نظمت دائرة القضاء في أبوظبي أمس، ملتقى إعلامي افتراضي بعنوان " جهود ومبادرات محكمة أبوظبي العمالية " تحدث خلاله المستشار عبدالله فارس النعيمي رئيس محكمة أبوظبي العمالية، والمستشار علي حسن الهاشمي نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية. وقال المستشار عبدالله فارس النعيمي رئيس محكمة أبوظبي العمالية في بداية الملتقى أن محكمة أبوظبي العمالية أنشأت بموجب قرار سمو رئيس الدائرة رقم 22 لسنة 2018 بهدف توفير بيئة قضائية تلبي متطلبات سوق العمل في الإمارة، واختصاصاتها الفصل في النزاعات التي تنشأ بين العمال وأرباب العمل في القطاع الخاص من ضمنها الشركات الحكومية وشبه الحكومية والخدمة المساعدة، مشيراً إلى أن المحكمة تضم حالياً 24 قاضياً في درجات التقاضي الابتدائي والاستئناف والتنفيذ، منهم 8 قضاة مواطنين.

من جانبه أشار المستشار علي حسن الهاشمي نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية إلى أن الإجراءات التطويرية القضائية للمحكمة العمالية شهدت، افتتاح محكمة اليوم الواحد "بمركز توافق" وتختص في فصل الدعاوى البسيطة واصدار أحكامها خلال اسبوع واحد، واعادة تشكيل دوائر محكمة أبوظبي العمالية لتصبح 18 دائرة بدلاً من 22 دائرة، و تفعيل المحكمة المتنقلة في القضايا الجماعية، وإنشاء مسلسل قيد خاص بالدعاوى الحكومية، وتفعيل دور القضاة المشرفين على التحضير مما ساهم في سرعة الفصل في القضايا، بالإضافة على تفعيل دور لجان التوافق بوزارة الموارد البشرية والتوطين للفصل في الدعاوى العمالية التي تزيد عن 100 عامل.

وأضاف أن باقي الإجراءات التطويرية القضائية، تضمنت تطوير اجراءات طلبات التنفيذ ابتداء من قيد ملف التنفيذ بنموذج متكامل أدى الى عدم الحاجة الى حضور المنفذ له لتقديم طلبات تنفيذ أو الحضور لمتابعة التنفيذ، وعقد ورش تدريبيه وموائد مستديره لقضاه محكمة أبوظبي العمالي مما ساهم في توحيد المبادئ القضائية ورفع المستوى الفني للقضاة، ووضع مسار خاص للدعاوى المتعلقة بإصابة العمال وفصلها عن باقي الطلبات العمالية الأخرى، ووضع آليه للتعامل مع الدعاوى الجماعية المحالة من اللجان التابعة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتنسيق مع ادارة الخبراء واعتماد نموذج التقرير البسيط لسرعة قيام الخبراء بمهامهم، بالإضافة إلى صدور قرار من سمو رئيس الدائرة بشأن تأجيل استيفاء الرسوم القضائية إلى أن يتم استيفاء الحقوق العمالية في الشركات المتعثرة.

وأوضح أنه عقب تفعيل المحكمة المتنقلة في القضايا الجماعية، تمكنت محكمة أبوظبي العمالية من انهاء دعاوى عمالية جماعية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، لـ32 ألفا و12 عاملاً، فيما بلغت المستحقات العمالية التي تم صرفها 261 مليونا و32 ألفا و440 درهما، حيث تم انهاء الدعاوى عن طريق الانتقال الى سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة وتسليم الشيكات عبر بريد الإمارات وعن طريق تحويل المستحقات العمالية عبر الحسابات البنكية للعمال وتحويل المستحقات العمالية عن طريق الصرفات العاملة بالدولة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية من حصر المستحقات المالية للعمال واصدار قرارات صرف بمستحقات كل عامل على حده وذلك دون الحاجه الى مراجعة مقر المحكمة العمالية مع عمل كشوفات بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لصرف بدل تذاكر لهم وترحيلهم من الدولة.

وأكد الهاشمي أن محكمة أبوظبي العمالية، ساهمت في التحول الرقمي استجابة لأهداف الدائرة الاستراتيجية في التحول الرقمي المتوائم مع خطة امارة أبوظبي 2030، من خلال انشاء برنامج ادارة القضايا خاص بمحكمة أبوظبي العمالية، وتفعيل آلية التقاضي عن بعد في جميع أقسام محكمة أبوظبي العمالية وتم العمل على تفعيلها في جميع مراحل الدعوى، وتفعيل الملف الالكتروني في التداول امام الدوائر القضائية العمالية بجميع الدرجات، وتطبيق إصدار الاحكام القضائية الالكترونية، واعتماد وتطوير عدة برامج حسابية منها برنامج مستحقاتي مما ساهم في سرعة الفصل في الدعاوى وتقديرها، بالإضافة على تفعيل التقارير والاحصائيات الكترونيه، وأتممه معظم خدمات المتعاملين بالمحكمة، وتفعيل الصحائف الالكترونية الجديدة، وتحويل سندات الصرف الكترونية، وتوفير الدفع في مبالغ الإيرادات النقدية إلكترونياً.

كما أكد أن العمل في محكمة أبوظبي العمالية لم تتوقف خلال أزمة كورونا، وتم تنفيذ العديد من المبادرات خلال العام الجاري أبرزها، مبادرة الإجراءات التنفيذية الجديدة، ولجنة جودة التدريب القضائي للمنازعات العمالية، وافتتاح مركز الخدمات المتكاملة لمحكمة أبوظبي العمالية، والربط الالكتروني مع وزاره الموارد البشرية والتوطين، واعتماد تصنيف خاص بالقضايا العمالية "عمالي جزئي ، عمالي كلي ، عمالي بسيطة ، عمالي الخدمة المساعدة ، عمالي جزئي حكومة ، عمالي كلي حكومة"، وتحويل المبالغ على الحسابات ومراكز الصرافات بالدولة بدلاً من شيكات، بالإضافة إلى تسليم الشيكات عن طريق بريد الإمارات في مقر سكن كل عامل في جميع أنجاء الدولة.

وكشف المستشار عبدالله فارس النعيمي رئيس محكمة أبوظبي العمالية عن تحديد 8 أهداف للنظرة المستقبلية لمحكمة أبوظبي العمالية، تتضمن التركيز على جانب الوعي ونشر الثقافة القانونية في مجال سوق العمل كان من ضمنها اطلاق مبادرة "مقترح برزة تاجر"، ورفع كفاءة الكادر القضائي والاداري للوصول الى عدالة سريعة وناجزه، الانتهاء من مشروع محكمة أبوظبي العمالية وتشغيلها بصوره تحقق اهداف ورؤية دائرة القضاء، وتحقيق هدف المحكمة العمالية بحل جميع النزاعات العمالية في فترات قياسية، والانتهاء من مشروع الربط الالكتروني مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ، وأتمته جميع اجراءات وخدمات المحكمة العمالية، وفتح قنوات مع الجهات الخيرية في الدولة للمساهمة في حصول العمال على مستحقاتهم المالية التي تعذر تحصيلها قضائيا، بالإضافة إلى تشكيل لجان تحت اشراف المحكمة العمالية للتعامل مع الازمات العمالية وعمل دراسات ميدانيه للتقليل من كثرة الدعاوى حسب افضل الممارسات الدولية.

ولفت النعيمي إلى أن هناك انخفاضا في اعداد الدعوى الفصل والشكاوى العمالية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وارتفاع مستويات التسويات في وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث كانت عدد التسويات خلال عام 2019 يصل إلى 6000 دعوة جزئية وحاليا 3200 في نفس الفترة ذاتها، مشيرا إلى أنه منذ بداية الجائحة أول 3 أشهر كان هناك انخفاض كبير في عدد الشكاوى، بفضل فض المنازعات وانهاء التسويات بين أرباب العمل والعمال بصورة ودية، متوقعا أن بعد انتهاء الجائحة ترتفع عدد الشكاوى العمالية لكن حتى الآن عدد الشكاوى أقل من العام الماضي في الفترة نفسها.