خريطة استثمارية بـ 6 مليارات دولار و70 ألف وظيفة .. مخرجات اجتماع «الإمارات وأكثر من 20 دولة أفريقية» في دبي

خريطة استثمارية بـ 6 مليارات دولار و70 ألف وظيفة .. مخرجات اجتماع «الإمارات وأكثر من 20 دولة أفريقية» في دبي


أثمر اجتماع طاولة مستديرة وزاري نظمته دولة الإمارات في دبي، وضم إلى جانبها أكثر من 20 دولة أفريقية، عن إصدار بيان وزاري مشترك يتضمن وضع خريطة استثمارية جديدة لتعزيز التعاون في قطاعات السياحة والطيران والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والتحول الرقمي، بما يضع السياحة كقوة دافعة رئيسية للتنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات والقارة الإفريقية.
وأعلن معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الذي ترأس الاجتماع، أن هذه الخريطة الاستثمارية الجديدة تتضمن مشاريع سياحية متنوعة وذات أولوية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 6 مليارات دولار، وتوفر 70 ألف فرصة عمل في مختلف دول القارة السمراء.
وقال معاليه: تهدف هذه الخطوة إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الشراكات السياحية بين الإمارات وإفريقيا، كما ستفتح المجال أمام مجتمعات الأعمال إقليمياً وعالمياً للمشاركة في الاستثمار السياحي الإماراتي الإفريقي.
وأكد معاليه أهمية التعاون السياحي خلال المرحلة المقبلة لبناء شراكات جديدة بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف استكشاف وتطوير أدوات تمويلية واستثمارية مبتكرة في مختلف الأنشطة السياحية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات بفضل ما تمتلكه من خبرات قوية وممكنات سياحية واعدة باتت مركزا إستراتيجياً لإقامة مثل هذه الشراكات السياحية الدولية المؤثرة والفعالة، وتقديم نموذج ناجح قادر على نقل التجربة الإماراتية السياحية إلى إفريقيا.
جاء ذلك على هامش “قمة الإمارات وإفريقيا للاستثمار السياحي” لعام 2025، والتي أقيمت امس في دبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله».
وعقدت الطاولة المستديرة تحت شعار “السياحة في صميم أجندة النمو في إفريقيا”، بمشاركة وزراء ورؤساء وفود أكثر من 20 دولة أفريقية من بينها : أنغولا، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، والرأس الأخضر، وتشاد، وساحل العاج، ومصر، وغينيا بيساو، وكينيا، وليسوتو، وليبيريا، وموزمبيق، ونيجيريا، ورواندا، والسنغال، وجنوب إفريقيا، وزامبيا، وزيمبابوي.
وأكد الوزراء المشاركون الالتزام بتوثيق التعاون لتوجيه الاستثمارات وتعزيز الربط الجوي والبنية التحتية، وابتكار حلول مستدامة لدعم مرونة الاقتصاد السياحي.وحدد البيان الوزاري خمسة محاور رئيسية ذات أولوية لتعزيز الجهود المشتركة؛ يركز المحور الأول على “السياحة” من خلال تطوير بنية تحتية عالية الجودة ودفع التحول الرقمي، ويركز المحور الثاني على “الاستثمار والبنية التحتية” عبر توفير أطر تنظيمية واضحة لتسهيل الاستثمار، والحرص على التوافق مع المبادرات القارية مثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، حيث دعا الوزراء إلى زيادة تطوير آليات تسمح بإعادة توجيه الأموال نحو تنمية المجتمع، والمناخ، والمبادرات البيئية.
ويهدف المحور الثالث، “الطيران والربط الجوي”، إلى توسيع الروابط الجوية وتحسين الخدمات اللوجستية، وتسهيل التنقل، باعتبارها عوامل أساسية لتمكين التكامل الإقليمي، إضافة إلى إطلاق العنان لإمكانات السياحة، وخاصة في الوجهات التي تعاني من نقص الخدمات.
ويشدد المحور الرابع، “الاستدامة”، على مواجهة التأثير المتزايد لتغير المناخ على الأنظمة البيئية والموائل الساحلية والغابات التي تمثل وجهات سياحية مهمة في إفريقيا، حيث أكد الوزراء أهمية العمل على تعزيز المشاريع الخضراء والمقاومة للتغير المناخي، ودعم الاستثمارات في الحلول القائمة على الطبيعة، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، ودمج سياسات الاستدامة في السياحة والقطاعات ذات الصلة.
ويتضمن المحور الخامس “تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار”، حيث أكد الوزراء أهمية دعم المشاريع السياحية التي يقودها الشباب والنساء، بالإضافة إلى الشركات الرقمية الناشئة وحاضنات الأعمال، وتعزيز مساهمتها في النمو الشامل والابتكار وخلق فرص العمل.
وشدد الوزراء على أهمية تحويل السياحة من نشاط ثقافي إلى ركيزة إستراتيجية ضمن السياسات الاقتصادية، وسلطوا الضوء على نموذج دولة الإمارات في التنمية السياحية وجذب الاستثمارات.
وأشاد الوزراء المشاركون بدولة الإمارات العربية المتحدة كـ “شريك موثوق” في دفع عجلة التنمية المستدامة للاقتصادات الإفريقية، وأشاروا إلى تجربتها الناجحة في الاستفادة من السياحة لتنويع الاقتصاد، واتفقوا على أهمية تبادل المعرفة وأفضل الممارسات معها.
كما أكد الوزراء مجددا أهمية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، ورحبوا بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين مثل دولة الإمارات لجذب الاستثمارات التي تدعم تنفيذ الاتفاقية.
ودعا البيان شركاء التنمية والمستثمرين إلى استكشاف أدوات تمويل مبتكرة، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتمويل المختلط، ومقايضات الديون بحماية الطبيعة.
واختتم الوزراء بيانهم بالإعراب عن تقديرهم لحكومة دولة الإمارات ووزارة الاقتصاد والسياحة على استضافة القمة وكرم الضيافة، واتفقوا على الحفاظ على آلية تنسيق لمتابعة التقدم المحرز.