"اشتر الآن وادفع لاحقا".. جملة ستجدها في كل الأسواق والمولات تقريبا. يسميها الخبراء سياسة تسويقية. والبعض يسميها "الورطة".
والمستهلك من جانبه أصبح أكثر اعتمادا على هذا النظام في الدفع حتى في شراء الأساسيات كالبقالة أو في محطات البنزين، إلا أن الخبراء يحذرون من أن الدفع لاحقا قد توقع صاحبها في دوامة المديونية ناهيك عن أنها تحفز الناس على مزيد من الاستهلاك والشراء.

ويحذر الخبراء من أن استخدام البطاقات الائتمانية في التسوق بازدياد، إذ ارتفع عدد حاملي بطاقات الائتمان على مستوى العالم بشكل مطرد، ووصل إلى أكثر من مليار ومئتي مليون شخص في عام 2023. كذلك ارتفع حجم الديون المترتبة على حاملي بطاقات الائتمان حتى بلغ في الربع الثالث من عام 2023 أكثر من تريليون دولار في الولايات المتحدة فقط. ويقول المدير العالمي لتطوير الأعمال والمحلل الاقتصادي، دومينيك الخوري، خلال لقائه مع برنامج "الصباح" على سكاي نيوز عربية:

في بعض الأحيان، يجد الفرد نفسه ملزماً باستخدام بطاقات الائتمان كوسيلة لحماية مصالحه، وذلك على الرغم من المزايا والعيوب المرتبطة بها.
زيادة الطلب لاستعمال البطاقات الائتمانية خاصة إثر جائحة كورونا.
وجود أخطار مرتبطة بالقرصنة واستخدام المعلومات الشخصية لبطاقة الائتمان على بعض المواقع الإلكترونية.

تتيح بطاقات الائتمان الفرصة للحصول على نقاط وخصومات أثناء التسوق.
يمكن أن تساهم البطاقات الائتمانية في إجراء عمليات الشراء الكبيرة بشكل فعّال وسريع، ولكن يجب توخي الحذر بشأن القدرة على تسديد المبالغ المستحقة.
يتعين توخي الحيطة والحذر عند استخدام البطاقات الائتمانية، نظرا لأن المخاطر الرئيسية تكمن في كيفية سداد المبالغ المستحقة، ويتطلب هذا مستوى عالٍ من المسؤولية والجدية من جانب العميل لضمان إدارة مالية سليمة.

من الضروري تعزيز الثقة بين العميل والبنك من خلال تبني العميل لروح المسؤولية والاحترافية في التعامل.
تشهد البطاقات البنكية ازدياداً ملحوظاً في تراكم الفوائد، مما قد يشكل تحديات محتملة عند سداد المبالغ المستحقة.
لضمان الاستخدام الأمثل والآمن للبطاقات الائتمانية، يُنصح بتحديد سقف للمصروفات الشهرية الفردية ووضع حد أعلى للتعاملات النقدية باستخدام البطاقة، بالإضافة إلى الالتزام بسداد جميع الديون المترتبة عليها بانتظام.