يناقش مجلس الشيوخ الإسباني، الأربعاء المقبل، اقتراحاً من الحزب الشعبي المحافظ لحث الحكومة على الاعتراف «بشكل لا لبس فيه» بزعيم المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا رئيساً لفنزويلا، و»الرفض القاطع» لأي محاولة من نيكولاس مادورو، الذي ينتمي إلى الحركة الشافيزية، للبقاء في السلطة. ويأتي هذا الاقتراح قبل أقل من شهر من تولي الرئيس الفنزويلي الجديد مهام منصبه في 10 يناير -كانون الثاني المقبل.

ويحذر الحزب الشعبي -حزب المعارضة الرئيسي لحكومة الاشتراكي بدرو سانشيز- الذي يتمتع بأغلبية في المجلس «التاريخ لن يغفر لأولئك الذين اختاروا الصمت والتواطؤ السلبي بعد أن كانت لديهم القدرة على التصرف» مما سيسمح بالمضي قدماً في الاقتراح.

ويتهم الحزب الشعبي حكومة سانشيز بإظهار ”لا مبالاة مقلقة“ إزاء مطالب المجتمع الدولي والإرادة السيادية للشعب الفنزويلي، وهو موقف «لا يضعف فقط قيادة إسبانيا في المجال الأيبيروأمريكي، بل يقوض أيضاً المبادئ الديمقراطية التي يجب أن توجه سياستنا الخارجية».
وفي الوقت نفسه، شدد إدموندو غونزاليس أوروتيا، المعترف به كرئيس شرعي من قبل الكونغرس ومجلس الشيوخ والبرلمان الأوروبي وبعض الحكومات، في عدة مناسبات، على أنه سيكون في كاراكاس في 10 يناير -كانون الثاني ليؤدي اليمين الدستورية كرئيس لفنزويلا.

وفي ضوء هذا الوضع، يحث الحزب الشعبي الحكومة الإسبانية على أن «تقود ولا تتراجع“ في دعم زعيم المعارضة كرئيس للبلاد، في ضوء السجلات الانتخابية المتاحة للمجتمع الدولي، والتي تشير إلى فوز غونزاليس أوروتيا الموجود في المنفى في مدريد.

وتصر المعارضة الفنزويلية على أن غونزاليس أوروتيا هو الفائز في الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 28 يوليو -تموز، وقد أظهرت للسلطة الانتخابية الفنزويلية التي أعلنت فوز مادورو دون نشر وثائق كافية لإثبات ذلك، أنه هو الفائز.

ووقّعت نحو 30 دولة، بما في ذلك إسبانيا، على إعلان مشترك لحل الأزمة السياسية الفنزويلية، وتحقيق انتقال ديمقراطي للسلطة، وأكدت أن مرشح المعارضة فاز في الانتخابات الرئاسية بالوثائق ”المتوفرة“.
ولكل هذه الأسباب، يقترح الحزب الشعبي تجهيز رد لمواجهة رفض النظام التشافيزي الاعتراف بنتيجة الانتخابات، وإشراك المؤسسات الأوروبية والمجتمع الأيبيروأمريكي والدفاع عن ضرورة العمل في فنزويلا لاستعادة «النموذج الديمقراطي».

كما يتضمن الاقتراح أيضًا مطالبة نظام نيكولاس مادورو «بالإفراج الفوري» عن جميع السجناء السياسيين، ولا سيما المواطنين الإسبان المحتجزين «بسبب أفكارهم وآرائهم السياسية»، وفقاً للحزب الشعبي.
وستتم مناقشة هذا الاقتراح بعد أن وافق البرلمان الإسباني هذا الأسبوع على مبادرة أخرى من الحزب الشعبي للحكومة بطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق مادورو.