بحثت دائرة القضاء في أبوظبي خلال اجتماعها مع 32 جهة من شركائها الاستراتيجيين تحويل وتجميد الأموال الخاصة بالتركات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية بما يساهم في رفع مستوى الأداء وفق أرقى المقاييس العالمية، ويحقق أهداف الدائرة الاستراتيجية في قضاء عادل وناجز.

وأكدت محكمة أبوظبي الابتدائية أهمية تفعيل دور "وصي التركة" في قضايا الميراث، بما يتوافق مع صحيح القانون، ويكفل سرعة وفعالية تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عن المحاكم والنيابات التابعة لدائرة القضاء في أبوظبي، والمتعلقة بالتركات والميراث.
وأشارت إلى ضرورة تحمل كافة الجهات المعنية مسؤوليتها وفق القانون في الجانب المحاسبي لتوزيع الميراث وتسهيل حصول كافة الأطراف على حقوقهم باعتماد الإعلان الشرعي الصادر عن المحكمة المختصة كمعيار للقسمة.

واشار سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي الى أهمية نشر الثقافة الحقوقية لدى كافة المؤسسات المعنية بالجانب الحسابي والتنفيذي في قضايا الإرث، مشيراً إلى أن الدائرة قدمت تدريباً متخصصاً حول كيفية احتساب حقوق الورثة بالاعتماد على إعلان حصر الإرث، وهي تتابع عن كثب أداء هذه الجهات للتعرف على التحديات التي تواجه كل جهة خلال ادارتها لحق الميراث والتعاون معها في وضع الحلول العملية لتذليل الصعوبات بما يضمن سهولة وسرعة حصول الورثة على أموالهم.