قالت سعادة كفاح محمد ناصر الزعابي رئيسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي أن اللجنة عقدت 9 اجتماعات منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر الذي انطلق في 14 نوفمبر 2019 حتى الآن، منهم 4 اجتماعات “عن بعد” من خلال تقنية المؤتمرات المرئية على مدى 22 ساعة عمل.
ولفتت إلى أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار مهام اللجنة واختصاصاتها التشريعية والرقابية، ضمن اختصاصات المجلس التي تشمل مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية، وإقرارها، وتعديلها، أو رفضها، وإبداء الرأي في المعاهدات، والاتفاقيات الدولية، ومناقشة الموضوعات العامة التي تتعلق بشؤون الاتحاد، وتقديم التوصيات.

وأضافت سعادتها أن اللجنة ناقشت مشروع قانون اتحادي بإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة، ومازالت تناقش موضوعا عاما بشأن “جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة».
وأشارت إلى أن لجان المجلس تؤكد من خلال مناقشتها مشروعات القوانين والموضوعات العامة حرص المجلس الوطني الاتحادي على أهمية تطوير التشريعات، وتعزيز التوافق القائم بينه وبين ممثلي الحكومة من الوزراء المعنيين والعمل بروح الفريق الواحد من أجل خدمة الوطن والمواطن والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة للدولة في كافة المجالات، وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين في القطاعات كافة، مؤكدة أهمية الدور الذي يلعبه المجلس ولجانه في إنجاز التقارير المتعلقة بالموضوعات العامة ومشروعات القوانين، وذلك وفق أفضل الممارسات البرلمانية العالمية، حيث يتم مناقشتها بشكل واف ومستفيض سواء في اجتماعات اللجان أو خلال الجلسات العامة للمجلس.

وتضم لجنة الشؤون الدستورية في عضويتها سعادة كل من أحمد عبدالله الشحي “مقرر اللجنة”، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، وعائشة محمد الملا، وهند حميد العليلي، ومروان عبيد المهيري، وأحمد بوشهاب السويدي.
وقال سعادة أحمد عبدالله الشحي إن اللجنة أنجزت مشروع قانون اتحادي بشأن إلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم /3/ لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة، والذي وافق عليه المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول بتاريخ 7 يناير2020 بحضور ممثلي الحكومة، لافتا إلى أن مشروع القانون تضمن أربعة مواد قانونية.

من جهتها قالت سعادة الدكتورة حواء الضحاك المنصوري عضوة اللجنة إن اللجنة تواصل مناقشة موضوع “جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة”، وناقشت خطة عملها في الاجتماعات الماضية والتي تضمنت عدة مراحل هي: عرض واعتماد خطة عمل اللجنة، وذلك بعد موافقة الحكومة على مناقشة الموضوع الرقابي، وبعد إحالة المجلس الموضوع إلى اللجنة المعنية، وبعدها تأتي مرحلة تقصي المعلومات والحقائق عن الموضوع الرقابي واستعراض الدراسات التحليلية حول الموضوع العام، وإبداء الملاحظات حوله وتحديد المعلومات والاستفسارات التي تود اللجنة طلبها من الجهات المعنية والمختصة.

وذكرت سعادتها أن اللجنة اجتمعت بتاريخ 24 يونيو الجاري مع ممثلي جمعية الإمارات للمحامين ومع مجموعة من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، واستمعت إلى ملاحظاتهم وآرائهم وناقشت معهم أهم المقترحات والتحديات التي تواجه العاملين في مهنة المحاماة ومن ضمنها: القصور في الجانب التشريعي في بعض مواد قانون المحاماة، والخدمات المقدمة، والتأخر في انعقاد الجلسات في مواعيدها مما يعطل أعمال المحامين.

وفي ذات السياق أوضحت سعادة عائشة محمد الملا عضوة اللجنة أن خطة عمل اللجنة شملت دعوة الجهات المعنية والمختصين للحضور، والتي تستهدف اللجنة فيها استضافة مجموعة من الجهات الحكومية والمؤسسات القضائية ومختلف قطاعات ومؤسسات المجتمع المدني، كما تضمنت الخطة عقد اجتماعات مع المختصين والمعنيين بموضوع تطوير مهنة المحاماة، وعقد حلقة نقاشية مع المختصين في المجتمع المدني.

ونوهت بأهمية الحلقة النقاشية التي ستنظمها اللجنة في إطار التواصل المجتمعي الذي يحرص المجلس الوطني الاتحادي على تجسيده وتعزيزه على أرض الواقع من خلال الزيارات الميدانية والحلقات النقاشية، والتي تسهم في إثراء النقاش حول الموضوعات العامة وتعزيز الموضوعية والدقة في مناقشة محاورها، من خلال منح الفرصة للحضور للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم بشأنها.

من جانبه أشار سعادة مروان عبيد المهيري عضو اللجنة إلى أنه من ضمن مراحل خطة عمل اللجنة مرحلة مناقشة الموضوع مع الحكومة، وذلك من خلال استضافة اللجنة ممثلي الحكومة المعنيين بالموضوع الرقابي، بهدف مناقشة الآراء والمقترحات والملاحظات حول الموضوع والاستماع إلى وجهات نظرهم بشأنه والتعرف على الصعوبات والتحديات التي تواجه المعنيين بالموضوع، وبعدها يتم إعداد مسودة التقرير النهائي ومناقشته في اللجنة بشكل مستفيض ليتسنى للجنة اعتماد التقرير ورفعه إلى رئاسة المجلس ومناقشته في إحدى جلسات المجلس.

من جهتها أوضحت سعادة هند حميد العليلي عضوة اللجنة أن الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل تؤكد أهمية تقديم خدمات عدلية مبتكرة لكافة فئات المتعاملين، مبنية على الكفاءة والفعالية والجودة، لافتة إلى أن المحامين يعدون شركاء رئيسيين في إرساء الخدمات العدلية المبتكرة باعتبار أن مهنة المحاماة مرتبطة بالدفاع عن حماية الحقوق وإعلاء راية العدل، ونظرا لأهمية دور المحاماة في المجتمع باعتباره أحد العناصر التي ترتكز عليها العدالة.

وأشارت العليلي إلى أن اللجنة تناقش موضوع “جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة”، ضمن عدة محاور هي سياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمحامين والالتزامات المترتبة عليهم، والتحديات التي تواجه عمل المحامين في الدولة، وجهود الوزارة في شأن تطوير معهد التدريب القضائي.

وذكر سعادة أحمد بوشهاب السويدي عضو اللجنة أن لجان المجلس الوطني الاتحادي حريصة دائما على مناقشة أكبر قدر من قضايا الوطن والمواطنين، وتعمل على تحقيق ذلك من خلال مهامها واختصاصاتها المنوطة بها، من مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة مع الجهات المعنية والمختصة وممثلي الحكومة، فضلا عن قيامها بتنظيم الحلقات النقاشية والزيارات الميدانية لمختلف إمارات الدولة، للتعرف عن قرب على التحديات التي تواجه مختلف الأطراف المعنية بالموضوعات العامة التي تتبناها اللجنة.