رئيس الدولة والرئيس التشيلي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
لمناقشة طرق تنفيذ أحكام الوساطة العقارية على ضوء قرارات المجلس التنفيذي
دائرة التسجيل العقاري تعقد الملتقى العقاري في الشارقة
عقدت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة ملتقى خاصاً للمكاتب والشركات العقارية العاملة في الإمارة الباسمة، تحت عنوان الملتقى العقاري في قصر الثقافة بالشارقة، وتضمن برنامج الملتقى محاضرة تعريفية بأحكام الوساطة العقارية على ضوء قرار المجلس التنفيذي رقم (28) لسنة 2018 بشأن تنظيم الوساطة العقارية في إمارة الشارقة، وقرار المجلس التنفيذي رقم (34) لسنة (2018) بشأن بيع الوحدات العقارية.
افتتح الملتقى سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، بحضور سعادة عبد العزيز آل صالح مدير الدائرة بالشارقة، وسعادة المستشار حميد العبار مستشار الدائرة، بحضور عدد كبير من رؤساء ومدراء شركات التطوير العقاري والمكاتب العقارية العاملة في الإمارة أو ممثلين عنهم.
وأكد الشامسي في كلمة افتتاحية له بالملتقى على حرص الدائرة على بناء علاقات وثيقة مع المجتمع العقاري في الإمارة، لدورهم الكبير والفعال في تنشيط السوق العقاري، وفتح آفاق جديدة أمامه، مشدداً على أهمية الالتزام بالقوانين والتعليمات ذات العلاقة التي تنظم هذا القطاع الحيوي لاقتصاد الإمارة.
وأشار سعادته إلى التطور الكبير والنمو الفعال الذي يشهده السوق العقاري في الإمارة، التي أصبحت بيئة جاذبة للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الهادفة إلى توفير بيئة قانونية وتشريعية حاضنة للاستثمار العقاري، ومن بينها قرارات المجلس التنفيذي الأخيرة والمتعلقة بتنظيم شؤون الوساطة العقارية في إمارة الشارقة، وتنظيم بيع الوحدات في المشاريع العقارية.
وأبرز مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة مميزات القرارين من حيث تسهيلهما لعمل شركات التطوير والمكاتب العقاري في الإمارة، وتنظيمها، وتحفيزها مما يعطي قوة دفع إضافية، ستؤدي إلى نمو هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أكثر القطاعات فعالية في الدولة.
كما تم نقاش ما ورد في القرار حول المخالفات والجزاءات الخاصة بالوسطاء العقاريين، وغير ذلك من الأمور الهامة التي وردت في القرار.
وتم خلال الملتقى الإعلان عن إطلاق جائزة التميز العقاري بفئاتها المختلفة التي ترعاها الدائرة، وتهدف إلى تحفيز السوق العقاري في الإمارة، ورفع مستوى التنافس بين الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي لاقتصاد الدولة، والقضاء على المخالفات العقارية والتقليل منها ما أمكن، وتشجيع الفئات المختلفة العاملة في القطاع العقاري في الإمارة والدولة على بذل المزيد من العطاء والتميز في عملها، والتشجيع على التواصل المستمر مع الدائرة والاطلاع على كل جديد لديها، وكذلك التعاون الدائم مع الدائرة لما فيه خير وتقدم وازدهار للقطاع العقاري في الإمارة تحقيقاً لرؤية قيادتنا الحكيمة.
وتتضمن جائزة التميز العقاري عدد من الفئات المختلفة منها: فئة المكاتب العقارية، وفئة أفضل مجلس إدارة جمعية اتحاد الملاك، وفئة شركات التطوير العقاري، وفئة شركات خدمات الإشراف العقاري، حيث سيكون اخر موعد للمشاركة بالجائزة هو يوم 5 مارس القادم وسيتم الاعلان عن الفائزين بالجائزة في حفل خاص يوم 24 مارس القادم.
كما هدف الملتقى أيضا إلى التعرف على العقبات والتحديات التي تواجه العاملين في السوق العقاري في الإمارة، والعمل على تذليلها وإيجاد الحلول المناسبة، وفي هذا السياق تم عقد جلسة نقاش حوارية مع العاملين في القطاع تم التعرف خلالها على المشاكل التي تواجههم في عملهم، وطرق التغلب عليها وحلها، كما تم توزيع استبيان على المشاركين في الملتقى لأخذ مقترحاتهم في كيفية تطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع العقاري في الإمارة.
وفي ختام الملتقى عبر المشاركون في الملتقى عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تقوم بها دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة من أجل النهوض بالقطاع العقاري في الإمارة، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها، من أجل كسب ثقة المستثمرين المحليين والخليجيين والعرب والأجانب وترسيخ مكانة الشارقة كوجهة مفضلة للعيش والعمل.
افتتح الملتقى سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، بحضور سعادة عبد العزيز آل صالح مدير الدائرة بالشارقة، وسعادة المستشار حميد العبار مستشار الدائرة، بحضور عدد كبير من رؤساء ومدراء شركات التطوير العقاري والمكاتب العقارية العاملة في الإمارة أو ممثلين عنهم.
وأكد الشامسي في كلمة افتتاحية له بالملتقى على حرص الدائرة على بناء علاقات وثيقة مع المجتمع العقاري في الإمارة، لدورهم الكبير والفعال في تنشيط السوق العقاري، وفتح آفاق جديدة أمامه، مشدداً على أهمية الالتزام بالقوانين والتعليمات ذات العلاقة التي تنظم هذا القطاع الحيوي لاقتصاد الإمارة.
وأشار سعادته إلى التطور الكبير والنمو الفعال الذي يشهده السوق العقاري في الإمارة، التي أصبحت بيئة جاذبة للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الهادفة إلى توفير بيئة قانونية وتشريعية حاضنة للاستثمار العقاري، ومن بينها قرارات المجلس التنفيذي الأخيرة والمتعلقة بتنظيم شؤون الوساطة العقارية في إمارة الشارقة، وتنظيم بيع الوحدات في المشاريع العقارية.
وأبرز مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة مميزات القرارين من حيث تسهيلهما لعمل شركات التطوير والمكاتب العقاري في الإمارة، وتنظيمها، وتحفيزها مما يعطي قوة دفع إضافية، ستؤدي إلى نمو هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أكثر القطاعات فعالية في الدولة.
كما تم نقاش ما ورد في القرار حول المخالفات والجزاءات الخاصة بالوسطاء العقاريين، وغير ذلك من الأمور الهامة التي وردت في القرار.
وتم خلال الملتقى الإعلان عن إطلاق جائزة التميز العقاري بفئاتها المختلفة التي ترعاها الدائرة، وتهدف إلى تحفيز السوق العقاري في الإمارة، ورفع مستوى التنافس بين الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي لاقتصاد الدولة، والقضاء على المخالفات العقارية والتقليل منها ما أمكن، وتشجيع الفئات المختلفة العاملة في القطاع العقاري في الإمارة والدولة على بذل المزيد من العطاء والتميز في عملها، والتشجيع على التواصل المستمر مع الدائرة والاطلاع على كل جديد لديها، وكذلك التعاون الدائم مع الدائرة لما فيه خير وتقدم وازدهار للقطاع العقاري في الإمارة تحقيقاً لرؤية قيادتنا الحكيمة.
وتتضمن جائزة التميز العقاري عدد من الفئات المختلفة منها: فئة المكاتب العقارية، وفئة أفضل مجلس إدارة جمعية اتحاد الملاك، وفئة شركات التطوير العقاري، وفئة شركات خدمات الإشراف العقاري، حيث سيكون اخر موعد للمشاركة بالجائزة هو يوم 5 مارس القادم وسيتم الاعلان عن الفائزين بالجائزة في حفل خاص يوم 24 مارس القادم.
كما هدف الملتقى أيضا إلى التعرف على العقبات والتحديات التي تواجه العاملين في السوق العقاري في الإمارة، والعمل على تذليلها وإيجاد الحلول المناسبة، وفي هذا السياق تم عقد جلسة نقاش حوارية مع العاملين في القطاع تم التعرف خلالها على المشاكل التي تواجههم في عملهم، وطرق التغلب عليها وحلها، كما تم توزيع استبيان على المشاركين في الملتقى لأخذ مقترحاتهم في كيفية تطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع العقاري في الإمارة.
وفي ختام الملتقى عبر المشاركون في الملتقى عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تقوم بها دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة من أجل النهوض بالقطاع العقاري في الإمارة، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها، من أجل كسب ثقة المستثمرين المحليين والخليجيين والعرب والأجانب وترسيخ مكانة الشارقة كوجهة مفضلة للعيش والعمل.
