أعلنت دبي الذكية عن التوسع في المشروع المشترك الذي أطلقته أواخر العام الماضي حول “بيانات قطاع التجزئة” بالشراكة مع اقتصادية دبي، وعدة جهات أخرى شبه حكومية وخاصة، وهدفت من خلاله إلى تعزيز أداء القطاع ووضع تصور واضح حول مزاياه وطبيعة زوار مراكز التسوق في دبي واهتماماتهم وتوجهاتهم، وبالتالي توفير احتياجاتهم ومتطلباتهم التي تتناسب بشكل مثالي مع المجتمع الذي يعيشون فيه.
ويدعم المشروع عملية تقديم تصور واضح لصناع القرار حول أنماط السلوك والشراء المتغيرة للمواطنين والمقيمين وفق للمتغيرات الطارئة، وبما يسمح لمراكز التسوق من تقديم تجارب آمنة للناس وسط إجراءات السلامة الكاملة.

وتفصيلاً أعلنت دبي الذكية انضمام شركة “نتورك إنترناشونال” لحلول الدفع – أكبر شركات التمكين للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا  - للمشروع، وذلك للاستفادة من خبراتها الطويلة بهذا المجال وتقديم رؤية أوسع حول توجهات الإنفاق لدى المستهلكين، مما يدعم المشروع بشكل كبير ويسهم في تحقيق أهدافه. وتعمل دبي الذكية على المشروع مع كل من دائرة التنمية الاقتصادية، ومجموعة “ماجد الفطيم”، ودو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

وتوظف دبي الذكية من خلال المشروع، البيانات المتاحة التي سيتم تحليلها وأخذ القيمة القصوى منها، من أجل تعزيز وتحسين تجارب وخدمات قطاع التجزئة، ورفع نسبة سعادة السكان، إلى جانب تحفيز القطاع على الاستثمار الأمثل في الموقع الأفضل والمجدي لهم بشكل أكبر.  وأكدت سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية، على أهمية دور القطاع الخاص في تسخير قوة البيانات، والاستفادة منها لتطوير قطاع التجزئة، الذي يعد أحد أهم القطاعات الرافدة لاقتصاد دبي، والتي تتطلب بشكل مستمر توفير حلول مبتكرة للسكان بما يتوافق مع احتياجاتهم ومتطلباتهم المتغيرة بشكل دائم.

وأوضحت سعادتها: “تحقيقاً لأهداف “استراتيجية إشراك القطاع الخاص”، وبعد أن لمسنا الأثر الإيجابي العميق لدى شركائنا عند إطلاق المشروع الذي صممته دبي الذكية للاستفادة من البيانات في دعم قطاع التجزئة، وبهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال البيانات، نعمل حالياً بشكل مشترك مع جميع الأطراف على توسيع نطاق المشروع، ليشمل كذلك إدخال شركاء جدد من مختلف الجهات المعنية بتطوير قطاع التجزئة في الإمارة، وعبر الاستفادة القصوى من البيانات المتاحة والثروة الرقمية التي تمتلكها، سعياً نحو تحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة لسكان وزوار دبي، وتقديم قيمة مضافة لهم، بما يضمن تحقيق هدفنا الأسمى في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد على وجه الأرض».

وفي هذا الصدد قال سعادة سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: “يشكل قطاع التجزئة جزءا أساسيًا من اقتصاد إمارة دبي، وبما أننا الجهة الحكومية المعنية بصياغة وتطوير الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي من خلال دعم مختلف القطاعات، ندرك أهمية قطاع التجزئة، وإسهامه العالي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ودوره الحيوي في توفير مختلف الاحتياجات العامة. وفي إطار استراتيجيتنا الهادفة إلى تطوير وتنظيم وتعزيز النمو المستدام لاقتصاد دبي، نرى أن هناك ضرورة لتوحيد الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص، على نحو يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للإمارة على الخريطة العالمية. ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال زيادة فرص التعاون مع الكيانات الخاصة والعامة، وتوفير أفضل السبل الممكنة التي تساعد أصحاب الأعمال، لإطلاق عملياتهم وتوسيعها وإدارتها بالاعتماد على عمليات بسيطة. وهذا هو الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه من خلال “مشروع بيانات قطاع التجزئة” بالتعاون مع دبي الذكية، لاسيّما وأنه أظهر فاعلية واضحة من حيث الإلمام بالكثير من المعطيات والأبعاد التي تساعد على فهم آليات أداء الأسواق وفهم سلوك المستهلكين».

وبدوره قال فريد فريدوني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة – حلول المؤسسات في (دو): “بصفتنا الشريك الاستراتيجي الرسمي لدبي الذكية، نهدف إلى الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي توفرها منصة دبي بالس لتطوير حالات استخدام جديدة تستفيد منها جميع قطاعات الأعمال. لتصبح هذه المنصة العمود الفقري الرقمي للمدينة في الوقت الذي تتجه فيه نحو تحقيق هدفها بأن تصبح المدينة الأكثر ذكاءً وسعادة في العالم.

وباعتمادنا على خبرات علماء مختصين بقطاع البيانات ومن خلال توفير تحليلات دقيقة ومميزة للبيانات، نسعى إلى تمكين الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات أكثر كفاءة وفعالية لتحسين حياة السكان في جميع أنحاء الإمارة. ويعتبر تقديم حلول محسنة تستند إلى البيانات بالاعتماد على خبرتنا الكبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ركيزة أساسية في إطار رؤيتنا الطموحة نحول المستقبل الذكي. ويشكل هذا المشروع جزءاً من سعينا نحو تحقيق هذه الرؤية، حيث يعتبر حالة الاستخدام الأولى من نوعها في قطاع التجزئة. وسيساهم في تحسين الخدمات المقدمة عبر القطاع، بالإضافة إلى مساعدة الجهات الحكومية والشركات العاملة في قطاع التجزئة على اتخاذ قرارات مستنيرة تعزز أداء القطاع في المستقبل «.

وأضاف فريدوني: “لقد أثمرت شراكتنا الاستراتيجية على مدار السنوات الخمس الماضية نتائج لافتة على صعيد التحول الذكي في الإمارة.  وانطلاقاً من مكانتنا كمزود رائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكشركة مساهمة في تمكين وتسريع التحول الرقمي على امتداد دولة الإمارات، تتمثل مهمتنا بتطوير واستقدام حلول تقنية عالمية المستوى تدعم البنية التحتية الرقمية في الإمارة، هذا إلى جانب تطوير حالات استخدام جديدة ترتكز على البيانات لدعم استراتيجيات ورؤى الجهات الحكومية».

قال سامر سليمان، مدير عام شركة “نتورك إنترناشيونال” في الشرق الأوسط:  “باعتبارها مزوداً رائداً للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تمتلك ’نتورك إنترناشيونال‘ كافة المقومات المتميزة التي تتيح لها دعم مشروع “بيانات قطاع التجزئة” الذي أطلقته ’دبي الذكية‘. ونظراً لأن قطاع التجزئة يعد واحداً من أكبر محركات الناتج الإجمالي المحلي في اقتصاد دبي، وبصفتها أكبر شركة مستحوذة لبطاقات الدفع في دولة الإمارات العربية المتحدة، تأتي البيانات التراكمية مجهولة المصدر التي جمعتها ’نتورك إنترناشيونال‘ لتساعد صناع السياسات في القطاعين العام والخاص على اتخاذ قرارات مدروسة ومدعمة بالبيانات لتعزيز المرونة في قطاع تجارة التجزئة في دبي.

“يمكن للرؤى المكتسبة من قواعد بيانات ’نتورك إنترناشيونال‘ أن تساعد الجهات الحكومية على اتخاذ قرارات مدروسة وسريعة لتوجيه السياسات الاقتصادية، إضافة إلى تمكين الشركات من اكتساب فهم أفضل للشرائح السكانية وتحليل أنماط الإنفاق وبناء نماذج الأعمال ورصد الأفكار الجديدة والتحقق من جدواها، واتخاذ القرارات المتعلقة بالمخزون تبعاً لمعدلات الإقبال، وتخطيط حملات التسويق على مستوى المدينة لتعزيز فرص النجاح بأسلوب مدروس ومطلع. ويكتسب ذلك أهمية خاصة نظراً لأن قطاع المدفوعات في المنطقة يعد واحداً من بين الأسرع نمواً في العالم، كما أننا على ثقة كاملة برؤية الدولة ونموها الاقتصادي. ومن هذا المنطلق، تفخر ’نتورك إنترناشيونال‘ بدعم قطاع التجزئة الحيوي في دبي عبر إتاحة بياناتنا في الوقت الذي نواصل فيه تعزيز بنيتنا التحتية للمدفوعات سعياً لبناء منظومة المدفوعات الأفضل في فئتها. ونتطلع قدماً للتعاون ومشاركة الأفكار المبتكرة مع ’دبي الذكية‘ لتلبية الاحتياجات المتغيرة في السوق والتأثير إيجاباً على الاقتصاد».

وتتطلع دبي الذكية من خلال التوسع في المشروع إلى تحقيق هدفين أساسين، الأول يتمثل في وضع فهم أعمق لطبيعة زوار مراكز التسوق في إمارة دبي، وبالتالي القدرة على تصميم خدمات توائم احتياجاتهم. والثاني تحليل توجهات الإنفاق وطرق الدفع بما يدعم أداء القطاع.
ويعزز المشروع من مرونة قطاع التجزئة، عبر تطوير فهم أوسع للتنوع الديموغرافي والسلوكيات المختلفة، مثل أنماط الإنفاق أو الزيارة. كما تقدم نهجاً متقدماً مستمداً من البيانات التي تم جمعها على مستوى المدينة لدعم عملية إعداد السياسات الاقتصادية.

ومن خلال المشروع تتم مشاركة البيانات عبر منهجية موثوقة ومجربة تتسق مع أفضل الممارسات العالمية للأمان وحماية معلومات الأفراد والسلاسة والتبادل العادل للبيانات. إضافة إلى إحداث توازن بين التحفيز على استخلاص وتبادل البيانات من جهة، والمحافظة على أمن وخصوصية وقيمة البيانات من جهة أخرى.

ومن المتوقع أن يتمكن قطاع التجزئة الاستفادة من المشروع بجوانب دقيقة ومهمة، مثل التعرف على تفاصيل رغبات وميول المتسوقين، والاحتياجات اليومية التي يودون الحصول عليها من مراكز التسوق الموجودة ضمن محيطهم. الأمر الذي سيسهل على لاعبي قطاع التجزئة عمليات صنع القرار وإدارة الحملات التسويقية بشكل محكم، وتصميم عروض نوعية للسكان.

وعمل المشروع على الإجابة عن مجموعة من التساؤلات التي تسعى إلى تقديم تصور أعمق لطبيعة قطاع التجزئة، والتي ركزت على مدى إقبال الناس على زيارة مراكز التسوق القريبة منهم، وحجم ولائهم لمراكز التسوق الموجودة في مناطق سكنهم، إلى جانب نسبة من يزورون مراكز التسوق من عدد السكان في كل منطقة.

ويخضع المشروع لإشراف لجنة توجيهية تضم جميع ذوي العلاقة، يترأسها كل من سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، وسعادة سامي القمزي. وتهدف اللجنة إلى استخلاص القيمة من البيانات المُتشاركة حول قطاع التجزئة، إلى جانب موازنة مصالح المشاركين في الدراسة، مع العمل على ضمان الخصوصية الكاملة لجميع بيانات الأفراد والكيانات.

يذكر أن “استراتيجية إشراك القطاع الخاص” تعمل وفق أربعة محاور استراتيجية، هي: شفافية الحوكمة والقوانين، والتميز التشغيلي، والتسويق التجاري، والناس والمشاركة. وتدعم هذه المبادرة مشاركة القطاع الخاص في التحول الذكي الذي تشهده مدينة دبي، وتقوية أواصر الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص في الإمارة تماشياً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة في دولة الإمارات.