دعا مؤتمر «تريندز» السنوي السادس إلى تعزيز التعاون الأمني الإقليمي، وتطوير الشراكات الإستراتيجية، وترسيخ مقومات الأمن الاقتصادي والسيبراني، وحماية البنية التحتية الحيوية، وتحويل مخرجات الحوار الإستراتيجي إلى سياسات ومبادرات عملية تسهم في بناء شرق أوسط أكثر أمناً واستقراراً وقدرة على مواجهة الأزمات والتحولات الجيوسياسية.
وأكدت التوصيات الختامية للمؤتمر، الذي نظمه «تريندز جلوبال» التابع لمجموعة تريندز، بالتنسيق مع مكاتبه في 26 دولة يوم أمس في فندق الريتز-كارلتون أبوظبي، تحت عنوان «الأمن المستدام: مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب»، أن تحقيق الأمن المستدام يتطلب مقاربة شاملة تتجاوز الأبعاد العسكرية التقليدية، لتشمل الأمن الاقتصادي والغذائي والرقمي، وتعزيز المرونة المجتمعية، وتطوير آليات الإنذار المبكر وإدارة الأزمات، وتوسيع مجالات التعاون بين دول المنطقة وشركائها الدوليين.
وجاءت هذه التوصيات التي ألقاها الباحث الرئيسي عوض البريكي، مدير عام "تريندز جلوبال"، في ضوء مناقشات المؤتمر، الذي تناول أربعة محاور رئيسية، هي مستقبل الردع والأمن الإقليمي، والمجال المعلوماتي بوصفه ساحة للصراع، والتحولات في الشراكات الإستراتيجية وتوازنات القوى، وأمن تدفقات الطاقة والتجارة في ظل التنافس الجيو-اقتصادي.

ستة مسارات لتعزيز الأمن والاستقرار
وشددت التوصيات على أهمية تطوير آليات الإنذار المبكر، وتكثيف التنسيق الاستخباري، وتعزيز التكامل بين أنظمة الدفاع القائمة، بما يرفع كفاءة الاستجابة للتهديدات المشتركة والعابرة للحدود. كما دعت إلى تبني مقاربة متكاملة للأمن الإقليمي تجمع بين القدرات العسكرية والردع والدبلوماسية وتدابير بناء الثقة وآليات إدارة الأزمات، مع تعزيز مسؤولية دول المنطقة عن أمنها واستقرارها.
وفي مجال الشراكات الدولية، أكدت ضرورة بناء علاقات إستراتيجية أكثر استدامة مع الولايات المتحدة وأوروبا وسائر الشركاء الدوليين، تستند إلى المصالح المشتركة والالتزامات طويلة الأجل، ولا تقتصر على التعاون الحكومي، بل تمتد إلى الجامعات والشركات ومراكز البحوث ومؤسسات المجتمع المدني، بما يعزز التعاون المؤسسي ويضمن استمراريته في مواجهة المتغيرات السياسية.
أما على الصعيد الاقتصادي، فدعت التوصيات إلى وضع المرونة الاقتصادية في صميم الأمن القومي، من خلال حماية البنية التحتية الحيوية، بما يشمل منشآت الطاقة والموانئ والممرات البحرية والكابلات البحرية وسلاسل الإمداد، إلى جانب تسريع التكامل الإقليمي في مجالات النقل والربط الكهربائي والخدمات اللوجستية والاتصال الرقمي.
وشددت كذلك على تعزيز الأمن السيبراني والمرونة المعلوماتية، عبر حماية البنية التحتية الرقمية، ومواجهة التلاعب بالمعلومات، ورفع مستوى الوعي العام، وضمان توظيف الذكاء الاصطناعي وفق أطر حوكمة مسؤولة ومعايير أخلاقية تعزز الثقة العامة.
وأكدت أهمية الانتقال من الحوار الإستراتيجي إلى تعاون عملي ومنظم، من خلال تعميق التعاون بين دول الخليج، وتوسيع الشراكات مع الأطراف الأوروبية والآسيوية والإفريقية، وإطلاق مبادرات مشتركة في البحث العلمي وتنسيق السياسات والاستعداد للأزمات وحماية المصالح الاقتصادية المشتركة.
وفي هذا السياق، أبرزت التوصيات الدور المحوري لمراكز الفكر في ربط البحث العلمي بصنع القرار، وتطوير حلول تستند إلى المعرفة والتحليل، وتحويل الأفكار إلى سياسات قابلة للتنفيذ، بما يدعم بناء منظومة إقليمية أكثر استدامة للأمن والاستقرار والازدهار.

الردع والأمن الإقليمي في مواجهة التهديدات المتغيرة
وناقشت الجلسة الأولى، التي حملت عنوان «نحو رؤية جديدة للأمن الإقليمي: ماذا بعد الردع؟»، تداعيات الحرب على مفاهيم الردع والدفاع والأمن الإقليمي، وسبل تطوير منظومة أمنية قادرة على التعامل مع التحولات الإستراتيجية والتهديدات التي تستهدف البنى التحتية الحيوية والمدنية والرقمية.
وأدار الجلسة جميل أندرليني، المدير الإقليمي لصحيفة «POLITICO» في أوروبا، بمشاركة السير مايكل فالون، وزير الدفاع البريطاني السابق؛ والفريق أول كارين جيبسون، الرئيسة السابقة للاستخبارات في القيادة المركزية الأمريكية؛ والبروفيسور تشوي جونغ كون، النائب الأول السابق لوزير الخارجية في جمهورية كوريا الجنوبية وأستاذ العلوم السياسية والدراسات الدولية بجامعة يونسي، وباري بافيل، نائب الرئيس السابق ومدير قسم أبحاث الأمن القومي في مؤسسة "راند" (RAND)، وعبد العزيز الشحي، الباحث الرئيسي ونائب المدير العام لبحوث واستشارات "تريندز".
وتناول المشاركون مستقبل الصراع مع إيران، وحدود فاعلية الردع العسكري، وإمكانات بناء ترتيبات أمنية إقليمية جديدة، مؤكدين أهمية الجمع بين القدرات الدفاعية المتقدمة والتعاون الاستخباراتي والمرونة الرقمية والشراكات الإستراتيجية.
وأكدت كارين جيبسون أن استعادة الاستقرار تتطلب تأمين الملاحة البحرية وحرية التجارة والحد من التهديدات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، فيما أشار تشوي جونغ كون إلى أن مضيق هرمز يمثل ورقة ضغط إستراتيجية مؤثرة في مسار المواجهة والمفاوضات.
وشدد عبد العزيز الشحي على ضرورة التمييز بين وقف العمليات العسكرية وتحقيق السلام الدائم، لافتاً إلى أن استدامة الاستقرار تتطلب إرادة سياسية لتسوية الخلافات، والحفاظ على قنوات التواصل الدبلوماسي، وإدراك كلفة استمرار الصراع. وحذر السير مايكل فالون من احتمال استمرار حالة عدم الاستقرار في ظل تحديات الثقة والإرادة السياسية.
كما ناقشت الجلسة حدود الردع التقليدي أمام التهديدات السيبرانية، وأهمية تحصين الأنظمة الحيوية وتطوير البنى التحتية الرقمية المرنة، وتعزيز التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص، إلى جانب تطوير منظومات دفاع متعددة الطبقات، وتكامل البيانات وشبكات الاستشعار ومراكز القيادة والسيطرة.
وأكد المشاركون أن الأمن الإقليمي يتجاوز الجوانب العسكرية ليشمل الأمن الاقتصادي والغذائي والسيبراني، وحماية المدنيين، ورفع جاهزية الدفاع المدني والتماسك المجتمعي، ومواجهة التضليل والشائعات.

المجال المعلوماتي.. جبهة جديدة للصراع
وتناولت الجلسة الثانية، بعنوان «المجال المعلوماتي كساحة للصراع: السرديات والتأثير والحرب المعلوماتية»، تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى المضلل، وتأثير السرديات المتنافسة في تشكيل الرأي العام وتوجيه الاستجابات السياسية خلال الأزمات والصراعات.
وأدارت الجلسة اليازية الحوسني، رئيس قطاع الإعلام بمجموعة تريندز، بمشاركة الدكتور سيف الظاهري، مدير مركز العمليات الوطني والمتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات، والدكتورة نينا يانكوفيتش، الرئيسة التنفيذية لمشروع «أمريكان صن لايت»، والدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، وكارين ألين، المراسلة السابقة لهيئة الإذاعة البريطانية «BBC» ومؤسسة «كارين ألين إنترناشيونال»؛ والسفير ألبرتو م. فيرنانديز، نائب رئيس معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط «MEMRI» والمسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية.
وأكد الدكتور سيف الظاهري أن وفرة المعلومات وسرعة تداولها زادتا من تعقيد إدارة الأزمات، إذ يمكن لصورة أو مقطع مرئي أو محتوى مولد بالذكاء الاصطناعي أن يربك المجتمعات ويؤثر في الأسواق والقرارات. واستعرض منظومة الجاهزية الوطنية في الإمارات، التي تضم أكثر من 40 خطة طوارئ وطنية، وأكثر من 6 خطط للتعافي، وما يزيد على 200 خطة وبروتوكول تنفيذي، إلى جانب أكثر من 40 بحثاً ودراسة نوعية لدعم القدرات الاستباقية.
وأشار إلى أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن أطر حوكمة واضحة، موضحاً أن منظومة الإنذار المبكر في الدولة تراعي تنوع المجتمع من خلال تقديم التنبيهات بإحدى عشرة لغة، مع مراعاة احتياجات أصحاب الهمم، مؤكداً أن الثقة المجتمعية ركيزة أساسية في مواجهة الأزمات ومحاولات التضليل.
وحذرت نينا يانكوفيتش من توظيف نماذج اللغة الكبيرة في نشر الدعاية وإغراق الإنترنت بمحتوى منظم قد يؤثر في إجابات أنظمة الذكاء الاصطناعي، داعية إلى تعزيز التوعية وتوفير معلومات موثوقة تستند إلى الحقائق.
من جانبه، أكد معالي سعد بن طفلة العجمي أن المصداقية تمثل أساس الثقة بالإعلام، محذراً من الاعتماد على المصادر المجهولة والشائعات والحسابات الوهمية. فيما سلطت كارين ألين الضوء على ظاهرة «الصحفيين الوهميين»، الذين تُنشأ لهم هويات وسير مهنية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتمرير مقالات وسرديات مضللة إلى وسائل الإعلام والمؤسسات الإخبارية.

الشراكات الإستراتيجية وإعادة تشكيل توازنات القوى
وناقشت الجلسة الثالثة، بعنوان «القوة من خلال الشراكات: اصطفافات تعيد رسم توازنات القوى»، التحولات في موازين القوى الإقليمية والدولية، وانعكاسات الحرب على طبيعة التحالفات، في ظل توجه الدول نحو علاقات أكثر مرونة تحكمها المصالح المشتركة والاعتبارات الوطنية.
وأدار الجلسة بلال صعب، مدير مكتب تريندز في الولايات المتحدة، بمشاركة الدكتورة جودي وين، الباحثة في مركز الأمن والإستراتيجية الدوليين بجامعة تسينغوا ومديرة الاتصال الدولي في «منتدى الصين»، والبروفيسورة إيرينا زفياغيلسكايا، رئيسة مركز دراسات الشرق الأوسط في معهد بريماكوف الوطني لبحوث الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، والدكتور بارين كايا أوغلو، رئيس قسم الدراسات الأمريكية بجامعة أنقرة للعلوم الاجتماعية، والدكتور ميهاي سيباستيان تشيهايا، مدير السياسات في برنامج «أوروبا في العالم» بالمركز الأوروبي للسياسات، والدكتور جوني مور، نائب رئيس جامعة ببردين والمدير الإداري لدراسات الشرق الأوسط في الولايات المتحدة.
واستعرضت جودي وين توجه الصين نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والدبلوماسي ودعم الوساطة والحلول السلمية، فيما أكدت إيرينا زفياغيلسكايا أهمية الشرق الأوسط بالنسبة إلى روسيا، مشيرة إلى فرص التعاون في الطاقة والاستكشاف الجيولوجي ونقل الطاقة والفضاء والدفاع، فضلاً عن تنسيق سياسات الطاقة ضمن تحالف «أوبك بلس".
وتناول بارين كايا أوغلو مرونة السياسة الخارجية التركية في إدارة العلاقات مع الشرق والغرب، وتعزيز المصالح الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة ودول الخليج، مع الفصل بين الخلافات السياسية ومجالات التعاون الممكنة. بدوره، دعا ميهاي سيباستيان تشيهايا إلى الانتقال بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج من التفاهمات السياسية إلى المشروعات العملية، بما يشمل إنشاء مركز أمني بحري أوروبي خليجي لتبادل المعلومات والتحليلات المتعلقة بالملاحة، وتعزيز التعاون السيبراني وحماية الموانئ والكابلات البحرية، إلى جانب إطلاق مشروعات بحثية وتكنولوجية مشتركة.
وأكدت المناقشات أن فاعلية الشراكات لا ترتبط بعدد الشركاء بقدر ما تعتمد على موثوقية التعاون، وتبادل المعلومات، والتنسيق الدبلوماسي واللوجستي، والقدرة على إدارة الخلافات مع الحفاظ على المصالح المشتركة.

أمن الطاقة والتجارة ومرونة سلاسل الإمداد
وركزت الجلسة الرابعة، بعنوان «الترابط المرن: تأمين تدفقات الطاقة والتجارة في عصر التنافس الجيو-اقتصادي»، على تأثير التوترات الجيوسياسية في تدفقات الطاقة والتجارة والاستثمارات، وانعكاسات الاضطرابات البحرية على سلاسل الإمداد واستقرار الاقتصادات.
وأدارت الجلسة موزة المرزوقي، الباحثة الرئيسية ومديرة إدارة الدراسات الاقتصادية في «تريندز للبحوث والاستشارات»، بمشاركة البروفيسور كريستيان بويغر، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة كوبنهاغن وزميل معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، والدكتورة كارين يونغ، الباحثة العلمية الأولى في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، والدكتور نيل كويليام، الزميل المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعهد «تشاثام هاوس»، والبروفيسور فيديريكو دونيلي، أستاذ العلاقات الدولية المشارك بجامعة تريستي وزميل باحث في مركز ويلسون، والكاتب البحريني المتخصص في الشؤون الجيوسياسية وشؤون الشرق الأوسط عبد الله الجنيد.
وأكد كريستيان بويغر أن الاضطرابات الأخيرة كشفت اعتماد التجارة الدولية على عدد محدود من الممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز والبحر الأحمر، ما يجعل حمايتها ضرورة لضمان استمرارية تدفقات السلع والطاقة.
من جانبها، أوضحت كارين يونغ أهمية تنويع مسارات تصدير الطاقة وتطوير البدائل، مشيرة إلى التحديات التي تواجه المنتجات النفطية المكررة، مثل الديزل ووقود الطائرات، ومؤكدة دور دول الخليج بوصفها مصدراً رئيسياً لرأس المال والاستثمار في الاقتصاد العالمي.
وشدد نيل كويليام على أن المخاطر السياسية والأمنية أصبحت عاملاً أساسياً في قرارات الاستثمار، وأن المرونة والأمن باتا يحظيان بأهمية مماثلة للكفاءة وخفض التكاليف. كما أكد ضرورة الجمع بين الاستثمار في مصادر الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة، وتعزيز التعاون الإقليمي في حماية البنية التحتية وتبادل المعلومات وإدارة الأزمات.
بدوره، أبرز فيديريكو دونيلي أهمية تنويع الممرات اللوجستية والاستثمار في الموانئ والطرق البديلة، ولا سيما في البحر الأحمر والبحر المتوسط والقرن الإفريقي، مع مراعاة الأولويات المحلية وتعزيز الحوكمة والتعاون طويل الأجل.
وأكد عبد الله الجنيد أن أمن سلاسل الإمداد جزء من الأمن الوطني، داعياً إلى حماية الموانئ والممرات البحرية، وتعزيز التكامل الخليجي في السكك الحديدية والكهرباء والجمارك والخدمات اللوجستية والاتصال الرقمي، وتحقيق قابلية التشغيل البيني بين البنى التحتية والأنظمة في دول المنطقة.
وخلصت الجلسة إلى أن أمن الطاقة والتجارة يتطلب منظومات أكثر مرونة وتنوعاً، تجمع بين حماية البنية التحتية الحيوية وتعدد مسارات الإمداد وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

"تريندز" يدشن كتاب "الشرق الأوسط ما بعد الحرب"
وضمن أعمال المؤتمر، دشّن «تريندز للبحوث والاستشارات» كتاب «الشرق الأوسط ما بعد الحرب»، الذي يقدم قراءة استشرافية للتحولات التي تشهدها المنطقة في أعقاب المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
ويناقش الكتاب التداعيات الإستراتيجية للمواجهة، بما في ذلك تراجع فاعلية أطر الردع التقليدية، والتحولات الهيكلية في النظامين السياسي والإقليمي، والتأثيرات المباشرة في أسواق الطاقة العالمية وأمن الممرات البحرية.
كما يرصد التحولات الأمنية والسياسية داخل إيران عقب الحرب، والتغيرات في طبيعة الحروب والتسليح، ويحذر من تصاعد تهديدات الجماعات المتطرفة وحروب «المنطقة الرمادية» خلال المرحلة الانتقالية المقبلة.
ويعكس إطلاق الكتاب توجه «تريندز للبحوث والاستشارات» نحو ربط البحث العلمي بالتحليل الإستراتيجي واستشراف التحولات الإقليمية والدولية، بما يدعم فهم التحديات الأمنية والاقتصادية، ويوفر رؤى معرفية تسهم في تطوير السياسات وتعزيز فرص الأمن والاستقرار المستدام في الشرق الأوسط.

ورشة عمل 
كما عقدت على هامش المؤتمر ورشة عمل بعنوان "تمكين الكفاءات الوطنية الشابة في قطاعات الطيران والخدمات الدفاعية"، تطرقت إلى سبل تمكين الكفاءات الوطنية الشابة ودعم دورها في هذه القطاعات الحيوية، بمشاركة كل من حصة الشامسي، رئيس مجلس شباب جال، وشوق بن عمرو، مسؤول المالية، ودانا فايد، مسؤولة الفعاليات والمبادرات في المجلس.