العالمية. وأوضح ريتشارد وودوارد أن انتقال مركز الثقل والجاذبية الاقتصادية تجاه الصين وآسيا قد يعني أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على لعب الدور القيادي في النظام الاقتصادي العالمي. وخلص إلى أن المنظمات والقوانين الدولية الحالية قادرة على إصلاح مسار الاقتصاد العالمي.
متطلبات فتح الاقتصادات الوطنية في ظل جائحة “كوفيد-19»
ثم تناول زينهاي سوي باحث لدى معهد تشونغ يانغ للدراسات المالية في جامعة رنمين الصينية في كلمته متطلبات فتح الاقتصادات الوطنية من منظور السياسات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الصين تتجه إلى فتح الأسواق المالية أمام المستثمرين وتسعى إلى إجراء تحسينات مستمرة في التنسيق بين السياسات النقدية والتنظيمية في إطار التبادلات الاقتصادية، وأكد أن الصين اليوم لا ترغب في أن تحل محل أي دول أخرى كقائدة للعالم، ولكنها تريد أن تبرز تجربتها كنموذج تقتدي به الدول في حقبة ما بعد “كوفيد-19». بينما أكدت د. ساندرين كيرغروش نائب رئيس قسم مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأقاليم والمدن في فرنسا في كلمتها على أهمية العولمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن العولمة تلعب دورا مهما في تعزيز الابتكار وجذب أسواق أكبر على المستوى التجاري. كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصادات، وتشكل 50 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وتلعب دورًا رئيسيًا في الابتكار والتماسك الاجتماعي.
لكن مع ذلك فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه حواجز مرتبطة بالحجم في ممارسة الأعمال التجارية، والتي قد تتسبب في انخفاض الإنتاجية وانخفاض الأجور. وأكدت كيرغروش أهمية التعاون الدولي في المرحلة الحالية من أجل إيجاد طريقة للخروج من الأزمة التي خلفها وباء “كوفيد-19”، والبدء في مرحلة إعادة الإعمار والانتعاش. فيما أشارت د. منال شهابي زميلة فوق العادة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد أوكسفورد لدراسات الطاقة – المملكة المتحدة، في كلمتها تحت عنوان: “التباين في مسارات إعادة فتح الاقتصادات: رؤى مستقاة من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية” إلى أن “ كوفيد-19” تسبب في أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد العظيم، وإن الأزمة ما زالت قائمة، وأكدت أن حزم التحفيز الاقتصادي كانت الأداة الأهم لإعادة فتح الاقتصادات وإنعاشها حتى الآن، ومن المهم أن يتم التوازن بين التنمية على المديين القصير والطويل في إطار عملية إعادة فتح الاقتصادات. وشددت شهابي على أن إعادة الفتح التدريجي والناجح للاقتصاد يجب ألا يكون على حساب نظام الرعاية الصحية وحماية حياة المواطنين وسبل عيشهم، وخلصت إلى أن سياسات إعادة فتح الاقتصاد لابد أن تكون مبتكرة وتعتمد على استثمار الموارد باختلاف أنواعها على المدى الطويل، وتطوير نظم الرعاية الصحية.
التحديات التي تواجه تحقيق التعافي المستدام
ثم تناول د. وليام وايت نائب سابق لمحافظ بنك كندا المركزي، وزميل أول في معهد “سي دي هاو” في كندا، في كلمته التحديات التي تواجه دول العالم في تحقيق التعافي المستدام في ظل استمرار جائحة “كوفيد-19”، مشيراً إلى أن الشروط الاقتصادية المسبقة فاقمت من أزمة هذه الجائحة، خصوصاً في مجال الديون؛ فمنذ العقد الأول من ثمانينيات القرن العشرين، ظلت السياسة النقدية السلاح الاختياري عندما يحدث ركود اقتصادي، فأدت سياسات التيسير النقدي إلى تخفيض أسعار الفائدة وشجعت الناس على زيادة الاستهلاك وعلى زيادة الاقتراض.
وأوضح وايت أن أرقام معهد التمويل الدولي تشير إلى أن نسب الديون العالمية إلى الناتج القومي الإجمالي وصلت إلى حوالي 320% في نهاية عام 2019، مقارنة بنحو 280% عندما بدأت الأزمة المالية العالمية عام 2008. وتوقع وايت أن يشهد العالم تناقصاً متسارعاً في القوة العاملة نتيجة لعوامل متعددة من بينها الاستعانة بتكنولوجيا الروبوتات والرقمنة.
خريطة طريق تعافي الاقتصاد العالمي في ظل جائحة “كوفيد-19»
قدم الخبراء المشاركون عند نهاية فعاليات الندوة عدة تصورات ومقترحات من شأنها المساهمة في تحقيق تعافي الاقتصاد العالمي في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، من بينها: ضرورة الموائمة بين عملية فتح الاقتصاد وتطورات الوباء على الجانب الصحي، لأن خطر الوباء ما يزال قائما؛ والاعتماد على الموارد المحلية؛ والابتعاد عن الاعتماد الكامل على التمويل بالديون والتداول في الأسهم؛ والاستثمار في شبكات الابتكار العالمية التي قد تصبح المنتج الأساسي في السوق الاقتصادي العالمي بعد انجلاء وباء “كوفيد-19”؛ والعمل على جعل الاقتصاد أكثر استدامة؛ وتبني النظام المالي الإسلامي الذي يمكن استقاؤه من الأمثلة الإيجابية التي تقدمها اقتصادات دول الخليج العربي.
وتعد هذه الندوة هي الثالثة ضمن فعاليات “منتدى تريندز الاقتصادي العالمي السنوي الأول” الذي يحلل التداعيات الاقتصادية لـ “كوفيد-19”، ويستشرف سيناريوهات الاقتصاد الدولي في عالم ما بعد كورونا، وستعقد الندوة الرابعة والأخيرة في الحادي عشر من أغسطس المقبل، وستتناول “مستقبل الاقتصاد العالمي وتحديات النمو ومخاطر الكساد».
