برعاية منصور بن زايد وبحضور ذياب بن محمد بن زايد .. الملتقى الدولي للاستمطار السابع ينطلق 28 يناير
دائرة القضاء في أبوظبي تقدم 270 خدمة توثيق لغير المسلمين خلال عام التسامح
أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي؛ أن عدد معاملات التوثيق الخاصة بغير المسلمين خلال عام التسامح 2019؛ بلغت نحو 270 معاملة معظمها يتعلق بمعاملات إعلام الوراثة والتي وصل عددها إلى نحو 130 معاملة، أما معاملات توثيق الزواج لغير المسلمين فكانت 47 معاملة والطلاق 66 معاملة 25 منها كان أحد الطرفين مسلم.
وأوضحت دائرة القضاء أنها تقدم خدمات توثيق خاصة لغير المسلمين تراعي خصوصية معتقداتهم وذلك بهدف تكريس قيم التسامح وقبول الآخر عبر بنية تحتية مؤسساتية تتوافق مع التشريع الإماراتي والثقافة المجتمعية التي يتميز بها شعب دولة الإمارات العربية المتحدة.
من جهته أشار سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إلى توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي؛ بضرورة تلمس الاحتياجات الواقعية لكافة مكونات المجتمع ووضع الآليات المؤسساتية والتشريعية لحماية حقوق وحريات الأفراد وخصوصية انتماءاتهم واعتقاداتهم المختلفة تحت مظلة دستور الدولة الذي أكد تمتع الأجانب بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية.
كما أكد أهمية تعزيز التسامح ومراعاة اختلاف الآخر في تقديم خدمات حكومية متميزة وتعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي، وترسيخها كوجهة مثالية للإقامة والاستثمار، إضافة إلى الأثر الإيجابي في استقطاب أصحاب الخبرات المميزة للعمل والعيش في إمارة أبوظبي.
وأوضحت دائرة القضاء أنها تقدم خدمات توثيق خاصة لغير المسلمين تراعي خصوصية معتقداتهم وذلك بهدف تكريس قيم التسامح وقبول الآخر عبر بنية تحتية مؤسساتية تتوافق مع التشريع الإماراتي والثقافة المجتمعية التي يتميز بها شعب دولة الإمارات العربية المتحدة.
من جهته أشار سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إلى توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي؛ بضرورة تلمس الاحتياجات الواقعية لكافة مكونات المجتمع ووضع الآليات المؤسساتية والتشريعية لحماية حقوق وحريات الأفراد وخصوصية انتماءاتهم واعتقاداتهم المختلفة تحت مظلة دستور الدولة الذي أكد تمتع الأجانب بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية.
كما أكد أهمية تعزيز التسامح ومراعاة اختلاف الآخر في تقديم خدمات حكومية متميزة وتعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي، وترسيخها كوجهة مثالية للإقامة والاستثمار، إضافة إلى الأثر الإيجابي في استقطاب أصحاب الخبرات المميزة للعمل والعيش في إمارة أبوظبي.