استعرضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الثامن المنعقد عن بعد عبر تقنية المحادثات التلفزيونية، برئاسة سعادة كفاح محمد الزعابي رئيسة اللجنة، الدراسات التحليلية المقدمة من الأمانة العامة حول موضوع “جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة”، والذي يقع ضمن اختصاصات اللجنة الرقابية والتشريعية، بما يجسد حرص المجلس على مناقشة مختلف القضايا التي لها علاقة مباشرة بالوطن وشؤون المواطنين.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من.. أحمد عبدالله الشحي “مقرر اللجنة”، وعائشة محمد الملا، وهند حميد العليلي،، ومروان عبيد المهيري،وأحمد حمد السويدي، و الدكتورة حواء الضحاك المنصوري.
وقالت سعادة كفاح محمد الزعابي إن اللجنة واصلت مناقشة موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، واستعرضت الدراسات الفنية والتحليلية المقدمة من الأمانة العامة وأدخلت عليها بعض التعديلات واعتمدتها كتصور من الممكن الأخذ به كمرتكز أساسي في مناقشة الموضوع العام مع الجهات .

وأوضحت أن اللجنة أعادت استعراض خطة عملها، والتي اعتمدتها على عدة مراحل حيث حددت تاريخ 24 يونيو الجاري للاجتماع مع جمعية الإمارات للمحامين ومع مجموعة من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية ،كما حددت اجتماعا آخر مع معاهد التدريب القضائي ومختلف المحاكم المحلية بالدولة بتاريخ الأول من يوليو2020.
وأضافت الزعابي أن اللجنة تناقش الموضوع ضمن عدة محاور هي سياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمحامين والالتزامات المترتبة عليهم، والتحديات التي تواجه عمل المحامين في الدولة، وجهود الوزارة في شأن تطوير معهد التدريب القضائي.

وأشارت إلى أن الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل تؤكد على أهمية تقديم خدمات عدلية مبتكرة لكافة فئات المتعاملين، مبنية على الكفاءة والفعالية والجودة، لافتة إلى أن المحامين يعدون شركاء رئيسيين في إرساء الخدمات العدلية المبتكرة باعتبار أن مهنة المحاماة مرتبطة بالدفاع عن حماية الحقوق وإعلاء راية العدل، ونظراً لأهمية دور المحاماة في المجتمع باعتباره أحد العناصر التي ترتكز عليها العدالة .
من جهته قال سعادة أحمد عبدالله الشحي إنه تحت بند فيما يستجد من أعمال استعرضت اللجنة نص موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري، وأدخلت بعض التعديلات على المحاور و اعتمدته بشكل نهائي .

وأضاف أن اللجنة تناقش نص الموضوع ضمن محاور التشريعات والاستراتيجيات المعنية بالتوجيه الأسري، والتنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية الأخرى بالتوجيه الأسري، وجهود وزارة العدل في التعريف بأهمية دور مراكز التوجيه الأسري والموجهين الأسريين.

وأوضح سعادة الشحي أنه على الرغم من أن هدف وزارة العدل من إنشاء مكاتب التوجيه الأسري هو التقليل من نسب الطلاق في الدولة، والتوفيق بين الزوجين، وزيادة فرص الاستقرار الأسري، إلا أنه تلاحظ وجود عدد من التحديات ومنها مؤهلات العاملين المعنيين بالتوجيه الأسري، ونوع وعدد البرامج التدريبية والتأهيلية التي يخضعون لها، والوقت المتاح لهم لمعالجة الأمر قبل الإحالة إلى المحكمة.