في ورشة عمل تواصل القطاعين العام والخاص 2020
دبي لتنمية الاستثمار تطلع وفدًا من المستثمرين الدنمركيين على الخصائص الاستثمارية الفريدة لإمارة دبي
استضافت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، مجموعة من المستثمرين الدنمركيين للمشاركة في ورشة حول مزايا الاستثمار في دبي، والقطاعات الصناعية الرئيسية التي تسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي لموارد الإمارة. وكان سعادة فرانز مايكل سكيولد ميلبين، السفير الدنماركي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الحضور خلال اللقاء الذي عقد في متحف الاتحاد بدبي مؤخراً. ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة ورش تواصل القطاعين العام والخاص 2020 التي طورتها دبي لتنمية الاستثمار بهدف تعزيز فرص الشراكة والتواصل بين القطاعين، وإطلاع المستثمرين حول العالم على بيئة الأعمال الفريدة في الإمارة
.
في هذه الورش أيضًا الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، بما في ذلك وزارة المالية وقطاع تسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، والجهات الاستشارية من القطاع الخاص، لتقديم شروحات عامة حول القوانين والعمليات والإصلاحات التي تساعد على نمو بيئة الأعمال المستدامة في دبي. وقال سعادة فرانز مايكل سكيولد ميلبن، السفير الدنماركي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: أودّ أن أعرب عن تقديري للجهود التي تبذلها دبي لفتحها أبوابها أمام المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر. وتعد الدنمرك والإمارات العربية المتحدة من أبرز الدول التي حققت تقدمًا ملحوظًا في العولمة، لتسهمان في تسهيل ممارسة الأعمال وجعلها أكثر مرونة، وهو ما يجسّد قدراتنا التنافسية. وفي الوقت الذي تواجه فيه الفرص التجارية العالمية والتجارة الحرة الكثير من التحديات، فإنني أشعر بالسعادة عندما أن أرى دولة مثل الإمارات العربية المتحدة، تعمل بجد واجتهاد لترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل الوجهة العالمية للعمل على مستوى الوطن العربي
.
وفي هذا الصدد قال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: توجد هناك فرصة رائعة أمام دبي والدنمرك لتعزيز آفاق التعاون بينهما، عبر العديد من القطاعات الجديدة والناشئة، نظرًا للتركيز الاستراتيجي من جانب دبي على التقنيات الذكية والمستدامة. بما أن دبي تعدّ مركزًا يوفر أفضل فرص الاتصال للناس وعالم التجارة، فضلاً عن كونها الوجهة المفضلة للعيش بمواصفات راقية للغاية، فإنها تتمتع بمكانة مثالية تساعدها على تعزيز فرصها لجذب الاستثمارات في الصناعات المستقبلية، وتحديدًا في مجالات التصنيع والقنيات البيئية الخضراء وتكنولوجيا المعلومات وتجارة التجزئة والتعليم والرعاية الصحية. وتمثل دبي منصة تنافسية للشركات الدنمركية لدعم تميزها الصناعي وتوظيف خبراتها في مجال الطاقة النظيفة، والوصول إلى الأسواق الواعدة في جميع أنحاء العالم
.
ومن خلال إبرازها للدور المحوري لإمارة دبي كبوابة تربط بين 2.4 مليار مستهلك في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وشرق إفريقيا، قامت دبي لتنمية الاستثمار بإطلاع المشاركين على القطاعات والصناعات المتاحة للاستثمار الأجنبي في دبي، لاسيما على ضوء استعدادها للعمل وفق المستجدات التي تحملها الثورة الصناعية الرابعة، والمساعي الدؤوبة لقيادتها الرشيدة لتمكين التحول إلى اقتصاد رقمي مبتكر.
وقدم وليد مرهون، مدير أول ترويج الاستثمار في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، عرضاً تقديمياً تحت عنوان ميزة دبي ، يظهر فيه تربع دبي المركز الثالث كأكثر الوجهات جاذبية على مستوى العالم للمستثمرين في قطاع البنية التحتية، حيث استثمرت المدينة 100 مليار درهم في البنية التحتية للطرق والنقل فقط. وسلط العرض الضوء على استراتيجية دبي الصناعية 2030 ودورها في تعزيز الفرص في عدد من المجالات، بما في ذلك مشاريع الفضاء والأنشطة البحرية والصناعات الدوائية والمعدات الطبية والسلع الاستهلاكية السريعة والألمنيوم والمعادن والآلات والمعدات المصنعة، لجعل دبي وجهة صناعية مفضلة للشركات العالمية
.
من جانبها، استعرضت هند اليوحة، مديرة إدارة الاستثمار بوزارة الاقتصاد في كلمتها أمام الحضور، للسياسات التجارية والاستثمارية، والإجراءات المتعلقة بتأسيس الأنشطة التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضحت اليوحة قانون الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي ينص على منح الملكية التامة بنسبة 100% للمستثمرين الأجانب في 122 نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا، كما اشتمل عرضها على الفوائد التي يجنيها المستثمرون، وآفاق الشراكة المتاحة في دولة الإمارات العربية المتحدة
.
وتحدث راجان بارمر، الشريك في إي واي EY ، عن البيئة الضريبية المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة، والمزايا التنافسية التي تتمتع بها الدولة في سياق التطورات الأخيرة التي تشهدها البيئة المالية العالمية. وأضاف موضحًا في هذا الصدد: في ظل التطورات والتغيرات الضريبية في المشهد الدولي عمومًا، فإن النظام الجذاب والبنية التحتية التي توفرها الإمارات للأعمال والوافدين المؤهلين، تستحوذ على اهتمام عالمي متزايد. ومن المتوقع أن يتعاظم هذا التوجه، كما سيؤدي إلى خلق فرص جديدة، بما يسهم في تحول الإمارات إلى أحد أبرز المحاور الإقليمية والعالمية
.
وأكد عمار عبد الجواد، المسؤول في إدارة تطوير الأعمال بقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي في كلمته أمام المشاركين، أن مختلف الابتكارات في مجال الخدمات والقنوات الذكية التي تم تطويرها لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في دبي، تساعد المستثمرين في التركيز على تنمية أنشطتهم وتطوير أعمالهم.
.
في هذه الورش أيضًا الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، بما في ذلك وزارة المالية وقطاع تسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، والجهات الاستشارية من القطاع الخاص، لتقديم شروحات عامة حول القوانين والعمليات والإصلاحات التي تساعد على نمو بيئة الأعمال المستدامة في دبي. وقال سعادة فرانز مايكل سكيولد ميلبن، السفير الدنماركي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: أودّ أن أعرب عن تقديري للجهود التي تبذلها دبي لفتحها أبوابها أمام المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر. وتعد الدنمرك والإمارات العربية المتحدة من أبرز الدول التي حققت تقدمًا ملحوظًا في العولمة، لتسهمان في تسهيل ممارسة الأعمال وجعلها أكثر مرونة، وهو ما يجسّد قدراتنا التنافسية. وفي الوقت الذي تواجه فيه الفرص التجارية العالمية والتجارة الحرة الكثير من التحديات، فإنني أشعر بالسعادة عندما أن أرى دولة مثل الإمارات العربية المتحدة، تعمل بجد واجتهاد لترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل الوجهة العالمية للعمل على مستوى الوطن العربي
.
وفي هذا الصدد قال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: توجد هناك فرصة رائعة أمام دبي والدنمرك لتعزيز آفاق التعاون بينهما، عبر العديد من القطاعات الجديدة والناشئة، نظرًا للتركيز الاستراتيجي من جانب دبي على التقنيات الذكية والمستدامة. بما أن دبي تعدّ مركزًا يوفر أفضل فرص الاتصال للناس وعالم التجارة، فضلاً عن كونها الوجهة المفضلة للعيش بمواصفات راقية للغاية، فإنها تتمتع بمكانة مثالية تساعدها على تعزيز فرصها لجذب الاستثمارات في الصناعات المستقبلية، وتحديدًا في مجالات التصنيع والقنيات البيئية الخضراء وتكنولوجيا المعلومات وتجارة التجزئة والتعليم والرعاية الصحية. وتمثل دبي منصة تنافسية للشركات الدنمركية لدعم تميزها الصناعي وتوظيف خبراتها في مجال الطاقة النظيفة، والوصول إلى الأسواق الواعدة في جميع أنحاء العالم
.
ومن خلال إبرازها للدور المحوري لإمارة دبي كبوابة تربط بين 2.4 مليار مستهلك في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وشرق إفريقيا، قامت دبي لتنمية الاستثمار بإطلاع المشاركين على القطاعات والصناعات المتاحة للاستثمار الأجنبي في دبي، لاسيما على ضوء استعدادها للعمل وفق المستجدات التي تحملها الثورة الصناعية الرابعة، والمساعي الدؤوبة لقيادتها الرشيدة لتمكين التحول إلى اقتصاد رقمي مبتكر.
وقدم وليد مرهون، مدير أول ترويج الاستثمار في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، عرضاً تقديمياً تحت عنوان ميزة دبي ، يظهر فيه تربع دبي المركز الثالث كأكثر الوجهات جاذبية على مستوى العالم للمستثمرين في قطاع البنية التحتية، حيث استثمرت المدينة 100 مليار درهم في البنية التحتية للطرق والنقل فقط. وسلط العرض الضوء على استراتيجية دبي الصناعية 2030 ودورها في تعزيز الفرص في عدد من المجالات، بما في ذلك مشاريع الفضاء والأنشطة البحرية والصناعات الدوائية والمعدات الطبية والسلع الاستهلاكية السريعة والألمنيوم والمعادن والآلات والمعدات المصنعة، لجعل دبي وجهة صناعية مفضلة للشركات العالمية
.
من جانبها، استعرضت هند اليوحة، مديرة إدارة الاستثمار بوزارة الاقتصاد في كلمتها أمام الحضور، للسياسات التجارية والاستثمارية، والإجراءات المتعلقة بتأسيس الأنشطة التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضحت اليوحة قانون الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي ينص على منح الملكية التامة بنسبة 100% للمستثمرين الأجانب في 122 نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا، كما اشتمل عرضها على الفوائد التي يجنيها المستثمرون، وآفاق الشراكة المتاحة في دولة الإمارات العربية المتحدة
.
وتحدث راجان بارمر، الشريك في إي واي EY ، عن البيئة الضريبية المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة، والمزايا التنافسية التي تتمتع بها الدولة في سياق التطورات الأخيرة التي تشهدها البيئة المالية العالمية. وأضاف موضحًا في هذا الصدد: في ظل التطورات والتغيرات الضريبية في المشهد الدولي عمومًا، فإن النظام الجذاب والبنية التحتية التي توفرها الإمارات للأعمال والوافدين المؤهلين، تستحوذ على اهتمام عالمي متزايد. ومن المتوقع أن يتعاظم هذا التوجه، كما سيؤدي إلى خلق فرص جديدة، بما يسهم في تحول الإمارات إلى أحد أبرز المحاور الإقليمية والعالمية
.
وأكد عمار عبد الجواد، المسؤول في إدارة تطوير الأعمال بقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي في كلمته أمام المشاركين، أن مختلف الابتكارات في مجال الخدمات والقنوات الذكية التي تم تطويرها لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في دبي، تساعد المستثمرين في التركيز على تنمية أنشطتهم وتطوير أعمالهم.
