انطلاقاً من دورها كمشرع ومنظم لقطاع الطاقة في الإمارة ومسؤولة عن رسم الاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها لضمان تحقيق مستهدفات الاستدامة والحياد المناخي، نظمت دائرة الطاقة بأبوظبي ورشةَ عمل حول تحديث استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وهي: دائرة البلديات والنقل، وبلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وشركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع، وشركة أبوظبي لخدمات الطاقة.
 

وهدفت الورشة لاستعراض ومناقشة أبرز المستجدات والإنجازات التي حققتها الاستراتيجية التي أطلقتها دائرة الطاقة عام 2019 والتي تسعى إلى تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة والمساهمة في ضمان أمن إمدادات الطاقة واستدامة مصادرها بالإمارة، انسجاماً مع رؤية أبوظبي والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة. وتضم استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030، 9 برامج تعتمد نهج الشراكات المتعددة حيث يضم العديد من الشركاء وأصحاب المصلحة، ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستراتيجية في توفير 22% من استهلاك الطاقة و32% من استهلاك المياه بما يعادل توفير (8) مليار درهم، بالإضافة إلى الحد من انبعاث أكثر من 9 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون - أي ما يعادل إزالة 1.5 مليون مركبة من الطرق لمدة عام كامل. واطلع ممثلو الجهات الحكومية على أهم التحديات الحالية التي تواجه تنفيذ الاستراتيجية وبحث سبل معالجتها، إضافة لتوظيف الأطراف المعنية خبراتها لمواكبة عملية تطوير الاستراتيجية. وركزت الورشة على تقييم الوضع الحالي والمستقبلي للاستراتيجية والفرص التي جرى تحديدها، إضافة لاستعراض حجم الإنجاز في تحقيق الأهداف.