نظم المركز الوطني للتأهيل بمقره بمدينة شخبوط بأبوظبي محاضرة بعنوان: «بالقانون نحميهم»، أمس الأثنين ألقاها المستشار الدكتور محمد راشد الظنحاني- مدير مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية بدائرة القضاء بأبوظبي، وذلك في إطار التعاون والتنسيق الذي يقوم به المركز الوطني للتأهيل مع الشركاء، بهدف نشر الثقافة القانونية وتعزيزها لدى العاملين فيما يخص تسليط الضوء على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية .

ومن خلال المحاضرة، القى المستشار الظنحاني الضوء على مدى تطور السياسة الجنائية الحديثة في نظرتها للمتعاطي. وضوابط الإيداع في وحدة علاج الإدمان والآثار المترتبة عليه. بالإضافة إلى الجزاء المترتب على مخالفة موجبات الإيداع بوحدة العلاج. وختاماً تطرق إلى التدابير الجنائية التي تحمي المتعاطي من العودة للتعاطي مرة أخرى.  
وقال الظنحاني خلال المحاضرة إن المخدرات تعتبر من أشد الآفات فتكاً بالمجتمعات والإنسانية. مؤكداً بأن القانون الجديد دعم المتعاطي كونه ضحية ونحن كجهات معنية يجب علينا تكثيف الجهود والعمل بأدوار تكاملية لمكافحة المخدرات وتقديم أفضل الخدمات لضمان عدم رجوع المتعاطي لهذا الدرب.

وأكد الدكتور عارف علي الشحي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل على هامش إنعقاد المحاضرة ، أن القانون الجديد يمثل نقلة إنسانية واجتماعية بكل المقاييس، كفيلة بإنقاذ الشباب الذين يتورطون في فخ الإدمان، خصوصاً صغار السن المدفوعين بالفضول وحب التجربة أو المغرر بهم من قبل أصدقاء السوء،

وأضاف الدكتور الشحي أنه تم تأسيس المركز الوطني للتأهيل في 2002 كمركز رائد في مجال الوقاية من الإدمان، وتوفير خدمات العلاج وإعادة التأهيل، وأن المنظومة العلاجية المقدمة في المركز تشتمل على برامج الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى وعائلاتهم، إضافة إلى بناء شراكات فعالة مع المؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والعالمية المختصة بمعالجة مشاكل الإدمان ومكافحته حسب أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتأهيل كوادر وطنية قادرة على تقديم الخدمات العلاجية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان.

وفي ختام المحاضرة التي شهدت حضور متميز من موظفي المركز الوطني للتأهيل وزخرت بالمناقشات المثمرة شكر الدكتور عارف الشحي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل المستشار الدكتور محمد راشد الظنحاني- مدير مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية بدائرة القضاء بأبوظبي ومثمناً مثل هذه المبادرات المهمة لنشر الثقافة القانونية لدى العاملين في هذا المجال.