أطلقت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، بصفتها الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، برنامج "بناء القدرات 3"، الذي يعد مساراً أكاديمياً شاملاً (دبلوم) يهدف إلى تطوير مهارات مهنيي الرعاية الاجتماعية وتعزيز كفاءاتهم، بما يضمن تلبية متطلبات الترخيص المعتمدة من الدائرة وتحقيق أعلى مستويات الأداء المهني. واستهدف البرنامج ما يقارب 130 مهنيًا ، ممن لم يستوفون شروط المؤهل العلمي المطلوب للحصول على رخصة مزاولة المهنة في إمارة أبوظبي. 
يهدف برنامج "بناء القدرات" إلى تعزيز قدرات المهنيين وتزويدهم بالأدوات والمعارف اللازمة لتحسين أدائهم المهني، مما يسهم في تمكينهم من الحصول على ترخيص مزاولة المهنة المعتمد من دائرة تنمية المجتمع. وتؤكد الدائرة على أهمية ترخيص المهنيين المتخصصين في هذا المجال، نظراً لدورهم المحوري في تقديم خدمات اجتماعية ذات جودة عالية تسهم في تحسين حياة أفراد المجتمع وتعزيز رفاههم.
من جهته، أكد مبارك العامري المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في الدائرة، أن ترخيص المهنيين يضمن تقديم خدمات مبنية على معايير مهنية وأخلاقية رفيعة المستوى، ترتكز على الكفاءة والجودة، لضمان توفير الدعم اللازم للمستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية،كما يتماشى البرنامج مع رؤية دائرة تنمية المجتمع الرامية إلى تعزيز جودة حياة كافة أفراد المجتمع وضمان توفير بيئة مستدامة داعمة للحياة الكريمة. وأضاف، "نؤكد حرصنا على تشجيع مهنيي الرعاية الاجتماعية على تطوير مهاراتهم ورفع كفاءتهم، لما لذلك من أثر إيجابي كبير على جودة الخدمات المقدمة واستمراريتها وفقًا لأعلى معايير الأداء المهني، لاسيما أن الدائرة تلتزم بضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية من خلال مهنيين أكفاء ومؤهلين ومرخصين، حيث تعد عملية ترخيص المهنيين خطوة أساسية لضمان حماية المجتمع من الممارسات غير السليمة، وتعزيز الالتزام بالممارسات الأخلاقية والمعايير العالمية المرتبطة بالتعليم والخبرة. والجدير بالذكر أن عدد المهنيين الذين اجتازوا برنامج "بناء القدرات" في النسختين الأولى والثانية بلغ 153 مهنيًا في مختلف تخصصات الرعاية الاجتماعية، وتشمل: الأخصائي النفسي غير السريري، والأخصائي الاجتماعي، والمرشد (الإرشاد الأسري والزواج ).
ونوهت دائرة تنمية المجتمع على أهمية استيفاء معايير الكفاءة المهنية اللازمة للحصول على تراخيص مزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية، لضمان تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المستفيدين وتعزز التنمية الاجتماعية المستدامة في إمارة أبوظبي.