كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن إعدادها دراسة تقييمية للتحديات التي يفرضها التغير المناخي على قطاع التأمين في الدولة وخطة عمل لتعزيز قدرات القطاع على التكيف مع تداعياته بالتعاون مع هيئة التأمين والجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص في إطار استراتيجيتها لتعزيز جهود الدولة للعمل من أجل المناخ ورفع قدرات كافة القطاعات المحلية على التكيف مع تداعيات التغير المناخي.
جاء ذلك خلال ورشة عمل افتراضية نظمتها الوزارة بالتعاون مع هيئة التأمين والمعهد العالمي للنمو الأخضر « GGGI» لمناقشة الفرص والتحديات المتعلقة بتأثير تغيرات المناخ على قطاع التأمين محلياً تحت عنوان “دراسة فرص ومخاطر قطاع التأمين في ظل تحديات التغير المناخي».
وقال فهد الحمادي الوكيل المساعد في وزارة التغير المناخي والبيئة لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة إن الوزارة ضمن استراتيجيتها للعمل من أجل المناخ وإيجاد مظلة اتحادية للجهود المطلوبة للحد من مسببات التغير المناخي ورفع قدرات التكيف مع تداعياته، أطلقت خلال العام الماضي وبالتعاون مع العديد من جهات القطاعين الحكومي والخاص برنامجاً يضم العديد من الدراسات التقييمية لتأثيرات هذا التغير على القطاعات الحيوية في الدولة حالياً ومستقبلاً ومنها “قطاع الطاقة، والبنية التحتية، والصحة، والبيئة».
وأوضح أن ورشة العمل تأتي في إطار برنامج الدراسات التقييمية مستهدفة في المقام الأول رفع وعي مسؤولي هذا القطاع والعاملين به بحجم التحديات التي سيفرضها التغير المناخي على أعمال القطاع، ومتطلبات الحد من تأثير هذه التحديات والتكيف معها وتعزيز دور قطاع التأمين في دعم باقي القطاعات لتحويل تحديات التغير المناخي إلى فرص للنمو.
شارك في الورشة ممثلون لأكثر من 50 جهة عاملة أو مرتبطة بقطاع التأمين محلياً، وركز النقاش على الدور المستقبلي لقطاع التأمين في خفض تأثيرات مخاطر وتداعيات التغير المناخي على كافة القطاعات وتعظيم فرص النمو والاستفادة منها.
ولتعزيز الوعى بالتحديات التي يفرضها التغير المناخي حالياً ومستقبلاً وكيفية التكيف معها وتحويلها إلى فرص نمو، عرضت وزارة التغير المناخي والبيئة البرنامج الوطني للتكيف، كما استعرضت الدراسات التقييمية التي تم إجراؤها خلال العام الماضي حول تأثير التغير المناخي على بعض القطاعات الحيوية في الدولة .
من جهتها استعرضت هيئة التأمين أهم التأثيرات السلبية للتغير المناخي على قطاع التأمين عالمياً، والتأثيرات المتوقعة مستقبلاً على المستوى المحلي، وأهمية تكثيف جهود العمل على التكيف مع التداعيات لضمان استدامة القطاع وتعزيز نموه بما يساهم في نمو باقي القطاعات.
وأكد المعهد العالمي للنمو الأخضر على الدور الذي يلعبه قطاع التأمين في تعزيز جهود العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالأخص الأهداف المتداخلة مع العمل من أجل المناخ، وضمان مستويات الصحة الجيدة، والعمل اللائق، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وناقشت الوزارة والهيئة خلال الورشة مع ممثلي شركات التأمين والعاملين في القطاع على المستوى المحلي، مراحل وخطوات الدراسة التقييمية لتأثيرات التغير المناخي على القطاعات بشكل عام وقطاع التأمين بشكل خاص، وخطة العمل الخاصة بتعزيز قدرة القطاع على التكيف مع تداعيات التغير المناخي بهدف تحقيق استدامته. وخلال الورشة وزعت الوزارة استبيانا على كافة المشاركين بهدف استخدام نتائجه كمدخلات رئيسة لتحليل الوضع المعرفي الحالي للعاملين في قطاع التأمين بالتغير المناخي وتأثيره على القطاع، ومتطلباتهم ورؤيتهم للمرحلة المقبلة واقتراحاتهم فيما يخصص التكيف مع التداعيات وضمان تحقيق استدامة القطاع وتعزيز مساهمته في تحقيق النمو بشكل عام.