أكدت دراسة اقتصادية حديثة، أصدرها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أنه في ضوء التنافسية الاقتصادية المتسارعة، ثمة ضرورة لمزيد من عمل الحكومات في دول المنطقة العربية على توفير سبل الدعم اللازم لتيسير البيئة المحفزة للمشروعات الابتكارية والاستثمارات الريادية، إلى جانب وضع معايير ومؤشرات محددة، ومتابعة أداء تلك المشروعات وتقييمه، لقياس المردود على التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يسهم في التغيير الإيجابي للأنماط الثقافية الداعمة لثقافة العمل الحر، ورفد الدور المتنامي للقطاع الخاص والجامعي والبحثي في دعم هذه البيئة.
وأشارت الدراسة التي حملت عنوان “نحو بيئة مستدامة للمشروعات والاستثمارات الريادية ومنطقة عربية أحادية القرن”، وأعدها الدكتور محمد البيسي خبير الاستثمار وريادة الأعمال - باحث زائر بجامعة مونتريال الكندية، إلى أن دعم المشروعات الاستثماراية والريادية يتطلب نشر الوعي والمعرفة بين مختلف فئات المجتمع، خصوصاً فئات الشباب ورواد الأعمال، بالخريطة والرؤية الاقتصادية.

بيئة حاضنة
وذكرت أنه يجب خلق قاعدة عريضة من رواد الأعمال والمبتكرين، وتهيئة البيئة الحاضنة لهم ولمشروعاتهم الابتكارية، سواء من خلال الدعم الفني أو المالي الحكومي المباشر، أو من خلال القطاع الخاص والأكاديمي أو منظمات المجتمع المدني، مع تأكيد أهمية تنسيق تلك الجهود وتشابكها، وبالتوازي مع ذلك، هناك ضرورة لرسم خريطة طريق واضحة، بهدف دعم خروج منتجات وتطبيقات الشركات الناشئة العربية للمنافسة في الأسواق العالمية، والاستمرار في تهيئة البيئة الحاضنة لتلك الشركات وتطويرها.
وبينت الدراسة أن البيئة الداعمة لريادة الأعمال والابتكار في كل من الاقتصاد المصري والسعودي والإماراتي بها العديد من القواسم المشتركة بين تلك الدول، وأن استراتيجيتها وجهودها الداعمة للاقتصاد المعرفي تتجه نحو دعم قطاع المشروعات الصغيرة، الناشئة والريادية، كما يُلاحظ التطور في تلك البيئات وفق ما عكسته المؤشرات المختلفة، والجهود المبذولة نحو تهيئة بيئة الشركات الناشئة للعمل والتطور والتوسع خارجياً وعالمياً، بل والتوجه نحو الانضمام إلى النوادي أحادية القرن.

تحديات النمو
وأوضحت أن هناك بعض التحديات المعيقة لنمو وتطور المشروعات والاستثمارات الريادية في الدول العربية، ومنها: أن سياسات التنمية في دول المنطقة لاتزال مجزأة، ونهج تضافر جهود المجتمع ككل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لم يرقَ بعد إلى التنفيذ، وعلى الرغم من جهود التنويع، فإن اقتصادات المنطقة العربية لاتزال بعيدة في هيكليتها عن الاستدامة والإنتاجية، كما أن التشغيل وعدم توافر فرص العمل وخاصة للشباب يشكل تحدياً آخر، يهدر طاقات إنتاجية كبيرة محتملة، وخاصة مع توافر إمكانات هؤلاء الشباب في الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، فضلاً عن ضعف الاستثمار في القطاع الصحي الذي أدى إلى ضعف القدرات في مواجهة جائحة “كوفيد-19».

توطين التنمية
وأوصت الدراسة بضرورة التوسع ودعم التحول نحو مفاهيم الجامعات الريادية، وربط الجسور بين مخرجات البحث العلمي في الجامعات والمؤسسات التعليمية، واحتياجات الصناعة المحلية، بمختلف قطاعاتها، بما يسهم في توطين التنمية، مع وضع البرامج وآلياتها التنفيذية المساندة لذلك، كما أن هناك حاجة ماسة إلى تضافر جهود الجهات المعنية كافة، الحكومية منها والخاصة، والتنسيق المستمر بين مختلف اللاعبين الرئيسيين؛ لتحقيق التعاون المثمر والبنّاء بين الجهات الداعمة لبيئات الأعمال والشركات الناشئة، للوصول إلى رفع التنافسية لقطاع ريادة الأعمال، والإسهام الاقتصادي للشركات الناشئة، وقياس المردود على التنمية. كما أكدت على ضرورة تحسين وضع ومؤشرات بيئة الأعمال الداعمة للمشروعات الريادية والشركات الناشئة في التقارير الدولية، وتوطين التنمية وتعميق سلاسل القيمة القائمة على الابتكار، بما ينعكس على جذب استثمارات محلية وأجنبية، وفتح أسواق جديدة، مبينة أن الطريق نحو منطقة عربية أحادية القرن، ليس بالطريق الصعب أو الممهد في الوقت نفسه، ولكنه يتطلب استمرار تكامل الجهود والسياسات والإجراءات والبرامج، لتحقيق الريادة العربية.