توقع تقرير لمجلة فوربس العالمية، أن يصل سوق التكنولوجيا المالية في الإمارات إلى 3.56 مليار دولار أمريكي في عام 2025، و6.43 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.56% وهو ما يضعها ضمن المراكز الأكثر نموا حول العالم. واستعرض التقرير، الذي جاء تحت عنوان «ماذا يمكن أن يتعلم قطاع التكنولوجيا المالية من صعود دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز رئيسي للتكنولوجيا المالية؟»، مزايا الإمارات التنافسية كتكلفة البدء في الأعمال والتي تعد ضمن الأقل مقارنة بالسوق الأوروبية على سبيل المثال، وتوافر المناطق الحرة مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي التي تسهم في استدامة تقديم الخدمات المالية بأقل تكاليف ممكنه.كما سلط الضوء على تنامي دور الإمارات وبروزها كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية، إلى جانب المبادرات والسياسات المالية المطبقة في الدولة والتي نجحت في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع المالي الإماراتي، مؤكدا أن الإمارات تتمتع بميزة إستراتيجية في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تُحدث ابتكارات هائلة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنية البلوك تشين تحولا جذريا في سوق التكنولوجيا المالية في الوقت الذي تعزز فيه الشركات الناشئة مكانتها المالية المتزايدة

وأوضح التقرير أن الشركات المالية في الإمارات تستفيد من البيئة التنظيمية التي أنشأتها الحكومة الإماراتية، مستشهدا بتصريح لـ عارف أميري الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي، الذي أكد على أن توفير بيئة شاملة وديناميكية لشركات التكنولوجيا المالية في الإمارات، مع نظام تنظيمي مستقل ونظام قضائي كفؤ، وبورصة مالية عالمية، يُمكن الشركات الناشئة أن تكون أكثر استعدادا لترويج حلولها المبتكرة وخططها التوسعية للمستثمرين.وفي السياق ذاته، أكد التقرير أن منظومة الاستثمار والتمويل القوية في الإمارات تتيح فرصا أكبر للشركات الناشئة، مشيرا إلى أن الإمارات تصدرت في عام 2024 المنطقة بجمع 1.1 مليار دولار أمريكي عبر 207 شركات ناشئة، تلتها المملكة العربية السعودية (700 مليون دولار أمريكي عبر 186 صفقة).وأوضح التقرير أنه يمكن للشركات الناشئة الاستفادة من منظومة التمويل في الإمارات لتأمين التمويل والابتكار بسرعة، حيث تُسهم هذه البيئة الداعمة للشركات الناشئة فعلا في نمو قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة.وخلص التقرير إلى أن الشيء الأهم هو ما يمكن أن يتعلمه متخصصو التكنولوجيا من تجربة الإمارات خصوصاً في الجوانب الرئيسية التي يجب عليهم اتباعها كالأطر التنظيمية المحلية والامتثال السليم إلى عمليات مالية أكثر أمانا.