في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأميركي تحديات كبيرة، طرح الرئيس المنتخب دونالد ترامب خطة لإعادة هيكلة الحكومة الأميركية، تشمل تقليص حجمها وتعزيز كفاءتها.
لكن هذه الخطة تواجه العديد من العقبات القانونية والهيكلية، أبرزها قانون يعود إلى عام 1974 يحد من سلطات الرئيس في صرف الأموال المعتمدة من الكونغرس.

وحول مدى حاجة الولايات المتحدة إلى تقليص حجم حكومتها، أشار فورتي إلى أن الحكومة الأميركية تعتبر كبيرة مقارنة بالدول الأخرى، ولكن هذا الحجم الكبير كان نتيجة للعديد من الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة، خاصة في مجالات الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
وأكد فورتي أن هذه الالتزامات زادت من العجز في الموازنة، مما جعل تقليص الحكومة أمرًا ضروريًا على المدى الطويل.

انتقل الحوار إلى المقترح الذي قدمه ترامب بإنشاء وزارة جديدة تحت مسمى “وزارة الكفاءة الحكومية”، والتي تهدف إلى تقليص حجم الحكومة وتعزيز فعاليتها.
وبسؤال فورتي عن المعايير التي سيتم اتباعها لتحديد الوكالات التي يجب إلغاؤها أو تسريح موظفيها، وقال إن هذه العملية ستكون معقدة جدًا بسبب المعارضة المحتملة من أعضاء الكونغرس الذين يدعمون العديد من الوكالات الحكومية.

وأضاف أن بعض الوكالات تتمتع بدعم قوي في الكونغرس، ما يجعل من الصعب اتخاذ قرارات حاسمة بشأن إلغاء أو دمج هذه الوكالات.
كما تطرق النقاش العقبة القانونية التي قد يواجهها ترامب بسبب قانون عام 1974، الذي يحد من صلاحيات الرئيس في صرف الأموال التي تم اعتمادها من الكونغرس. وأوضح فورتي أن الرئيس قد يحتاج إلى العمل مع الكونغرس أو حتى اللجوء إلى القضاء لتعديل هذه القيود.

وأضاف فورتي أن تغيير الوكالات أو دمجها يتطلب موافقة الكونغرس، ما يجعل من عملية تنفيذ الخطة أمرًا معقدًا وطويل الأمد.
وقال فورتي أنه رغم أن تقليص الحكومة قد يحظى بشعبية على المدى القصير، فإن التحدي الأكبر سيكون في تحسين الاقتصاد.

وأوضح فورتي أنه إذا لم يتحسن الوضع الاقتصادي، فإن هذه الاستقطاعات قد تؤدي إلى خسارة الجمهوريين للأغلبية في الكونغرس.
وأكد فورتي أن خطة ترامب لتقليص الحكومة الأمبركية قد تواجه تحديات كبيرة على الصعيدين القانوني والسياسي.
 رغم الحاجة الملحة لهذه الإصلاحات لمواجهة العجز في الموازنة، فإن تنفيذ هذه الخطط سيعتمد على تعاون الكونغرس وتحقيق نتائج ملموسة على المدى القصير لضمان استمرار الدعم الشعبي.