أكد سعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى بأن قرارات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة تعد خارطة طريق نحو دعم قطاعات الأعمال وتعزيز استمرارية نشاطاتها لتمكينها من تجاوز حدة التأثيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
وأشار السويدي إلى أن حزمة القرارات تعد استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة للتخفيف من تداعيات  انتشار فيروس كورونا المستجد وما قد يؤثره على القطاع الاقتصادي في مختلف مجالاته وقطاعاته لتجئ القرارات موجهة وداعمة ضمن رؤية استشرافية واستباقية حكيمة لدعم قطاعات الاعمال . وأوضح خميس بن سالم السويدي بأن المجلس التنفيذي من قراءته للمشهد الحالي وحرصه على سلامة المجتمع وتجاوزها إلى مراعاته للقوة الاقتصادية بوصفها زاوية الأمان الاجتماعي سعى إلى إصدار حزمة كبيرة وفاعلة من القرارات التي كانت عنوان اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح أمس الأول برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة لتؤكد على نهج الدعم المتواصل والمستمر لقطاع الأعمال في إمارة الشارقة سواء الاقتصادي والمالي والصناعي والاستثماري وترسيخ دوره ليشكل ضمانة فاعلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وبالتالي الاستقرار الاجتماعي.
وأشار السويدي بأن دائرة شؤون الضواحي والقرى تنظم بأهمية إلى تلك القرارات والتي ترجم في مجملها إلى رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه في تدعيم جوانب على استقرار البنية الاقتصادية لإمارة الشارقة في كافة القطاعات والتي تنعكس بظلالها على  الاستقرار المجتمعي ليكون المجتمع هو غاية وهدف تلك القرارات ومبعث لطمأنية الأهالي والأسر على الدوام.