رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بنين ورئيسة الاتحاد السويسري بذكرى اليوم الوطني لبلديهما
خبراء: رواندا مارست القيادة والسيطرة على متمردي 23 مارس
كشف تقرير سري أعده فريق من خبراء الأمم المتحدة أن رواندا مارست القيادة والسيطرة على متمردي حركة 23 مارس خلال تقدمهم غير المسبوق في شرق الكونجو مما أتاح لهم نفوذا سياسيا ووصولا إلى أراض غنية بالمعادن.
ويتضمن التقرير، الذي حصلت عليه رويترز، تفاصيل تدريب يقول خبراء إن رواندا قدمته لمقاتلي حركة 23 مارس وعتاد عسكري زعموا أنها نشرته، لا سيما «أنظمة فائقة التقنية قادرة على تحييد الأصول الجوية»، لمنح المتمردين «ميزة تكتيكية حاسمة» على جيش جمهورية الكونجو الديمقراطية المحاصر. ونفت رواندا مرارا مساعدة حركة 23 مارس وتقول إن قواتها تتصرف دفاعا عن النفس ضد جيش الكونجو وميليشيات الهوتو العرقية المرتبطة بأعمال الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، بما في ذلك جماعة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا. وذكر التقرير الذي أعده خبراء من الأمم المتحدة أن الدعم العسكري الرواندي لحركة 23 مارس لم يكن يستهدف «بشكل أساسي» السيطرة على التهديدات التي تشكلها القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، مؤكدة أن كيجالي كانت تركز بدلا من ذلك على «غزو أراض جديدة». وعززت رواندا أيضا «بشكل كبير» عدد قواتها في شرق الكونجو قبل تقدم متمردي حركة 23 مارس، وذلك وفقا للخبراء الذين قدموا «تقديرا متحفظا» يتحدث عن انتشار «ستة آلاف» جندي رواندي في منطقتي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية بالكونجو. واتهم الخبراء رواند أيضا بارتكاب «انتهاكات فاضحة وممنهجة» لحظر على التسليح، وقالوا إن ما يحتمل أنه هجوم صاروخي في يناير كانون الثاني على ناقلة جنود مدرعة تقل قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، أودى بحياة جندي وأصاب أربعة آخرين، وبدا أنه أطلق من موقع عسكري رواندي. في مارس آذار الماضي، توغلت حركة 23 مارس غربا حتى مدينة واكالي، وهي منطقة غنية بالمعادن، بما في ذلك القصدير، مما جعل المتمردين على بعد 400 كيلومتر من كيسنجاني، رابع أكبر مدن الكونجو. وانسحبت الحركة من واكالي في الشهر التالي، وهو قرار قال الخبراء إنه «اتخذ بناء على تعليمات مباشرة من حكومة رواندا، ما يؤكد مرة أخرى قيادة رواندا وسيطرتها» على المتمردين. واتهم الخبراء الكونجو أيضا بالاعتماد على جماعة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا ومقاتلي ميليشيات موالية للحكومة والمعروفة باسم وازاليندو في انتهاك لنظام عقوبات.
ولم يرد متحدث باسم حكومة الكونجو بعد على طلب للتعليق.