تنفيذا لتوجيهات محمد بن زايد
دائرة القضاء في أبوظبي تعلن وقف تنفيذ الإخلاءات الإيجارية والأحكام المدنية والتجارية لمدة شهرين
أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن بدء الإجراءات الفعلية لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المتعلقة بإيقاف تنفيذ الإخلاءات في القضايا الإيجارية والإجراءات التنفيذية لها، وإيقاف تنفيذ الأحكام التجارية المدنية الجديدة وذلك لمدة شهرين اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
وأوضحت الدائرة أنها تجاوبت بشكل فوري مع التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقامت بكافة الخطوات الإجرائية لوضع هذه التوجيهات موضع التنفيذ الفوري حيث تم إيقاف تنفيذ أي إخلاء في القضايا الإيجارية، إضافة إلى إيقاف قيد أي قضية تنفيذ في هذا الإطار .. كما تم وقف إصدار أي إجراء تنفيذي في القضايا المدنية من ضبط وإحضار وحبس وحجوزات على الحسابات البنكية والسيارات والأسهم والعقارات باستثناء قضايا النفقة وقضايا التنفيذ العمالي.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي؛ أن دائرة القضاء أصدرت القرارات اللازمة للتنفيذ الفوري لهذه التوجيهات السامية التي شكلت نموذجاً عملياً لقيم الإمارات بوصفها وطناً للإنسانية والتسامح، مشيداً بحرص القيادة الحكيمة على تقديم كافة أشكال الدعم لأفراد المجتمع وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم نتيجةً للأوضاع الراهنة وما شكلته من ضغوط اقتصادية على بعض الفئات.
وقال إن الأزمة الحالية التي يمر بها العالم تُعدُّ اختباراً حقيقياً لقوة الحكومات وقدراتها الفعلية على إدارة بلادها في مختلف الظروف، وفي هذا الإطار رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً مضيئاً يجمع بين الفاعلية في إدارة الأزمة من جهة، ومن جهة أخرى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال رؤية إنسانية مسؤولة، وضعت خلالها سلامة كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين في أعلى سلم أولوياتها مع الحرص على دعمهم اقتصادياً واجتماعياً.
وأوضح؛ أن هذه التوجيهات السامية التي شملت القضايا التجارية؛ عززت مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي للاستثمار الآمن، حيث تنظر القيادة بموضوعية إلى الظروف المحيطة بالمستثمر وتتخذ الإجراءات المناسبة لمساعدته على تجاوز أي ظرف خارج عن إرادته دون التأثير على حقوق الآخرين، وبالتالي أصبح لدى من صدرت ضدهم أحكام جديدة مهلة شهرين لترتيب أوضاعهم المالية وتسويتها مع الدائنين دون التعرض لهم في أشخاصهم وأموالهم بحبس أو توقيف أو حجز.
من جهة أخرى أشاد سعادة المستشار العبري بأصالة النهج الإنساني للقيادة الحكيمة، والتي نظرت بعين الرعاية إلى المستأجرين المتعثرين، وحرصت على بقائهم في بيوتهم آمنين محفوظي الكرامة، مع مهلة كافية لتدبير أوضاعهم بما يحفظ حق المؤجرين .. كما نظرت بعين الرعاية إلى الأسر، حيث شملت التوجيهات استمرار تنفيذ أوامر وأحكام النفقة بما يضمن للعوائل نفقاتها الضرورية للعيش الكريم .. وفي نفس الإطار تم استثناء قضايا التنفيذ العمالي بما يضمن استخلاص العمال لحقوقهم المالية.
وأوضحت الدائرة أنها تجاوبت بشكل فوري مع التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقامت بكافة الخطوات الإجرائية لوضع هذه التوجيهات موضع التنفيذ الفوري حيث تم إيقاف تنفيذ أي إخلاء في القضايا الإيجارية، إضافة إلى إيقاف قيد أي قضية تنفيذ في هذا الإطار .. كما تم وقف إصدار أي إجراء تنفيذي في القضايا المدنية من ضبط وإحضار وحبس وحجوزات على الحسابات البنكية والسيارات والأسهم والعقارات باستثناء قضايا النفقة وقضايا التنفيذ العمالي.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي؛ أن دائرة القضاء أصدرت القرارات اللازمة للتنفيذ الفوري لهذه التوجيهات السامية التي شكلت نموذجاً عملياً لقيم الإمارات بوصفها وطناً للإنسانية والتسامح، مشيداً بحرص القيادة الحكيمة على تقديم كافة أشكال الدعم لأفراد المجتمع وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم نتيجةً للأوضاع الراهنة وما شكلته من ضغوط اقتصادية على بعض الفئات.
وقال إن الأزمة الحالية التي يمر بها العالم تُعدُّ اختباراً حقيقياً لقوة الحكومات وقدراتها الفعلية على إدارة بلادها في مختلف الظروف، وفي هذا الإطار رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً مضيئاً يجمع بين الفاعلية في إدارة الأزمة من جهة، ومن جهة أخرى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال رؤية إنسانية مسؤولة، وضعت خلالها سلامة كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين في أعلى سلم أولوياتها مع الحرص على دعمهم اقتصادياً واجتماعياً.
وأوضح؛ أن هذه التوجيهات السامية التي شملت القضايا التجارية؛ عززت مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي للاستثمار الآمن، حيث تنظر القيادة بموضوعية إلى الظروف المحيطة بالمستثمر وتتخذ الإجراءات المناسبة لمساعدته على تجاوز أي ظرف خارج عن إرادته دون التأثير على حقوق الآخرين، وبالتالي أصبح لدى من صدرت ضدهم أحكام جديدة مهلة شهرين لترتيب أوضاعهم المالية وتسويتها مع الدائنين دون التعرض لهم في أشخاصهم وأموالهم بحبس أو توقيف أو حجز.
من جهة أخرى أشاد سعادة المستشار العبري بأصالة النهج الإنساني للقيادة الحكيمة، والتي نظرت بعين الرعاية إلى المستأجرين المتعثرين، وحرصت على بقائهم في بيوتهم آمنين محفوظي الكرامة، مع مهلة كافية لتدبير أوضاعهم بما يحفظ حق المؤجرين .. كما نظرت بعين الرعاية إلى الأسر، حيث شملت التوجيهات استمرار تنفيذ أوامر وأحكام النفقة بما يضمن للعوائل نفقاتها الضرورية للعيش الكريم .. وفي نفس الإطار تم استثناء قضايا التنفيذ العمالي بما يضمن استخلاص العمال لحقوقهم المالية.
